قانون بشر دوستانه بین‌المللی: قوانین و عرف جنگ
زمانیکه متفقین پیمان نامه لندن را که محکمه نورمبرگ از آن تبعیت
میکرد، به تصویب رساندند، جنایات جنگی را "سرپیچی از قوانین و عرف جنگ" تعریف
کردند. این "قوانین و عرف جنگ" چه تعریفی دارند؟ چه قوانین مشابهی از آن
زمان تا کنون قوانین و عرف جنگ را تشریح کرده‌اند؟
طرز رفتار رهبران ایالات متحده در زمان جنگ از تعدادی قانون،
عهدنامه، و اصول مدنی تبعیت میکرد. این فرایند به همان میزان که پاسخگو میباشد، تولید
پرسش نیز میکند. به عنوان مثال، چه نوع جنگی در شرف وقوع است؟ آیا این یک جنگ بین‌المللی
است، بدین معنی که بین دو کشور مستقل است؟ اگر چنین است، آیا قوانین مشخصی بر آن
نظارت میکنند. وگر نه، آیا قوانین دیگری، گر چه مشابه، ناظر آن میباشند؟ پرسش دیگر
مقام شخصی است که در جنگ اسیر شده است. آیا اسیر یک نظامی یا یک "شخصی"
(غیر نظامی) است؟ قوانین متفاوتی بر هر کدام حاکم است. و اگر این شخص ارتشی است، آیا
حضور او در جنگ مطابق موازین قانونی است؟ مجددا، قوانین مختلفی شامل حال افراد مختلف
میشود. زمانیکه کشوری قانونی را تصویب میکند، تاثیر قانونیِ اعلام یا کتمان آن چیست؟
در ایالات متحده، آیا یک قانون تصویب شده قدرت قانون فدرال را داراست؟ اگر چنین است،
مسئولینی که از آن تخطی میکنند باید در دادگاه محاکمه شوند؟ به عنوان مثال، در نظر
بگیرید که زمانی که شکنجه خارج از ایالات متحده انجام پذیرفته باشد، از نظر قوانین
فدرال یک جرم فدرال شمرده میشود. چگونه کسانی که در منطقه تحت نفوذ آمریکا، گوانتانامو،
مرتکب چنین جرمی میشوند باید محاکمه شوند؟
این نظریه که جنگهائی که از روی اصول انجام میشوند قوانین مربوط
به خود را دارند، نظریه جدیدی نیست. از دیدگاه اروپائیان سابقه یک جنگ منصفانه به زمان
امپراطوری روم برمیگردد (حتی پیش از ممانعت از شکنجه که پدیده جدیدتری است.) کسانی
که طرفدار یک جنگ منصفانه یا دادگرانه هستند، به سه جنبه آن اشاره دارند: دادگری در
آغاز جنگ، در حین کشمکش، و در پایان تخاصم.
آنچه در اینجا باید بررسی کنیم انصاف در حین جنگ و قوانین مربوط به آن است. مسائل مهمی را در اینجا می‌توان
موشکافی کرد، از جمله تفاوت بین یک جنگنده و یک شخصی، رفتار انسانی با جنگنده اسیر
شده، و جلوگیری از استفاده از سلاحهای شیطانی. مورد آخر شامل سلاحهائی میشود که کاملا
تحت کنترل نیستند (یا اینکه بر بدن آثار ناهنجاری باقی میگذارند)، مانند گازهای سمّی،
مین، و بمبهای خوشه‌ای.
پیمان‌نامه‌های سالهای ۱۸۶۴ و ۱۹۰۶ ژنو: یک مرد سویسی به نام
هنری دانت در ماه جون سال ۱۸۵۹ در شهر ایتالیایی کاستیگلیون اقامت داشت. اوائل یکی
از روزهای اقامت او، در دهکده سلفرینو که در همان نزدیکی بود، بین ساردینی‌ها و فرانسوی‌ها
از یک طرف، و اتریشی‌ها از طرف دیگر جنگی در گرفت که نُه هزار سرباز زخمی به جا گذاشت،
در حالیکه احدی از مجروحین پرستاری نمی‌کرد. بالاخره این مجروحین جنگی را به کلیسای
شهر کاستیگلیون آوردند و هنری دانت پنج روز مداوم از آنها پرستاری کرد. بعدها این شخص
کتابی نوشت تحت عنوان “خاطرات سلفرینو”، کتابی که باعث تصویب اولین پیمان نامه ژنو
مبنی بر تضمین نگهداری از سربازان بیمار و زخمی شد، و در نهایت به تاسیس کمیته بین‌المللی
صلیب سرخ انجامید.
