نورمبرگ آمریکائی ۴

بخش یک: اولین نورمبرگ*

نباید فراموش کنیم که به استناد همین اسنادی که ما امروز مدافعین را مورد قضاوت قرار میدهیم، فردا ما را قضاوت خواهند کرد.

رابرت جکسن: کمک قاضی دیوان عالی‌، و دادستان آمریکائی دادگاه نورمبرگ

اولین جلسه دادگاه نورمبرگ بین سالهای ۱۹۴۵و ۱۹۴۶ به مدت یازده ماه ادامه یافت. متفقین با مشاهده اسناد بربریت، به درجه‌ای که تا آن زمان مشاهده نشده بود، سعی‌ کردند که مسئولیت مرتکبین را مشخص و از قربانیان دادرسی شوند. پرسش این بود که چگونه اعلام میکردند که این یک محکمه نمایشی، و هدف انتقامجوئی نبود، بلکه اعاده حق بود. آنها تصمیم گرفتند که نشان دهند که از حقوق بین‌المللی استفاده میکردند- نظریه‌ای که در آن زمان، و پس از کشف نیروی اتمی‌ و مقابله دو نیروی متخاصم شوروی و آمریکا، به منظور ابقای زندگی‌ انسانی‌ ضروری به نظر میرسید. هفتاد سال بعد، جامعه جهانی‌ دادگاه نورمبرگ را عادلانه می‌پندارد، هر چقدر هم که ناکامل به نظر میرسید.

بیست و دو مدافعینی که در اولین جلسه مورد بازجوئی قرار گرفتند شامل مامورین عالیرتبه دولتی، ارتشیان، مسئول تبلیغاتی رژیم، و یک بانکدار، که از نظر مالی ماشین جنگی هیتلر را روغن‌کاری میکرد، بودند. در جریان محاکمه، بزرگترین مغز‌های حقوقی این چهار کشور به دادرسی پرداختند. بنیاد این دادرسی بر چهارچوب توافقی بین‌المللی بود که سابقه‌ا‌ی شد برای کلیه دادرسیهای بین‌المللی مشابه آن. امروزه، دادرسی بین‌المللی یوگسلاوی و روواندا، به عنوان نمونه، از شکل و نمای دادگاه نورمبرگ پیروی کرده‌اند.

علاوه بر بیست و دو رای داده شده، نورمبرگ نتایج دیگری نیز ارائه داد. از میان آنها می‌توان به اساس ۱۵۰ ماده‌ای نورمبرگ اشاره کرد. این قوانین که در سال ۱۹۴۷ توسط سازمان ملل پذیرفته شدند، برای قضاوت در مورد حکومتها و اداره کنندگانشان همچنان اهمیت دارند. آنها ذرّه‌بین مفیدی برای تعمق در اعمال مسئولین جنگ با تروریسم میباشند. بر طبق این اصول، اعمالی که بر علیه قوانین بین‌المللی صورت پذیرفته‌اند، حتی اگر از نظر داخلی‌ محکومیتی نداشته باشند، قابل مجازاتند. حتی رهبران حکومتها و سایر سردمداران نمیتوانند جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت انجام دهند. و هیچکس با توسل به اینکه از دستور مافوق اطاعت میکرده است از مجازات بری نیست.

دادگاه کیفری بین‌الملل امروزه از چنین اصولی پیروی می‌کند. این دادگاه در واقع دنباله دادگاه نورمبرگ است. حتی در شروع کار دادگاه نورمبرگ، ناظرین اعتقاد داشتند که یکی‌ از نخستین وظایف سازمان ملل متحد تصویب چنین دادگاهی باشد، که البته بیش از پنجاه سال طول کشید تا چنین گزینه‌ای به مرحله اجرا در آید. در سال ۱۹۹۸، شصت کشور اسناد اجرائیِ این دادگاه را که اساسنامه روم لقب گرفت تصویب کردند. بالاخره در سال ۲۰۰۲ این دادگاه افتتاح شد، و ۱۲۳ کشور عضو آن شدند. عدم عضویت آمریکا در این میان بسیار چشمگیر است.

دادگاه نورمبرگ نتیجه بحث شدید متفقین بود که از سال ۱۹۴۳ آغاز شده بود. گفته شده که ژوزف استالین در کنفرانس تهران به سلامتی‌ روزی که ۵۰۰۰۰ نازی را به جوخه اعدام بسپارد نوشید. چرچیل به هراس افتاد و روزولت برای خاموش کردن تَنِش به شوخی‌ گفت شاید باید فقط ۴۹۰۰۰ نفر را اعدام کنیم. گر چه تعدادی از متفقین در سال ۱۹۴۳ در مسکو پیشنهاد کردند که جنایتکاران نازی برای محاکمه باید تا آن‌سرِ دنیا تعقیب شوند، بعضی‌ها در دولتهای آمریکا و انگلیس با این نظریه کاملا مخالف بودند.

مخالفت به یک دادرسی جنایات جنگ در اداره دولت آمریکا، که تعداد بیشماری از مامورین عالیرتبه این اداره دستی‌ در یک شبکه نژاد پرستی‌ داشتند، بسیار قوی بود. بجای تشکیل چنین دادگاهی، بیشترین تمرکز آنها در مورد دوباره به قدرت رسیدنِ آلمان برای مبارزه با شوروی در جنگ سرد بود. عده‌ای همچون وزیر خزانه‌داری، "هنری مُرگنتا"، عقیده داشتند که نباید با برقراری یک دادگاه بین‌المللی به شخصی‌ مانند "هرمان گورینگ" یک فرصت تبلیغاتی داد. از طرف دیگر، کسانی‌ همچون "هنری استیمسون"، وزیر جنگ روزولت، اعتقاد داشتند که تنها با یک دادرسی بین‌المللی می‌توان بطور عملی‌ جهان را خشنود، و از نظر اخلاقی‌ عدالت را اجرا کرد.

