نورمبرگ آمریکائی ۱۹

افغانستان

از اکتبر سال ۲۰۰۱ که ایالات متحده به افغانستان حمله کرد، حد اقل سه سازمان نظامی آمریکائی به اسارت زندانیان در این کشور پرداخته‌اند: "سازمان سیا"، "سازمان دیا"، و "جی ساک". همه این سازمانها با زندانیان بدرفتاری، و در بسیاری موارد آنها را شکنجه کرده‌اند. برای بسیاری از دستگیر شدگان، افغانستان ایستگاهی بود مابین محل دستگیری، و تحویل آنها برای بازجوئی و شکنجه به مراکش، مصر، سوریه، یا کشور دیگری که این تسهیلات را برای سازمانهای فوق فراهم میکرد. برای دیگران، محل توقفی بود که از آنجا به گوانتانامو فرستاده میشدند. ولی‌ حداقل برای دو نفر، این آخر خط بود.

مرگ در حبس: در دسامبر سال ۲۰۰۲، دو نفر در حبس در "مرکز گردآوری باگرام" (که بعدها تشکیلات مرکزیِ نگاهداری لقب گرفت) جان خود را از دست دادند. چنانچه در افغانستان مرسوم است، آنها فقط با یک نام شناخته میشدند: "دلاور" و "حبیب‌الله". داستان "دلاور" که در بخش یک از آن سخن رفت در فیلم مستند "تاکسی به منطقه تاریک" ثبت شده است. این دو شخص در فاصله چند روز از یکدیگر مردند، و شباهتِ مرگشان گواهِ این است که اعمالی‌ که با آنها انجام شد به عنوان یک روشِ خشونت در باگرام مرسوم بود. "حبیب‌الله" یک ملا و برادرِ یکی‌ از رهبران طالبان بود، گرچه هیچ مدرکی‌ دال بر اینکه او خودش نیز در ستیز علیه نیروهای آمریکائی شرکت داشت، وجود ندارد. "دلاور" یک راننده تاکسی بود که در یکی‌ از مراکز بازرسیِ خیابانی همراه سه مسافرش دستگیر شده بود. آن سه نفر بدون اینکه به هیچ جرمی‌ محکوم و یا هیچگونه دادخواهی علیه آنها باشد مدت ۱۵ ماه در گوانتانامو اسیر بودند. روزنامه "نیو یورک تایمز" در سال ۲۰۰۵ نوشت: "سه مسافر در مارس ۲۰۰۴، یعنی‌ ۱۵ ماه پس از دستگیریشان با این یادداشت به خانه برگشتند که 'آنها هیچ خطری برای نیروهای آمریکائی ندارند'".

برای چند روز نیروهای آمریکائی مُچ‌های دست و پای "دلاور" و "حبیبالله" را با زنجیر بسته بودند و کُتکشان میزدند، که به این روش که مُچ‌های پاها به هم بسته شده و مُچ‌های دستها در بالای سر قفل شده‌اند "ضربت پرنیئال" می‌گویند. این نوع مجازات با ضربه زدن به "اعصاب پرنیئال " صورت می‌گیرد، که درست پائینِ مفصلِ زانو قرار گرفته است. این گونه ضربت درد طاقت فرسائی را تولید می‌کند، که با ادامه و تکرارِ آن، عصب را از کار میاندازد. در مورد این دو مرد، از کار افتادنِ عصب هیچگاه رخ نداد چرا که آنها چند روز پس از دستگیری کشته شدند، که مرگ "حبیبالله" به "انسدادِ جریانِ خونِ ریوی به دلیل فشار دائم به ساقهای پاها" گزارش شد. به زبان دیگر، او آنقدر کتک خورده بود که در رگ پایش انسداد خون به وجود آمد، و این خون لخته شده از طریق رگ وارد ریه او شد و او را کشت.

خبر نگار "نیو یورک تایمز" به نام "کارلاتا گال" خبر این دو مرگ را گزارش داد. بر اساس گزارش "گال"، یک پلیس ارتش ذخیره از سین‌سیناتی همراه با یک دوجین سربازان رده پائین دیگر توسط ارتش محاکمه شدند، و اکثر آنها یا تبرئه و یا برای مدت کوتاهی‌ بازداشت شدند. هیچکسی که در رده‌های بالاتر بود محاکمه نشد. از جمله کسانی‌ که محاکمه نشد، یک سروان ارتش به نام "کَرولاین وود" می‌باشد که مسئول بازجوئی در "باگرام" بود، و بعدها به " ابوقریب" در عراق فرستاده شد. هیچکس از رده‌های بالای ارتش، از جمله "وود"، برای این جنایت در "باگرام" مورد بازخواست قرار نگرفتند.