در سال ۱۹۰۶، دومین پیمان نامه ژنو این مصونیت را به در بر گیریِ
سربازان دریائی و خدمه ناوگانها و کشتیهای نیروی دریائی نیز گسترش داد. این پیمان نامه‌ها
بسیاری از قوانین عرفی اروپا را قانونی کردند. در پیمان نامه سال ۱۹۰۷ لاهه، برای
نخستین بار دستورالعمل رفتار با زندانیان تصویب شد: “باید با آنها مانند انسان رفتار
شود. لوازم شخصی آنها از جمله اسب یا اوراق ارتشی، بجز اسلحه، مایملک آنهاست و باید
به آنها برگردانده شود.”
پیمان نامه سال ۱۹۴۹ ژنو: دو پیمان نامه ذکر شده پایه‌گذار اصلیِ
یکی از قوانین با اهمیت در مورد جنگ، پیمان نامه سال ۱۹۴۹ ژنو، شدند. بطور کلی، چهار
پیمان نامه و یک بند پنجم، مشهور به اصل مشترک شماره سه، امضا کنندگان این پیمان نامه‌ها
را در موقع جنگ رهنمون میشوند. چهار پیمان اصلی که به “جنگ بین‌الملل” مشهورند، در مورد جنگ
بین دو کشور مستقل متخاصم میباشند. پیمان نامه نخستین، از مجروح و یا بیمار جنگی حمایت
میکند، و حقِ داشتنِ پزشک، و نه شکنجه یا قتل، را برای آنها تضمین میکند. پیمان نامه
شماره دو همان حقوق را برای ملوانان درگیر جنگهای بحری و یا نجات یافتگان یک کشتی غرق
شده، تعمیم میدهد. پیمان نامه سوم، در مورد زندانیان جنگی و حقوق آنهاست. حق تفریح
و حق دسترسی به فروشگاه، و دستمزد مناسب برای کار- حقی که “البرتو گونزالس” دادستان
عالی دولت بوش آنرا در موقعیت جنگ علیه تروریسم “عجیب و جالب” خواند – در اینجا عنوان
شده است. پیمان نامهٔ چهار، همان حقوق مندرج در پیمان نامه یک را به حصانت از غیر نظامیان
تعمیم میدهد.
در نهایت، اصل شماره سه بطور مختصر ولی فراگیرنده، کلیه این
امتیازات را در مورد “جنگهائی که جنبه بین‌المللی ندارند”- به دیگر سخن، زمانی که
درگیری داخلی و یا بین ملت و دولت است- نیز تعمیم میدهد. بطور مشخص “خشونت علیه شخص،
بخصوص قتل نفس، قطع عضو، رفتار ستمگرانه و شکنجه… و بی‌حرمتی به شان و مقام، به ویژه
رفتار تحقیر آمیز و توهین” ممنوع شده است.
اصل شماره سه ممکن است در مورد جنگ علیه تروریسم صدق کند، چرا
که تا آنجائی که انگیزه “جنگ” مورد پرسش است، این درگیری به هیچ وجه “یک نهاد بین‌المللی”
ندارد، و یا به عبارت دیگر تخاصم بین دو کشور را نمایندگی نمیکند. پاره‌ای از دشمنانی
که ایالات متحده بر میشمرد نه تنها یک کشور نیستند بلکه یک گروه بین‌المللی مانند القاعده
میباشند. اصل سه بدین دلیل نیز اهمیت دارد که طبق سند کمیسیون ارتش سال ۱۹۹۶، قوانین
آمریکا لازم دانستند که با زندانیان جنگی بر اساس این اصل رفتار شود- گر چه دولت بوش
اصرار دارد که آنها از این قانون مستثنی هستند.
۱۹۶ کشور، از جمله ایالات متحده، پیمان نامه ژنو را امضا و تصویب
کردند. اما ایالات متحده از امضا دو پیوند نامه که در سال ۱۹۷۷ پیشنهاد شد و توسط
۱۷۴ کشور تصویب شد، خودداری کرد. پیوند نامه شماره یک درگیری نظامی را به “اقدامِ ملتی به درگیریِ مسلحانه علیه
یک رژیم استعمارگر، یک دولت خارجیِ متجاوز، و یا علیه یک رژیم نژاد پرست میکند” تعمیم
میدهد. پیوند نامه شماره دو غیر نظامیان پزشکی را تعریف، و از آنها حمایت قانونی
میکند.
