نوشته متن انگلیسی: حمید جواهریان
(تاریخ نخستین انتشار: هفتم مرداد ۱۳۹۲)
همانطور که در اخبار دیروز آمد، کنگره ایالات متحده طرح جلوگیری از دسترسی دولت به اطلاعات شخصی و جمع آوری اطلاعات محرمانه را، که تجاوز به حریم خصوصی اشخاص است، تصویب نکرد. با رد این درخواست، کنگره آمریکا دست سازمان امنیت را در ادامه جاسوسی در امور شهروندان باز گذاشت. دیدگاه عموم مردم این است که حق عدم تجاوز به حریم خصوصی اشخاص یک امر ذاتی و غیر قابل فسخ است. تحت پوشش "امنیت ملی”، و در یک جنگ ساختگی علیه تروریسم، و به عنوان به اصطلاح دفاع از امنیت ملی، ما به عنوان شهروندان این کشور از حقوق مدنی خود محروم شدیم. فرسایش آزادی‌های مدنی مندرج در قانون اساسی (متمم دهم اصلاحیه قانون اساسی) با ریاست جمهوری بوش (پسر) آغاز، و با واقعه ۱۱ سپتامبر رو به انزوال رفت. امروز، حقوق مدنی ما مورد حمله قرار گرفته و در خطر نابودی است. جلوگیری از زیر پا گذاشتن هر چه بیشتر آزادی‌های شخصی پیش بینی شده در قانون اساسی به عهده ماست، که با طرح لوایح جدیدی دولت را از این کار بازداریم، که این خود قیاس ضد و نقیضی است! تفاوت بین ایالات متحده آمریکا و کشورهایی مانند عراق یا ایران پایائیِ قانون اساسی آن است. بحث های متعددی در مورد این موضوع وجود دارد. برخی می گویند، "خب! من می دانم که استراق سمع از مردم توسط دولت اشتباه است، اما من چیزی برای پنهان کردن ندارم، بنابراین اشکالی ندارد! در پاسخ به این ساده اندیشی باید گفت؛ بله اشکال دارد؛ چرا که آنچه ما را از دیگر رژیم های تمامیت خواه در سراسر جهان جدا می‌کند دفاع از حریم خصوصی ماست که در قانون اساسی مصونیت از آن تضمین شده است. قدرت نقض حریم خصوصی هیچگاه به دولت داده نشده است. تا زمانی که دموکراسی مورد احترام است، رعایت حق حریم خصوصی ضروری است. همینکه این اجازه را به دولت دادیم که یکی از حقوق اصولی ما را پایمال کند، آیا نباید در انتظار فرسایش نهایی کلیه حقوق جمعی خود باشیم؟
(تاریخ نخستین انتشار: هفتم مرداد ۱۳۹۲)
همانطور که در اخبار دیروز آمد، کنگره ایالات متحده طرح جلوگیری از دسترسی دولت به اطلاعات شخصی و جمع آوری اطلاعات محرمانه را، که تجاوز به حریم خصوصی اشخاص است، تصویب نکرد. با رد این درخواست، کنگره آمریکا دست سازمان امنیت را در ادامه جاسوسی در امور شهروندان باز گذاشت. دیدگاه عموم مردم این است که حق عدم تجاوز به حریم خصوصی اشخاص یک امر ذاتی و غیر قابل فسخ است. تحت پوشش "امنیت ملی”، و در یک جنگ ساختگی علیه تروریسم، و به عنوان به اصطلاح دفاع از امنیت ملی، ما به عنوان شهروندان این کشور از حقوق مدنی خود محروم شدیم. فرسایش آزادی‌های مدنی مندرج در قانون اساسی (متمم دهم اصلاحیه قانون اساسی) با ریاست جمهوری بوش (پسر) آغاز، و با واقعه ۱۱ سپتامبر رو به انزوال رفت. امروز، حقوق مدنی ما مورد حمله قرار گرفته و در خطر نابودی است. جلوگیری از زیر پا گذاشتن هر چه بیشتر آزادی‌های شخصی پیش بینی شده در قانون اساسی به عهده ماست، که با طرح لوایح جدیدی دولت را از این کار بازداریم، که این خود قیاس ضد و نقیضی است! تفاوت بین ایالات متحده آمریکا و کشورهایی مانند عراق یا ایران پایائیِ قانون اساسی آن است. بحث های متعددی در مورد این موضوع وجود دارد. برخی می گویند، "خب! من می دانم که استراق سمع از مردم توسط دولت اشتباه است، اما من چیزی برای پنهان کردن ندارم، بنابراین اشکالی ندارد! در پاسخ به این ساده اندیشی باید گفت؛ بله اشکال دارد؛ چرا که آنچه ما را از دیگر رژیم های تمامیت خواه در سراسر جهان جدا می‌کند دفاع از حریم خصوصی ماست که در قانون اساسی مصونیت از آن تضمین شده است. قدرت نقض حریم خصوصی هیچگاه به دولت داده نشده است. تا زمانی که دموکراسی مورد احترام است، رعایت حق حریم خصوصی ضروری است. همینکه این اجازه را به دولت دادیم که یکی از حقوق اصولی ما را پایمال کند، آیا نباید در انتظار فرسایش نهایی کلیه حقوق جمعی خود باشیم؟
