با توجه به حکومت ولائی و رژیم اسلامی و ولایت فقیه در ایران، گفت و شنود در تایید و رد چنین نظامی بسیار است. اصولا بحث بر این است که آیا باید حکومت بر اساس یک نظام عرفی یا لائیک باشد، یعنی نظام لائیسیته و سکولاریزم را بر قرار کند، یا دولتی مذهبی باشد و مذهب خاصی را به عنوان سر لوحه نظام خود قرار دهد. چون واژه های سکولار و سکولاریزم بیشتر به کار میروند، به تعریف سکولاریزم میپردازیم. سکولاریزم در فرهنگ وبستر چنین معنی شده است: بی تفاوتی به، یا عدم پذیرش یا حذف، مذهب و ملاحظات مذهبی. فرهنگ معین سکولاریزم را: “نظریه ای مبتنی بر جدایی سیاست از دین” تعریف کرده است. این واژه برای اولین بار توسط جرج هلیک، یک نویسنده انگلیسی، در سال 1846 عنوان شد
تاریخ نشان میدهد که جدایی دین از دولت پدیدهٔ کاملا جدیدی در دنیاست، و طی قرنها یک حاکم علاوه بر فرمانروایی، نگهدارنده مذهب رسمی نیز میبود. فیلسوف فرانسوی، ژان بودین، اعتقاد داشت که خداوند قدرت خود را به پادشاه میدهد، و بنابر این پادشاه اختیار دارد که هر طور که صلاح بداند از این قدرت استفاده کند. از آن زمان که روم مذهب مسیح را به عنوان مذهب رسمی انتخاب کرد، کشور های اروپائی همیشه بر اساس این تئوری که پادشاه وارث تخت و دین است حکومتها را بانی مذهب نیز میپنداشتند. با قدرت گرفتن پاپ و سایه انداختن بر تمام کشور های اروپائی، پادشاهان قدرت مذهبی خود را حفظ، ولی زیر نظر پاپ بودند. از آنطرف، پاپ در قرون وسطی لقب نماینده خدا را داشت و قدرت داشت که پادشاهان را تغییر دهد. قدیمی ترین رویداد ثبت شده در تاریخِ محکومیت به دلیل خدا نشناسی، محاکمه سقراط بود. در محاکمه سقراط دلایل بسیاری را شمرده و او را به مرگ محکوم کرده بودند. ولی یکی از دلایل محاکمه اش عدم احترام او به خدا بود. قرن ها بعد، در قرون چهارم و پنجم میلادی اولین نشانه های تفاوت بین زندگی زمینی و حکومت الهی را در نوشته های سنت اگوستین میتوان یافت. سنت آگوستین نظریه داد که دو شهر خاکی و الهی وجود دارند و حکمران باید برای رسیدن به شهر الهی تلاش کند. از نظر تئوری، یکی از عوامل بزرگ جدائی مذهب از سلطنت دکترین “دو قلمرو پادشاهی” مارتین لوتر بود. این تئوری راه را برای سر پیچی از فرمان پاپ باز میکرد. برای اولین بار در سال 1530، هنری هشتم از کلیسای کاتولیک خواست که با طلاق او از همسرش موافقت کند، و چون کلیسا موافقت نکرد، هنری از کلیسای کاتولیک برید و کلیسای جدید انگلیس تحت عنوان انگلیکن را به وجود آورد
کشورهای مختلف در زمانهای متفاوت و به دلایل سیاسی موجود توانستند دولت سکولار تشکیل دهند. کشور هائی که توانستند دین را از دولت جدا کنند از سال 1780 به بعد به این مطلوب رسیدند. البته دین میتواند از دولت جدا نباشد ولی مذاهب دیگر آزدانه به فعالیت های مذهبی خود بپردازند و دولت هیچ قانونی در رابطه با مذهب وضع نکند. به عنوان مثال، ملکه انگلیس رهبر مذهبی کلیسای انگلیس است. مذهب رسمی انگلیس هم در قانون اساسی