نقش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ: پیمان نامه ژنو نقش اساسی صلیب
سرخ، و سازمانهای بر انگیخته شده از آن مانند هلال احمر، ستاره سرخ، و انجمن خورشید،
را تعیین کرده است. تحت لوای پیمان نامه شماره سه ژنو، این سازمانها برای نگاهداری
آمار زندانیان جنگی، و دریافت چگونگی رفتار با آنها، و کمک به آنها برای ارتباط با
افراد خانواده‌شان، حق دسترسی به زندانیان جنگی را دارند. چنانچه درگیری بین‌المللی
نباشد، صلیب سرخ حق درخواست ارتباط با زندانیان را دارد، ولی دولتِ مربوطه میتواند
از اعطا این امتیاز خودداری کند.
زندانیان جنگی: بر طبق اصل شماره سه، زندانیان جنگی در یک درگیری
بین‌المللی، حقوق مشخص و گسترده‌ای دارند. آیا کسانی که در جنگ آمریکا علیه تروریسم
دستگیر شدند زیر چتر این اصل قرار میگیرند؟ این به چند فرایند بستگی دارد. برای واجدِ
لزومِ یک زندانیِ جنگی شدن شرایطی وجود دارد. بند چهار - اصل سه، زندانیان جنگی را
چنین تعریف میکند که اشخاصی هستند که “در چنگِ دشمن افتاده‌اند” (ایالات متحده، در
این مورد) و به یکی از صُوَر زیر جنگنده هستند:
1.
عضو یک ارتش درگیر در جنگ همچنین عضو شبه نظامی یا رزمنده داوطلب.
یا:
2.
عضو شبه نظامی دیگر و یا گروه داوطلب دیگر، از جمله ارتش مقاومت،
که به دسته‌هائی تعلق دارند که در محدوده و یا خارج محل درگیری، حتی یک محل اشغالی،
قرار گرفته‌اند؛ تا جائی‌که این گروهها شرایط زیر را دارا باشند:
a.
شخصی به عنوان فرمانده مسئول دسته‌جات باشد؛
b.
علامت مشخصه‌ای که از دور قابل رویت و همراه آنها باشد؛
c.
سلاح‌هایشان علنی باشد؛
d.
بر طبق قوانین جنگی عمل کنند.
کسانی که همراه آنها هستند، از جمله روزنامه نگاران و گروه پزشکی،
نیز حفاظت میشوند.
در ماه فوریه سال ۲۰۰۲، رئیس جمهور تذکاریه‌ای به این مضمون نوشت
که هیچکدام از اسیران اسیر شده توسط ایالات متحده در افغانستان- نه طالبان و نه القاعده-
اسرای جنگی نیستند. نظر او این چنین بود که اعضای القاعده هیچگونه لباس همگونه و یا
علامتی ندارند که قابل تشخیص باشند. بدین دلیل این اشخاص را نمی‌توان بر طبق عهدنامهٔ
سومِ ژنو سرباز نامید. ولی، بر طبق گفته "کِنِت رات" در روزنامه نیویورک
تایمز، زمانیکه ایالات متحده به افغانستان یورش برد طالبان حکومت افغانستان بود، و
جنگنده‌های آن دولت نیز سربازان دولتی محسوب میشدند. به سخن دیگر، کلیه کسانی که در
افغانستان اسیر شدند مشمول عهدنامه شماره سه ژنو میباشند. بند ۱۷ که میگوید بازجو حق
ندارد اسیری را که پاسخ پرسش‌هایش را نمیدهد شکنجه کند، در مورد همه مشمولیت دارد.
به منظور گرفتن اطلاعات از اسیران، هر گونه شکنجه‌ای، فیزیکی یا روانی، و یا
انجام هر نوع اجبار یا اضطراری بر اسیران قابل پذیرش نیست. سربازانی را که پاسخ پرسشها
را نمیدهند نمی‌توان تهدید کرد، توهین کرد، یا به هر نوع دیگری تحت فشار قرار داد.
به نظر کاملا روشن میاید.
آیا با اعضای القاعده که در افغانستان اسیر شدند چه باید کرد؟
آیا چنانکه بوش اظهار داشت آنها جنگجویان غیر قانونی هستند، و زیر پوشش عهدنامه شماره
سه ژنو قرار نمیگیرند؟ در واقع عهدنامه ژنو در مورد جنگجویان "غیر قانونی"
مسکوت است. به نظر نمیرسد کسانی که زیر نام القاعده (یا کسانی که به عنوان القاعده
رقم خوردند) در بحبوحه جنگ بین آمریکا و افغانستان در قوانین بین‌المللی تعریف شده
باشند. آنها نه شبه نظامیانی بودند که به دولت افغانستان کمک میکردند، و نه به یک سلسله
مراتب نظامی تعلق داشتند، و نه "علامت مشخصی داشتند" که از دور شناسایی
شوند.