"دلاور" و "حبیبالله" نخستین زندانیانی که در دست نیروهای آمریکائی در افغانستان کشته شدند نبودند. یک خبرنگارِ پژوهشیِ انگلیسی در رابطه با "پروژه قانون اساسی‌" که یک سازمان فکریِ مقیم واشینگتن است ، داستان دلخراشی را تشریح می‌کند. در شروع جنگ افغانستان، حدود یازده تا سیزده هزار سرباز طالبان همراه "تعداد بیشماری افراد غیر ارتشی" دستگیر، و به یک فرماندهٔ شبه نظامیِ فرقه‌ای که با آمریکا همکاری میکرد، به نام "عبدالرّشید داستوم"، تحویل داده شدند. به دلیلی‌ که هنوز شناخته نشده، "داستوم" دویست نفر از این زندانیان را از "یرقانک" در چند کانتینر جا داد و به طرف "شبرقن" فرستاد. (در خلال جنگ داخلی‌، فرماندهانِ طالبان و متفقینِ شمال اسیران خود را به این وسیله میکشتند، و این شناخته شده بود.) بازماندگانِ این سفر در مصاحبه‌ای با "پروژه حقوق اساسی‌" اظهار کردند که وقتی‌ که درهای کانتینر باز شدند "تمام منطقه به وسیله نورافکن‌های نیروهای ویژه آمریکائیها روشن شده بود." از دویست نفر فقط بیست نفر زنده ماندند و بقیه در کانتینر خفه شده بودند. این یک جنایات جنگی است.

بر اساس گزارش "پروژه قانون اساسی‌"، از آنجائی که این ماجرا هیچگاه مورد تحقیق قرار نگرفت، نقش ارتشِ آمریکا در این جریان روشن نیست. ولی‌ قدر مسلم این است که نیروهای ویژه انتظار این کانتینر را داشتند، و به این دلیل با نورفکن به استقبالشان آمده بودند. معلوم نیست که این نیروهای ویژه در "قندهار" تحت فرماندهی چه کسی‌ بودند. کلیه نیروهای ویژهٔ ارتش تحت فرمان "فرماندهی عملیات ویژه آمریکا" فعالیت میکنند، ولی‌ بعضی‌ از آنها زیر نظر مستقیم "جی‌ساک" هستند. اگر این نیروها تحت نظر "جی‌ساک" بودند، بنابراین فرمانده آنها مسئول خواهد بود. در سال ۲۰۰۱، این فرمانده "ژنرال دِیل اِل دیلی"بود. فرماند‌هانِ بهتر شناخته شده، از جمله "ژنرال ستنلی مک‌کریستال" و "ویلیام مک‌رِیوِن" در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ این نقش را به عهده داشتند. در سال ۲۰۰۹ "اوباما" قول داد که در مورد قتل "قندهار" تحقیق به اعمال آید، ولی‌ تا کنون هیچگونه فعالیتی در این مورد نشده است.

رفتار با بازداشتیان در قندهار: در زمانهای آغازین جنگ، فرمانده نیروهای فرماندهیِ مرکزیِ آمریکا "ژنرال تامی فرنکز" به افراد تحت فرماندهی خود دستور داد که در رفتار با بازداشت شدگان به عهدنامه ژنو توجه کنند. بر اساس گزارش "پروژه قانون اساسی‌"، در ۱۹ ژانویه سال ۲۰۰۲ "دانالد رامسفلد" این دستور را لغو کرد.

حدود دو هفته بعد، در ۷ فوریه سال ۲۰۰۷، رئیس جمهور "بوش" یادداشتی نوشت که تائیدِ دستورِ "رامسفلد" بود (در بخش دوم توضیح داده شد)، بدین مضمون که به دلایل مختلفی‌ "طالبان" و "القاعده"زیر پوششِ عهدنامهٔ ژنو قرار نمیگرفتند، از جمله ماده شماره سه. با این وجود او گفت "به عنوان یک راهکرد، نیروهای آمریکائی باید با بازداشتیان رفتاری انسانی‌ و طبق ضوابط ارتشی، و به طرزی‌ که اصول ژنو آنرا عنوان می‌کند برخورد کنند".

