حوزه
قضایی و جرائم ویژه
هدف و حوزه قضایی دادگاه
نورمبرگ در بند شماره ۶ منشور مندرج شده است.
دلیل وجودی محکمه "محاکمه و مجازات مجرمین اصلی کشورهای سه‌گانه اروپا"
بود. قدرت صلاحیت این محکمه در دادخواهی و مجازات "اشخاصی است که، از طرف کشورهای
سه گانه اروپا، چه بطور فردی یا جمعی" به یکی از جنایات زیر دست زدند:
(a)
بر هم زدن نظم عمومی: به کوتاه سخن، برنامه
ریزی، تدارک، بنیاد نهادن و یا عملا آغاز به یک جنگ تهاجمی کردن، جنگ در تخلف عهدنامه‌های
بین‌المللی، قراردادها و یا توافق‌نامه‌ها، یا شرکت در یک توطئه و یا دسیسه به منظور
انجام تخلفات فوق؛
(b)
جنایات جنگی: به عبارت
دیگر، تخلف از قوانین و روشهای جنگی. این تخلفات شاملِ، و نه تنها مختصِ، قتل، بدرفتاری
و یا اخراج مردم منطقه محاصره شده به منظور بیگاری، قتل و یا بدرفتاری با زندانیان
جنگی، کشتن گروگانها، غارت اموال خصوصی و عمومی، خرابیِ گستاخانهٔ شهرها، محلات و
دهات، یا نوعی خربکاری که از نظر جنگی ضروری نیست؛
(c)
جنایت علیه بشریت: به
سخن دیگر، قتل، نابودی، بردگی، اخراج، و سایر اعمال انجام شده علیه ملتها، در خلال
جنگ و یا پیش از آن؛ یا محاکمه افراد به دلیل داشتن عقاید سیاسی، مذهبی، و یا ملیتی،
در رابطه با جرائم مورد نظر محکمه، خواه ناخواه در مغایرت با قوانین محلی مکان انجام
شده و لاغیر.
اولین و آخرین ردهٔ سه عنوان بالا، ابتکاری در قوانین بین‌المللی بودند.
در خلال مذاکرات چهار کشور در مورد دادرسی و قوانین آن، دولت آمریکا اصرار کرد که
"جنگ تهاجمی" - جرم از بین بردن صلح- را هم به این سه عنوان اضافه کنند،
و حتی آنرا در صدر جدول قرار دهند. مسئول مذاکرات از طرف دولت آمریکا و یکی از دادستانان
دادگاه نورمبرگ، "رابرت اچ جکسون"، اظهار داشت که با آغاز جنگ بدون دلیل،
دولت آلمان در حقیقت پیمان نامه‌های بین‌المللی، بخصوص پیمان سال ۱۹۲۸ "کلارگ-برایند" را نادیده
گرفته بود. دیدگاهی که از طرف "هنری ستیمسون" وزیر جنگ روزولت پذیرفته شده
بود این بود که کلیه جنایات جنگی با شکستن این پیمان آغاز گردیدند.
پیمان نامه "کلاگ-برایند"
که در خلال دو جنگ جهانی تصویب شده بود، تاکید میکرد که دولتها نباید اختلافات خود
را از طریق جنگ حل کنند. "ستیمسون" میگفت "کسانی که با اعلام یک جنگ
تهاجمی این عهدنامه را زیر پا میگذارند در واقع مانند کسی هستند که بر علیه پیمان
"هیگ" و "ژنو" به قتل زندانیان جنگی مبادرت می‌کند. اینها در حقیقت
در معیاری وسیعتر و ویرانگرتر این اعمال را انجام میدهند."
فرانسه و روسیه با ماده "جنایت علیه صلح" موافق نبودند. آنها
و سایر منتقدین اظهار میکردند که این منصفانه نبود که نازیها را به جرمی که در قوانین
هیچ کشوری موجود نبود محاکمه کرد. "تلفورد تیلور"، در کتاب تاریخی با ارزش
خود "کالبد شکافی دادگاه نورمبرگ" مینویسد "فقط در جایی 'جنایت
علیه صلح' صورت قانونی به خود نمی‌گرفت که 'احساسات و سیاست' محلی از اِعراب
نداشتند. "تیلور"، که بعدها دادستان دوازده دادگاه بعدی برای رده‌های پائین
شد، عقیده داشت که محاکمه آلمانها به عنوان "آغازگر جنگ" مخالف اصول قانونی
عرفی (که در قانون اساسی آمریکا ثبت شده است) که اعلام میدارد که هیچ کس نباید به
جرمی که عطف به ماسبق است محاکمه شود، می‌باشد. ولی در سال ۱۹۴۵، انگیزه‌های احساسی و سیاسی
بسیار مهم و قوی بودند، که باعث حصول نتایجی شدند که به دادگاه محول شده بود.