بنابراین اگر آنها مبارز یا جنگجو نبودند، آیا تحت عهدنامه ژنو حمایت میشدند، یا آنکه اصولا از حصانت قوانین جنگ مبرا میباشند؟
گر چه به نظر غریب میاید ولی متخصصین معتقدند که افرادی که عضو
طالبان نبودند و در افغانستان اسیر شدند اسیر جنگی نیستند، و بنابر این "شخصی"
میباشند. چهار عهدنامه ژنو از دیدگاه صلیب سرخ یک پارچه هستند؛ چرا که هیچکسی که در
منطقه جنگی گرفتار شده است از قلم نیفتاده است. در قسمت پیشنهادات عهدنامه شماره چهار
این مطلب به وضوح ذکر شده است:
هر شخصی که به دست دشمن اسیر شده است بر طبق قوانین بین‌المللی دارای عنوانی
است؛ او یا یک زندانی جنگی است، و بنابراین، تحت حمایت عهدنامه شماره سه قرار میگیرد،
یا "شخصی" است که تحت قیمومت عهدنامه شماره چهار قرار میگیرد، یا مجددا،
جزو گروه پزشکی است، که در اینصورت تحت حصانت عهدنامه شماره یک قرار میگیرد. بنابراین
عهدنامه‌ها همه را در بر میگیرند؛ و هیچ فرد اسیر شده در دست دشمن خارج از حیطه قانون
نیست.
کسانی که تحت حمایت ژنو شماره چهار قرار گرفته‌اند به وسیله
صلیب سرخ بازدید میشوند. چنانچه اسیران در محلی ثبت نشوند، و یا آنها را پنهان سازند،
و یا "اسیران اشباح" باشند [کسانی که ناپدید میشوند و پس از چندی جسد آنها
یافت میشود] – چناچه سازمان سیا با اسیران بسیاری چنین رفتاری را کرد – خطور از عهدنامه
میباشد.
اعضای گروه القاعده که اسیر شده‌اند به نظر می‌رسد که تحت حمایت
بند ۳ عهدنامه شماره سه قرار بگیرند، که در مورد کسانی است که مستقیما در یک جنگ بین‌المللی
شرکت ندارند، از جمله بازداشت شدگان. چنین اشخاصی، صرفا به این دلیل که در کشوری اقامت
دارند که در حال جنگ است، حقوقی دارند، که البته مشابه حقوق اسیران جنگی نمیباشد. رفتار
با این گونه اشخاص باید انسانی باشد و از "خشونت به آنها، بخصوص قتل، قطع عضو،
رفتار بیرحمانه، و شکنجه" خودداری شود. کشوری که آنها را اسیر کرده است نباید
به "هتک حرمت، بخصوص تخفیف و تحقیر شخصیت و پست و ذلیل کردن افراد" بپردازد.
به دیگر سخن، تمام رفتاری که ایالات متحده با اسیران طالبان و غیر طالبان کرد، از زمانیکه
آنها را در افغانستان اسیر کردند تا موقعی که آنها خود را در یکی از زندانهای آمریکا،
در "گوانتانامو بی" و یا محل دیگری یافتند، غیر قانونی بوده است.
چگونه می‌توان در مورد کسانی که توسط سازمان سیا در کشورهای
دیگر دزدیده شدند- اشخاصی چون "خلیل المصری"، که زمانی که در مقدونیه به
مرخصی رفته بود ربوده شد – قضاوت کرد؟ در مورد کسانی که در ایتالیا، پاکستان، یا فیلیپین
دستگیر شدند چه می‌توان گفت؟ آیا آنها بر طبق ژنو شماره سه زندانیان جنگی هستند؟ پاسخ
کوتاه به این پرسشها منفی است، چرا که آنها در کشوری که در حال جنگ بود (جنگ بین دو
کشور) ربوده نشدند. در این صورت آیا آنها تحت حمایت اصل عمومی ژنو شماره سه قرار نمیگیرند،
که در مورد کسانی است که در منطقه‌ای که در یک جنگ بین‌المللی شرکت ندارند دستگیر
شده‌اند؟ احتمالا خیر، چون خارج از درگیریهای عراق و افغانستان، جنگ با ترور واقعا
از نظر حقوقی یک جنگ نیست. گروه دیگری از قوانین چنین سبعیتی را مورد بررسی قرار میدهند،
که پس از مطالعه چکیده‌ای از قوانین جاری در آمریکا، به آنها خواهیم پرداخت.
ادامه دارد