نورمبرگ به هیچ وجه اولین دادگاه جنائی اروپا نبود. در خلال جنگهای قبلی‌ اروپا، اشخاصی‌ در دادگاههای مشابه محاکمه شده بودند. عموماً محکومین سربازانی بودند که به جرم سو استفاده از موقعیت خود در رفتار با سربازان دشمن  و یا اشخاص غیر نظامی محاکمه میشدند. مدافعین معمولاً یا در دادگاههای غیر نظامی کشورِ آسیب دیده، و یا در دادرسی ارتش کشورِ خود محاکمه میشدند. به هر صورت، این محاکمات غالبا محلی بودند. آنها بر طبق قوانین دادخواهی محلی و یا قوانین جنگی آن کشور به جرائم ویژه مدافعین رسیدگی میکردند.

در روادیدی که "پیتر کالووکورِسی"، مامور امنیتی انگلیس، در سال ۱۹۴۷ انتشار داد، به دو مشکل اساسی‌ که گروه دادستانی با آنها برخورد کرده بودند اشاره کرد. او نوشت که "نخست اینکه تعدادی از جرائم مدافعین، که محکومیت آنها از نظر متفقین محرز بود، را نمی‌شد به یک زمان خاص و یا کشور مشخصی‌ ربط داد." تبهکاری دولت نازی در تمام قاره پراکنده شده بود. به نظر درست نمی‌آمد که شخصی‌ را به دلیل کشتار جهودان در سه کشور آلمان و فرانسه و لهستان محاکمه کرد.

دوم اینکه محاکمه سربازان رتبه پائین به دلیل "زیاده روی در انجام دستورات با توجه به جنایات جنگی چشمگیری که رخ داده بود، در عرف نظامی قرن حاضر قابل محاکمه نیست." مساله فقط "اعلام جرم بر علیه کسی‌ که در انجام دستورات زیاده روی کرده بود" نبود. مشکل پیدا کردن راهی‌ بود که با توسل به آن بتوان کسانی‌ را که آن سربازان را در چنین موقعیتی قرار داده بودند که "که دستشان باز بود که بتوانند به جرائمی بپردازند که از روی خونخواری صورت گرفته بود" به مجازات برساند.

یک گزینه این بود که دولت آلمان (یا آنچه که از دولت آلمان باقی‌ مانده بود)، خود به جنایات مجرمین بپردازد. این کاری بود که متفقین پس از جنگ جهانی‌ اول کردند. تعدادی از المانهای رتبه پائین در لیپزیگ بین سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۲۷ محاکمه شدند، اما تعداد کمی‌ محکوم و تعداد کمتری کیفر دیدند. این‌بار، متفقین حاضر نبودند که دادرسی را به آلمانها بسپارند. اگر قرار بود که دادرسی صورت بگیرد، نباید به عهده کشور مشخصی‌ واگذار میشد. باید دادگاهی بین‌المللی تحت نظر سازمان ملل متحد، که در اکتبر سال ۱۹۴۵ یک ماه پیش از دادگاه نورمبرگ شکل گرفته بود، انجام میشد. و نه تنها سربازانی که در صحنه جنگ شرکت داشتند، بلکه کسانی‌ که آنها را به جنگ فرستاده بودند نیز باید محاکمه میشدند.

دادگاه نورمبرگ در اوت سال ۱۹۴۵ با سندی که با مشارکت چهار قدرت بزرگ آن زمان امضائ شد، تحت عنوان توافقنامه لندن، تاسیس شد. نخستین ماده آن چنین است:

یک دیوان محکمه بین‌المللی که برای بررسی به جنایات جنگی، در حالیکه یورش جنگندگان به یک منطقه جغرافیائی مشخصی‌ محدود نمی‌شود، چه به صورت فردی و یا گروهی و یا هردو، با مشورت شورای عهده‌دار آلمان تاسیس خواهد شد.

چگونگی‌ عمل این محکمه و جرائمی که این محکمه به آنان می‌پرداخت در منشور محکمه نظامی بین‌المللی (و یا منشور لندن)، که قسمتی‌ از توافقنامه بود ثبت شده بود. هر یک از چهار قدرت جهانی‌ مسئول فرستادن یک قاضی، و یک قاضی علی‌البدل که در تمام جلسات حضور می‌یافتند بود. هر کشور همچنین مسئول بود که یک دادستان داشته باشد، که این چهار دادستان با مشارکت یکدیگر برای تنظیم پرونده عمل میکردند. دادستانها همچنین مسئول تنظیم نحوه دادرسی بودند، که به تصویب مجمع دادرسی میرسید. مدافعین می‌توانستند وکلای خود را برگزینند.

ادامه دارد

* دادگاه نورمبرگ تاکنون بصورت فارسی متداول آن یعنی‌ "نورنبرگ" تحریر شده است. به نظر میاید که بهتر باشد که از این پس بصورت آنچه که در آلمانی‌ یا لاتین نوشته میشود، یعنی‌ "نورمبرگ" تحریر شود.