"تیلور" میگفت "ملتهائی که به آنها حمله شده و نابود شدند، به طریقی
به یک حکم کیفری نیاز داشتند، حتی اگر این برای نخستین بار بود."
اگر چه قابل بحث است، ولی انگارهٔ جرم بودنِ تهاجم نظامی موضوع جدیدی
نبود. در حقیقت، بنیان گذار قوانین بین‌المللی، دانشور حقوقی قرن ۱۷ "هوگو گروتیوس"، در
کتاب قوانین جنگی خود "قانون جنگ و صلح" به تهاجم اشاره کرده بود. اما هیچگاه
هیچ ملتی یا شخصی به این جرم محاکمه نشده بود.
معضل دیگر، نحوه برخورد با کوشش نازیها برای انقراض گروهی از مردم (جهود،
رومانیایی)، یا دسته سیاسی و اجتماعی (کمونیستها، فعالین صنفی، همجنس بازان، اشخاصی
که از نظر فکری یا جسمی نارسائی داشتند) بود. اعمال رژیم هیتلر به کشتار چند میلیونی
ختم نمی‌شد. قربانیان رایش سوم بطور منظم و به دلیل هرآنچه که بودند، بطور گروهی جمع‌آوری
و کشتار میشدند. چگونه می‌توان چنین جرمی را که هیچگونه سابقه قبلی نداشت تدقیق کرد؟
محکمه نورمبرگ عنوان این جرم را "جنایت علیه بشریت" نامید و در احکام دیگر
دادگاه گنجاند. این سرفصل به دو بخش دیگر نیز، که بر هم زدن صلح و جنایات جنگی بودند،
نیز اطلاق شد. این عنوان از محدوده زمانی جنگ دوم فراتر رفت تا محاکمه جرائم برهم
زدن صلح و جرائم جنگی را نیز در بر گیرد.
در سال ۱۹۴۸، دو سال پس از پایان دادگاه نورمبرگ، سازمان ملل
نخستین معاهده تعریف نسل کشی را انتشار داد، که اکثر کشورها از جمله ایالات متحده
آنرا تصویب کردند. این عهدنامه، باضافه جرم علیه بشریت و خطور از مصوبه ۱۹۴۹ مجمع ژنو،
مبانی حقوقی نسل کشی محاکمات "رواندا" و "یوگسلاوی" سابق را فراهم
آورد. محکمه یوگسلاوی همچنین "نقض قانون و عرف جنگ" را طراحی کرد که دستورالعملی
بود برای اینکه چگونه جنگ باید، و یا نباید، پیش برود.
بند شماره ۶ منشور لندن، توطئه را نیز در این گروه، نه به عنوان
یک جرم واحد بلکه در رابطه با سه فقره اصلی، قرار میدهد. دلیل گنجاندن توطئه این بود
که شالوده‌ای باشد برای محاکمه کسانی که، علاوه بر مجریانی که دستانشان به خون آلوده
بود، یا صاحب منسبانی که دستور جنایات را داده بودند. بر طبق بند ۶، "رهبران،
سازمان دهندگان، طرح‌ریزان و شرکای جرم، که در یک طرح عادی و یا توطئه دست داشته‌اند،
به منظور اینکه یکی از جنایات عنوان شده را انجام دهند، در رابطه با اعمالی که در
اجرای توطئه انجام گرفته، به یک نسبت مسئولیت دارند."
عامل بالقوهٔ گماشتن توطئه، در بین دادرسان نگرانی ایجاد کرد.
گرچه در آمریکا سابقه کافی برای اتهام توطئه، از جمله اخاذی، وجود داشت، چنین سابقهای در انگلستان کمتر، و در قسمتهای دیگر اروپا حتی کمتر یافت میشد. توطئه اتهام پیچیده‌ایست،
علاوه بر آنکه ثابت کردن آن به سهولت امکان پذیر نیست، این اتهام میتواند مورد استفاده
نادرست قرار گیرد، و هر آنکه را که با سازمان مشخصی در ارتباط بود مورد ظن قرار دهد.
از طرف دیگر، تدوین کنندگان دستورالعمل دادگاه نورمبرگ به دست‌آویزی محتاج بودند که
نه تنها مجریان اردوگاه‌های مرگ نازی، بلکه کسانی را که چنین ماشینی را به حرکت وا
داشته بودند به میز محاکمه بکشانند.
ادامه دارد