این یادداشت را "بوش" بر اساس توصیه مورخ ۲۵ ژانویه ۲۰۰۲ مشاور حقوقی کاخ سفید "البرتو گونزالس" نوشت. (بعدها "گونزالس" جانشین "اشکرافت" به عنوان دادستان کل شد.) این ابلاغیهٔ مشهور که امضائ "گنزلس" را دارد، اعلام می‌کند که "جنگ علیه تروریسم جنگ از نوع جدیدی است که محدودیت‌های ژنو در مورد بازجوئی از بازداشت شدگان را منتفی میسازد، و به بعضی‌ از مواد آن ظرافت میبخشد" مانند امتیازاتِ درجاتی. نه تنها زندانیانِ جنگ علیه ترور امتیازات درجاتی خود را از دست دادند، محدودیت‌های بازجوئی نیز به احتمال از "ظرافت"های دوره‌های پیشین بوده‌اند. با اینکه این یادشت امضائ "گنزالس" را داشت، در سال ۲۰۰۷ "واشینگتن پُست" گزارش داد که "یکی‌ از کارمندان کاخ سفید که اطلاعات مستقیم داشت عنوان کرد که "اِدینگتون"، وکیلِ "چِینی" این یادداشت را نوشته بود." روزنامه به "دیوید اِدینگتون"، وکیل معاون رئیس جمهور اشاره داشت. خودِ "گونزالس" هم اعتراف کرد که "اِدینگتون" در نوشتن این یادداشت "سهمی" داشته است.

در همین یادداشتِ فوریهٔ ۲۰۰۲ "بوش" تاکید کرد که او "نظرِ دادستان کل [که در آن زمان اشکرافت بود] و نظرِ ادارهٔ قضایی" را مبنی بر اینکه او "بر طبق قانون اساسی‌ میتواند عهدنامهٔ ژنو را موقتا لَن‌کَم‌لَکُن اعلام کند دارد"، اما اضافه کرد که "فعلا از این حق قانونیِ خود استفاده نخواهم کرد." این یادداشت ادامه میدهد که "ولی‌ این اختیار را دارم که هر زمانی‌ که خواستم، چه در اینجا و چه در آینده از این حق استفاده کنم". به عبارت دیگر، "بوش" ادعا کرد که او این حق را داشت که به عنوان رئیس جمهور هر زمان که خواست از این قانون بین‌المللی سر پیچی‌ کند، ولی‌ فعلا احتیاجی به آن نبود چرا که زندانیانِ افغانستان تحتِ پوششِ ژنو نبودند.

در سال ۲۰۰۶، دادگاه عالی‌ آمریکا رائ دیگری داد. در دادخواستی تحت عنوانِ “حمدان علیه رامسفلد”، دادگاه عالی‌ رائ داد که کسانی‌ که در افغانستان دستگیر شده‌ و به “گوانتانامو” فرستاده شده‌ بودند، تحت پوشش ماده شماره سه ژنو قرار میگرفتند، که برای زندانیانی که دستگیری آنها در نتیجه جنگ بین دو کشور نبوده است امنیتِ محدود ولی‌ مهمی‌ می‌باشد. قُضاتی که این رائ را دادند، “سلیم احمد حمدان” را فقط در مورد ماده شماره سه عهدنامه ژنو مورد بررسی قرار دادند، که همین برای به جریان انداختن عریضه او کافی‌ بود. ولی‌ قضات در مورد اینکه آیا زندانیان “القاعده” تحت پوشش دیگری از قوانین ژنو، مانند ماده ۴ که در مورد افراد غیر نظامیِ دستگیر شده است قرار میگرفتند، نظری ندادند.

در دادگاه نظامی محاکمه کند. این گونه دادگاهها به منظور حفظ امنیت برپا میشوند، که در مواقعی که موضوع محرمانه‌ای مطرح میشود، مدافع و وکیلش از دادگاه خارج میشوند. به این دلیل “حمدان” – که رانندهٔ “اوساما بن لادن” بود- و وکیلش نتوانستند بسیاری از مدارکی را که علیه او بود ببینند. دادگاه عالی‌ تصمیم گرفت که دادگاه نظامی “حقوق متهم را که در عهدنامه شماره سه ژنو تفویض شده نقض کرده، و محاکمه او در یک دادگاه عادی، کلیهٔ حقوقی را که برای یک جامعهٔ متمدن در نظر گرفته شده به او خواهد بخشید.”