این کشور قید شده است، ولی کلیه مذاهب در این کشور از آزادی کامل برخوردارند. توماس جفرسون در سال 1802 نوشت: “قانون گذاران نباید قانونی بگذرانند که در طرفداری یا محدودیت مذهب خاصی باشد، به این معنی که آنها باید دیواری بین دین و دولت بسازند.” کشور هائی مانند مکزیک، استرالیا، آلمان، ژاپن، فرانسه، و فیلیپین، در زمان های مختلف جدایی دین و دولت را به قانون اساسی خود اضافه کردند. دولت فرانسه اخیرا با مشکل چگونگی برخورد با حجاب اسلامی مواجه شده است و یک جدال لفظی مذهبی در جریان است، چرا که تساوی زنان با مردان که در قانون اساسی فرانسه به آن اشاره شده است با محدودیت های مذهب اسلام سازگار نیست. در ترکیه هم که سکولاریزم سالهاست جا افتاده است، قدرت اجتماعی مسلمانان قشری دولت را وادار کرده است که همیشه دست به عصا راه برود
یزدان سالاری در حقیقت حکمروائی خدا در روی زمین توسط نمایندگانش است و حکومت بر اساس قوانین دینی اداره میشود. حکومت فعلی ایران چنین حکومتی است، و این نوع حکومت در تاریخ ایران بارها و در زمان های مختلف به وقوع پیوسته است. البته جدایی کامل دولت از دین، هیچگاه در ایران سابقه نداشته است. بر اساس مدارک به دست آمده، نشانه ای در دست نیست مبنی بر این که پادشاهیِ کورش بر اساس مذهب خاصی بوده است .از آن طرف، به بردباری مذهبی او بارها و در ماخذ مختلف اشاره شده است. حکومت داریوش به وضوح بر اساس اصول مذهبی مزدیسنا اداره میشد و او که بر طبق مدارک به دست آمده فرماندار و مدیر قابلی بود، و نظام اداری بسیار پیشرفته ای به وجود آورده بود، کماکان به اعتقادات دینی خود اشاره کرده است. در ایران باستان، فروَهَر (حکم خدا روی زمین) در اختیار پادشاهان بود. حکومت های ایرانی معمولا با مذهب رسمی بطور کجدار و مریز رفتار میکردند. در بسیاری از مقاطع تاریخی، رژیم حکومتی به یزدان سالاری تبدیل میشد و فشار روی اقلیت های دینی بی نهایت و غیر قابل تحمل میشد. اولین خلفای اسلامی، امویان، بر اساس قوانین اسلام حکومت میکردند. امویان و عباسیان خلافت مستعمره جدیدی را که از عمر و عثمان و علی به ارث برده بودند (با مردم این مستعمره یعنی ایرانیان مانند برده رفتار میکردند و به آنها عجم به معنی گنگ و نفهم میگفتند، چرا که ایرانیان زبان عربی آنها را نمی فهمیدند) تا اوائل قرن سوم هجری تحت سلطه داشتند. سپس طاهریان توانستند حکومت های ایرانی را، ولی تحت مذهب اسلام و زیر نظر خلیفه بغداد، به ثمر برسانند. تا اواسط قرن چهارم قمری حکومت های ملی و عربی در نقاط مختلف حکمرانی کردند، تا این که غزنویان مجددا یک حکومت مذهبی تمام عیار را به وجود آوردند. مغولان در نیمه اول قرن هفتم و تیموریان در اواسط قرن هشتم حکومت های خشک اسلامی را مجددا باز گرداندند، تا اینکه صفویان در ابتدای قرن دهم قمری مذهب جدیدی به نام تشیع را همراه با کشتار عظیم اهل سنت که حاضر به تبدیل مذهب خود نبودند (و تا آن زمان قریب به اتفاق ایرانیان بودند) پایه گذاری کردند