چه چیزی محرمانه بود که “حمدان” و وکیلش نمیتوانستند ببینند؟ در پرونده “حمدان”، و خیل عظیمی‌ از پرونده‌های دیگر، مشکل دولت این بود که بسیاری از اعترافات از طریق شکنجه ابتیاع شده بودند. نه تنها افشای شکنجه مدارک را زیر سوال میبرد، بلکه کابینه نمیخواست که نوع شکنجه‌ها در دادگاه عادی افشا شود. اینها از اسرار ارتشی بودند.

یادداشت سال ۲۰۰۲ “بوش” در رابطه با “رفتار انسانی‌” با زندانیان، فقط در مورد ارتش بود و در مورد سایر ادارات مانند سازمان سیا صدق نمیکرد. برای اینکه از این موضوع اطمینان یابند، مدیر سازمان سیا “جورج تِنِت” و مشاور عمومی‌ سازمان “سکات مولر” این اطمینان را کسب کردند که آنها در روشهای خود آزاد بودند. آنها باید مطمئن میشدند که این یادداشتِ “بوش” شامل آنها نمی‌شد و آنها به دلیل آنچه که بر سر زندانیان میاوردند، در آینده به عنوان جانیان جنگی محاکمه نمیشدند.

در ۱۲ فوریه سال ۲۰۰۳، “مولر” یادداشتی نوشت تحت عنوان “به منظور پیشگیری”، که در آن مکالماتش را با کابینه “بوش” برای تضمینِ مصونیتش ثبت کرده بود. یک یکِ مقامات به او اطمینان دادند که عهدنامه ژنو فعالیتهای سازمان او را در بر نمی‌گرفت و سازمان سیا مانند ارتش اجباری به “رفتار انسانی‌” نداشت. این یادداشت از اعمال سازمان سیا که خود به قانونی‌ بودنِ رویه اعتراف گیریِ خود مشکوک بودند، پرده بر میدارد.

پیش زمینه: در سالهای پیشین، “جان یو” معاون دادستان کل، و دستیارش “جی بایبی” دو یادداشت در مورد اعتراف گرفتن از بازداشت شدگان نوشته بودند. این دو وکیل در دفتر مشاورهٔ قانونی‌ که از نظر حقوقی به کاخ سفید خط میداد، کار میکردند. یکی‌ از این یادداشتها برای “البرتو گونزالس” که مشاور حقوقی رئیس جمهور بود فرستاده شده بود، و تاریخِ اول اوت ۲۰۰۲ را داشت. هدف این یادداشت ترجمهٔ مادهٔ ۲۳۴۰ قانون جنائی آمریکا بود، که توسط کنگره برای به اجرا درآوردنِ “قرارداد علیه شکنجهٔ سازمان ملل” تصویب شده بود. 

“گونزالس” در ترجمه مفهوم شکنجهٔ این ماده قانونی‌ در مضیقه بود: “اعمالی‌ که توسط شخصی‌ تحت لوای قانون انجام داده شده، که به منظور صدمه رساندن فیزیکی‌ و یا روحی‌ به آن شخص است.” چنانچه در بخش دو ملاحظه شد، “بایبی” این معضل او را حل کرد. او نوشت “منظور از شکنجه در ماده ۲۳۴۰ دردی است که به سختی بتوان آنرا تحمل کرد. شکنجه آنچنان دردی است که صدمه جدی به انسان بزند، مانند از کار افتادن یکی‌ از اعضائ بدن، یا از کار افتادن یکی‌ از فعالیتهای جسمی‌، و یا حتی مرگ.” در همان روز “بایبی” یادداشت دیگری نوشت که در آن روشهای ویژه‌ای را برای اقرار گرفتن از یک زندانی به نام “ابو زبیده” تائید کرد، از جمله غرق مصنوعی (به بخش پنجم مراجعه شود).

شش ماه بعد، در فوریه سال ۲۰۰۳، سازمان سیا تحت رهبری “مولر” در پی آن بود که مطمئن شود که هیچیک از ماموران به دلیل رفتاری که با زندانیان میکردند محاکمه نخواهد شد. کابینه “بوش” اعلان میکردند که با اعضائ دستگیر شده “طالبان” و “القاعده” رفتار انسانی‌ میشد، ولی‌ “مولر” به خوبی‌ آگاه بود که آنچه سازمان سیا انجام میداد در “دستورالعمل اداره قضایی” انسانی‌ شناخته نمی‌شد. یادداشت او تحت عنوان “به منظور پیشگیری” مطمنا تلاشی بود که روشهای غیر قانونی‌ اعتراف گیری سازمان سیا را تبرئه‌ کند. یادداشت او با این جمله آغاز میشود که بسیاری از اعضائ کابینه “بوش” از استفاده از این “روشهای افزوده” آگاه و این روشها:

توسط دادستان کل [جان اشکرافت] و از طریق مشاورین حقوقی [در وزارت دادگستری- از جمله “جان یو” و “جی بایبی”] تصویب شده و با آگاهی‌ و تائید قسمت جزائی دادستان کل [“دبوراه دانیلز” که اکنون مدیرت شرکای “کریگ/ دولت” را دارد]، مشاور امنیتی [کندلیزا رایس]، مشاور رئیس جمهور [البرتو گونزالس]، راهنمای مشاور امنیتی، و مشاور رئیس جمهور [دیوید ادینگتن] توصیه شده‌اند. تا تاریخ نوامبر سال ۲۰۰۲، سایر افراد از جمله مشاور کل سازمان دفاع [ویلیام هینز]، از اینکه سازمان سیا از تکنیک‌هائی که فراتر از آنچه که در عهدنامه ژنو اجازه داده شده بود میرفت، آگاهی‌ داشتند. هیچکس اظهار نکرد که بین یادداشتی که رئیس جمهور نوشته است و روشهای سازمان تناقضی وجود دارد.

این آغازِ جویشِ “مولر” بود که مطمئن شود که افرادِ رده‌های بالا در مذمت آنچه که سازمان میکرد شریک بودند. سپس او گزارش داد که با “جان ریزو” که “مولر” پست او را اِشغال کرده بود نیز مشورت کرده بود. “ریزو” به او اطمینان داد که “روشهای اعتراف‌گیریِ او به تصویب رئیس جمهور رسیده است.” در یادداشت دسامبر ۲۰۰۲، “مولر” مینویسد که با “جان یو” از دفتر حقوقی وزارت دادگستری مشورت کرده بود و اطمینان حاصل کرده بود که یادداشت رئیس جمهور شامل حال سازمان سیا نمی‌شد. در حقیقت “مولر” مینویسد که “چنانچه “یو” اشاره کرد، لحن یادداشت رئیس جمهور مخصوصا محدود بود، که فقط ارتش را مورد خطاب قرار دهد، و نه سازمان سیا را.” “یو” به “مولر” پیشنهاد کرد که “این را بطور کتبی‌ برایش بنویسد.” در زمانی‌ که “مولر” این را مینوشت، پیشنویس “یو” را دریافت کرده بود. علاوه بر آن، “یو” به “مولر” اطمینان داده بود که روش سازمان سیا نه تنها مناقض قوانین علیه شکنجه (ماده ۲۳۴۰) نبودند، بلکه از هیچیک از قوانین جزائی آمریکا تخطی نمی‌کردند. گر چه “مولر” توضیح بیشتری نداده بود، ولی‌ به نظر می‌رسد که منظور “یو” از سایر قوانین، قانون جنایات جنگی سال ۱۹۹۶ باشد.

در ادامه یادداشت “مولر”، در نوامبر سال ۲۰۰۲، سازمان دفاع یک زندانی را به سازمان سیا تحویل داده، از رئیس سیا “تنت” میخواهد که همنیکه کارشان با زندانی پایان گرفت، او را به سازمان دفاع اعاده دهند. سازمان دفاع به “تنت” یاداوری می‌کند که یادداشت رئیس جمهور در مورد “رفتار انسانی‌” فقط متوجه ارتش بود. اما “مولر” اطمینان بیشتری از “جیم هینز” مشاور حقوقی وزارت دفاع می‌گیرد که تا زمانی‌ که زندانی در اختیار سازمان سیا می‌باشد، هیچگونه محدودیتی برای رفتار انسانی‌ با زندانی ندارد. “هینز” آنچه را که “یو” به “مولر” گفته بود تائید می‌کند که یادداشت رئیس جمهور فقط ارتش را در بر میگرفت و ربطی‌ به سازمان سیا نداشت.