چنان که گفته شد، حتّی زمانی که حکومت یزدان سالاری یا مذهبی نبود، ملایان در امور کشوری دخالت میکردند، و این دخالت بسته به قدرت و ضعف پادشاه نقصان و افزایش میافت. از تاریخ اخیر ایران، قاجاریه، چند نمونه ذکر میشود. نقل قول های زیر از کتب متعددی آمدهاند که چون دسترسی به این کتب میسرنبود، از نوشته هائی که این ماخذ را ذکر کرده اند رو نویسی میشود. قسمت نخست از کتاب مشروطه ی ایرانی نوشته ماشاالله اجودانی انتشار نشر اختران چاپ چهارم مهر 1383، نقل قول شده است
نامه اعتراض آجودان باشی سفیر ایران به پالمرستون وزیر خارجه انگلیس: مکنیل [نماینده انگلیس در زمان محمد شاه قاجار] نه تنها اخبار نامه جنگ [منظور جنگ هرات است که آخوند شفتی در این مورد با نماینده انگلیس بر علیه حکومت ایران متحد شد] به امنای دولت علیه نوشت، بلکه با علمای ممالک محروسه ایران هم بعضی مضامین مبنی بر اخلال و افساد نگاشت. منجمله خدمت جناب فخرالاسلام آقا سید محمد باقر مجتهد اصفهانی [شفتی] از زنجان فرستاد
نامه میرزا علی خان امین الدوله به ناصر الدین شاه: تدبیر و کفایت علما باعث تقدم و شدت نفوذ ایشان نشده است، چرا که نفاق و خلاف خودشان با یکدیگر و آن همه معاملات فظیعه و احکام غیر مشروع که از دوایر آنها صادر و حقوق خلق را ضایع میکنند و خون ها که از ظاهر و باطن این قوم در دل مردم هست، بایستی مرجعیت مسلمین یکباره از ایشان منصرف شده باشد. بی اعتنایی و نا حسابی و شر و شلتاق دستگاه دولت و سیاق حکمرانی، مردم را نه از روی اعتقاد و اعتماد و نه به دلخوشی و امید، به آقایان ملتجی کرده است. از کام شیر به دهن اژدها میروند
نامه آخوند میرزا علی کنی به شاه بر علیه مشیرالدوله: فقره خیانت دیگر از این شخص بزرگ [مشیرالدوله] ... فقره کلمه قبیحه آزادی است. که به ظاهر خیلی خوش نماست و خوب، و در باطن سراپا نقص است و عیوب. این مساله بر خلاف جمیع احکام رسل و اوصیائ و جمیع سلاطین عظام و حکام والا مقام است. به این جهت در نوشته دیگری نوشته بودم علی الاسلام و السلام و دولت را وداع تام و تمام باید نمود، به واسطه این که اصل شرایع و ادیان در هر زمان، خود قید محکم سخت و شدیدی بوده و میباشد که ارتکاب مناهی و محرمات ننمایند، متعرض اموال و ناموس مردم نشوند و هکذا بر خلاف مقاصد و انتظام دولت و سلطنت است که هر کس هر چه بخواهد بگوید و از طریق تقلب و فساد، نهب اموال نماید و بگوید آزادی است و شخص اول مملکت [مشیرالدوله] همه را آزاد کرده است و در معنی به حالت وحوش برگردانیده
از خاطرات رشدیه موسس اولین مدرسه در ایران، در مورد نشستی که از ملایان زمان، که سر جنگ با مدرسه او را داشتند، ترتیب داده بود تا آنها را ترغیب کند که به مدرسه او حمله نکنند: یکی از آقایان [منظور یکی از آخوند های در مجلس است] که مقامش عالیتر از لیاقتش است، خودداری نتوانست. گفت اگر این مدارس تعمیم یابد، یعنی همه مدارس مثل این مدرسه باشد، بعد از ده سال یک نفر بی سواد پیدا نمیشود، آن وقت رونق بازار علما به چه اندازهٔ خواهد شد؟ معلوم است علما که از حرمت افتاد، اسلام از رونق میافتد. تا مدارس در اروپا به این درجه نرسیده بود، اسلام نصاری را امیدی بود. مدارس که ترقی کرد، دین از رونق افتاد. نصاری بی دین شدند. صلاح مسلمین در این است که از صد شاگرد که در مدرسه درس میخوانند، یک دوتاشان ملا و باسواد باشند و سایرین جاهل و تابع و مطیع علما باشند.” به نظر میاید که این حضرت بی رو در بایستی حرف اکثر ملاها را زده باشد
از نوشته مجدالاسلام کرمانی در مورد امینالدوله: بنده در آن تاریخ در اصفهان بودم و وضع آخوندها از زمان صفویه به این طرف همیشه این طور بوده که علمای محترم شهر در تمام امور، آزدانه و قلدرانه مداخله نمایند. حاکم هم هر کس باشد مجبور از اطاعت است، تجار هم قوه اجرائیه علما هستند... آقایان اصفهان از اموال و متروکات ثلث میگیرند و امام جمعه از تمام اموات محلات، حق هشت یک گرفتن دارد، حتی از بلوکات هم میگیرد و سایر آقایان هر کدام در قلمرو ریاست خود این حق را دارند ولی در زمان صدارت امینالدوله حکومت اصفهان... جلو آقایان را بکلی بست و برای تنبیه آنها چند نفر از طلاب متشخص را نفی بلد نمود..... جهتی دیگر هم برای عداوت آقایان علما با امینالدوله که مردی دانشمند بود، میدانست که ترقی مملکت بدون توسعه معارف امری محال است، پس اولین اقدام او در توسعه معارف بود و شروع کرد به تاسیس مکاتب و مدارس به اسلوب جدید.” البته این نشان میدهد که آخوند دلسوز هم پیدا میشده است
شیخ فضل الله نوری در مورد متمم قانون اساسی که آنرا ذلالت نامه مینامد مینویسد: یکی از مواد آن ذلالت نامه این است که... اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود... در احکام اسلامی ...بین موضوعات مکلفین در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات، از بالغ و غیر بالغ و ممیز و غیر ممیز و عاقل و مجنون و صحیح و مریض و پدر و پسر و زن و شوهر و غنی و فقیر و...مقلد و مجتهد... مسلم و کافر و کافر ذمّی و حربی و کافر اصلی و مرتد و مرتد ملی و فطری و غیر هما [تفاوت های بسیاری است]... ای برادر دینی، اسلامی که اینقدر تفاوت گذارد، بین موضوعات مختلفه در احکام، چگونه میشود گفت که [معتقد به] مساوات است.” قابل توجه کسانی که آیه نازل میکنند که اسلام دین برابری است
میرزا علی اصفهانی از طرفداران شیخ فضل الله مینویسد: “ای برادر عزیز اگر مقصودشان اجرای قانون الهی بود و فایده مشروطیت، حفظ احکام اسلامیه بود، چرا خواستند اساس او را بر مساوات و حریت قرار دهند که هر یک از این دو اصل... خراب نماینده رکن قویم قانون الهی است. زیرا قوام اسلام به عبودیت است نه به آزادی... آزادی قلم و زبان از جهت کثیره، منافی با قانون الهی است.” این هم جواب آنها که اسلام را دین آزادگی میشمرند