“مولر” مینویسد که در ۱۳ ژانویه سال ۲۰۰۳ او در همایشی در دفتر “البرتو گونزالس”- که در آن زمان مشاور عمومی‌ کاخ سفید بود- همراه با “دیوید ادینگتن”، “جان یو”، و “جیم هینز” شرکت میکند. موضوع همایش نامه‌ا‌ی بود که “دیدگان حقوق بشر” در مورد رفتار با زندانیان به وزارت دفاع نوشته بود. این‌بار، “ادینگتن” و “هینز” تائید میکنند که تنها ارتش موظف بود که رفتار انسانی‌ با زندانیان داشته باشد.

و “دیک چینی” شرکت می‌کند. “مولر” به “رایس” میگوید که سازمان سیا به عملیاتی دست میزند که با “آنچه که جامعهٔ جهانی‌ با توجه به یادداشتِ کابینه در مورد رفتار انسانی‌ انتظار دارد” مغایر است.

بنابر این، با توجه به یادداشتهای “مولر”، سازمان سیا به روشنی از بالاترین مقام کاخ سفید، دفتر معاون رئیس جمهور، شورای امنیت ملی‌، وزارت امور خارجه، و وزارت دفاع دستور داشت که هر چه میخواست میتوانست با بازداشت شدگان انجام دهد. با این حال، شش ماه بعد با یک سخنرانی‌، “بوش” در "روز جهانیِ پشتیبانی‌ از قربانیانِ شکنجهٔ سازمان ملل که گفت “شکنجه در هر جایی بی‌ حرمتی به مقام " انسانی‌ است. ایالات متحده متعهدِ زایل کردنِ شکنجه است، و ما با رفتار خود سرمشق سایرین هستیم” سازمان سیا را دچار تردید کرد. داستانِ این سخنرانی‌ در “واشینگتن پست” به همراه جمله‌ای از معاون خبری کاخ سفید “سکات مک‌کلِلَن” بود که اظهار داشت که با همهٔ زندانیانی که در کنترل آمریکا هستند بطور “انسانی‌” رفتار میشود. “جان ریزو” که اکنون معاون مشاوره‌ایِ سازمان سیا شده بود، از “جان بلینگر”، مشاور حقوقی شورای امنیت ملی‌ خواست که در مورد گفته‌های رئیس جمهور و “مک‌کللن” توضیح دهد.

در پی درخواست “ریزو”، “جورج تنت” به “رایس” نامه‌ا‌ی نوشت و از او خواست که روشهای سیا را تائید کند، چرا که “پاسخهای اخیر کابینه به رسیدگیها و آنچه که در مطبوعات درج میشود حاکی‌ از این است که روشهای [بازجوئی] که انجام میشود به عنوان یک خط مشی‌ مورد تائید نیست.” در ۹ جولای سال ۲۰۰۳، “رایس” گردهم‌آئی ویژه‌ای در دفترش ترتیب داد تا در مورد این موضوع تصمیم بگیرند. شرکت کنندگان “مولر”، “تنت”، “گونزالس”، “اشکرافت”، “بلینگر”، و “پتریک فیلبین” معاون دادستان کل از دفتر مشاوره حقوقی بودند. در آغاز، “مولر” چند “اسلاید توجیهی‌” نشان داد (که احتمالا یک نمایش نرم‌افزاری بود) که در آن نحوهٔ بازجوئی سیا را توضیح میداد، تا همه بدانند که به چه موضوعی رائ میدهند. “تنت” مجددا به اینکه کاخ سفید به روابط ارتباط جمعی‌ این اطمینان را میداد که با زندانیان به روش انسانی‌ برخورد میشد اعتراض کرد، و “بلینگر” توضیح داد که “دفتر مطبوعاتی کاخ سفید باید از هر گونه توضیحی در این مورد، به جز اینکه آمریکا در توافق با تعهدات خود در قبال قوانین داخلی‌ پابرجاست، خودداری کند.” 

پس از آن بحث وسیعی در مورد "غرق مصنوعی" شد. سپس “تنت” اعلام کرد که او باید مطمئن میشد که برنامه بازجوئیِ سیا نه تنها قانونی‌ بود، بلکه “به دنبالِ سیاستِ کابینه بود.” “چینی”، “رایس”، و “گونزالس” به او اطمینان دادند که آنچه او اظهار کرد مورد نظر بقیه نیز بود. آنها تائید کردند که عملیاتِ سیا با پشتیبانیِ کاملِ کاخ سفید، دفتر معاون ریاست جمهوری، دادگستری، و مشاور امنیت ملی‌ بود.