محمد حسین بن اکبر تبریزی از ملاهای مخالف مشروطه مینویسد: مالیات گرفتن و گمرک گرفتن و ربای بانک گرفتن و امتیاز دادن و نرخ دادن، .... و از ادم و حیوان سر شماری گرفتن و همچنین حکماً باید پنیر سیری به سه شاهی، ذغال منی به یک هزار،... باید فروخته شود، منافی احکام دین و مخالف قول سید المرسلین علیه السلام است.... و همچنین تغییر حدود شرعیهٔ، مثلا دست سارق و دزد را نباید قطع کرد، بلکه عوض قطع برای او حبس معینی قرار داد و یا در قصاص قتل، عوض قتل، حکم به حبس مخلد را گذاشت... همه اینها مخالف با شرع] است]
مهدی حائری در کتاب حکمت و حکومت میگوید: تنها راهی که برای تبیین نظریه ولایت فقیه ایشان [نراقی] و پیروان ایشان تا عصر حاضر باقی میماند، طریق مغالطه، آن هم مغالطه لفظی است که از نازل ترین اقسام مغالطات منطقی به شمار میرود. در میان مغالطات لفظی، مغلطه اشتراک در لفظ از همه اقسام آن عامیانه تر است. این مغالطه را مولانا جلال الدین رومی در مثنوی معنوی به گونه زیبائی ضمن داستان طوطی و دکان عطاری، تمثیل و تشریح میکند، تا آنجا که میگوید: کار نیکان را قیاس از خود مگیر/ گر چه باشد در نوشتن، شیر، شیر. یعنی شیر ادم خوار و شیری که آدمی آن را مینوشد، هر دو در نوشتن شیراند، اما آن یکی شیرست کادم میخورد، وان دگر شیرست کادم میدرد. اری، این است مغالطه اشتراک در لفظ که تنها به خاطر همنامی و همگونگی در لفظ میان شیری که انسان آن را میخورد و شیری که او انسان را میخورد، تفاوتی قائل نباشد. این عیناّ اشتباهی است که نخست فاضل نراقی و پس از او پیروان وی تا عصر حاضر مرتکب شده اند و ولایت فقیه را بر اساس آن طرح ریزی و سازندگی کرده اند
150 سال پیش، میرزا فتحعلی آخوند زده به از دست رفتن ارزش های ایرانی در دام تعصبات دینی حسرت میخورد. مطالب زیر از کتاب اندیشه های میرزا فتحعلی آخوند زاده نوشته فریدون آدمیت که در سال 1349 در انتشارت امیرکبیر به چاپ رسیده است، نقل قول میشوند
در ملحقات مکتوبات آخوند زاده آمده است: ما فرزندان پارسیانیم. و بر ما تعصب پارسیان فرض است...یعنی تعصب وطن و هم جنسان و هم زبانان فرض است، نه اینکه تعصب دین، چنانکه شعار فرنگیان است
از مکتوبات کمالالدوله: ای ایران، کو آن شوکت و سعادت....اگر چه آن گونه شوکت و سعادت در جنب شوکت و سعادت حالیه ملل فرنگستان و ینگی دنیا به منزله شمعی است در مقابل آفتاب، لیکن نسبت به حالت حالیه ایران مانند نور است در مقابل ظلمت
حکومت های ایرانی تا آنجائی که نشانه ها و مدارک آنها در دست هستند، همواره با مذاهب در ارتباط بوده اند. اولین قانون اساسی که پس از پیروزی مشروطه نوشته شد، با نظر مثبت ملایان تنظیم یافته، و در حقیقت قانون اساسی یک حکومت اسلامی بود. جدایی دین و دولت، سکولاریزم، هیچوقت در ایران پا نگرفت. امید میرود که با توجه به جنایات رژیم اسلامی و تنفر اکثریت از آن، با گسترش جنبش و همگانی شدن نهادهای آزادی خواه، مردم آنقدر آزادی فردی و استقلال داشته باشند که بتوانند یک حکومت ملی (به معنی عرفی و نه مذهبی) و جدا از هر گونه عقیده (مذهبی یا سیاسی) که قاطبه مردم را در آن سهیم کند، به وجود آورند
No comments:
Post a Comment