در گردهم‌آئی ۲۹ جولای، “دانالد رامسفلد” و “کالین پاول” شرکت نداشتند. بر اساس گزارش کمیته سنا، کمی‌ پیشتر، “جان ریزو” به شخص‌ نامعلومی در سازمان سیا ایمیلی به این مضمون زده بود که “از بعضی‌ از گردهم‌آیی‌هایی که ما با مشاور [کاخ سفید] داشتیم چنین استنباط میشود که [کاخ سفید] بسیار نگران است که اگر “پاول” [وزیر امور خارجه] در مورد این عملیات توجیه شود، بسیار خشمگین خواهد شد.” اما “رایس” نمیخواست که این دو را بدون اطلاع نگاه دارد. در ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۳ او یک جلسهٔ رسمیِ توجیهی‌ در مورد رفتارِ سیا با زندانیان ترتیب داد.

ولی‌ این پایانِ تلاشِ سازمان سیا برای اطمینان گرفتن نبود. سه سال بعد، “جان ریزو” که اکنون مشاور حقوقی ارشد سیا بود، از “استیوِن بِرَدبِری”، معاون دادستان کل، همان پرسش را در مورد “روشهای افزودهٔ بازجویی”، از جمله "غرق مصنوعی"، کرد. “بردبری” به “ریزو” پاسخی را که او امیدوار بود بشنود داد. او نوشت که “در مجموع… هیچکدام از این روشها، بطور جداگانه، تخطی از ممنوعیتِ ماده ۲۳۴۰-۲۳۴۰A نیست.”

از اسناد بر میاید که معاون رئیس جمهور “چینی” کاملا از رفتار سیا با زندانیان مطلع بود. اینکه تا چه اندازه این روشها به “بوش” گزارش شده بود مشخص نیست. گزارش سال ۲۰۱۴ کمیته اطلاعات سنا در مورد شکنجه حاکی از این است که “اسناد سیا نشان میدهند که اولین جلسه توجیهی‌ سیا برای رئیس جمهور در مورد روشهای افزودهٔ بازجوئی در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۰۶ انجام شد”، که تقریبا پنج سال پس از زمانی‌ است که “جان ریزو” دو یادداشتِ “یو/ بایبی” را دریافت کرده بود. در ادامهٔ گزارش میاید که “زمانی‌ که رئیس جمهور این گزارش را شنید، از تصورِ اینکه زندانی به سقف زنجیر شده است، به او پوشک پوشانده‌اند، و مجبور است که در حال آویزان به توالت برود، ناراحت شد.”

به هر صورت، آن زمانی‌ که “بوش” از شکنجه آگاه شد بر آن صحه گذشت، و تا آخر ریاست جمهوریش آنرا تائید میکرد. در سپتامبر سال ۲۰۰۶، او در یک گزارش تلویزیونی، وجود “مکانهای سیاه” سیا را اعلام و این مکانها را “ابزار حیاتی برای مبارزه با ترور” اعلام کرد. او از سازمان سیا دفاع کرد، و اعلام کرد که “با زندانیان به طرز انسانی‌ رفتار شده و شکنجه نمیشوند.” او همچنین اعلام کرد که “کلیه مظنونین به ترور، تحت پوشش عهدنامه ژنو مراقبت میشوند.” سپس “بوش” اضافه کرد که روشهای اعتراف‌گیریِ سیا “به اتمام رسیده است.” که البته هیچ یک از این گفته‌ها واقعیت نداشتند.

تقریبا دو سال پس از اینکه بوش در مورد روشهای شکنجه سازمان سیا توجیه شد، قانون مجوز اطلاعاتی‌ سال ۲۰۰۸ را که روشهای بازجوئی سازمان را محدود به دستورالعمل ارتش آمریکا میکرد، لغو کرد. او این عملش را چنین توجیه کرد که “این قانون یکی‌ از مهمترین ابزارهای اقرارگیری جنگ علیه ترور را که در بازجوئی از رهبران و عاملین تروریسم مورد استفاده قرار می‌گیرد، از دست سازمان سیا خارج می‌کند.”

ادامه دارد