نورمبرگ آمریکائی ۱۰

قانون بین‌المللی حقوق بشری

ایالات متحده چندین فقره پیمان نامه بین‌المللی امضا کرده است، از جمله پیمان ۱۹۷۶ بین‌المللی در مورد حقوق مدنی و سیاسی، و پیمان ۱۹۸۴ در مورد شکنجه، سایر رفتارهای ظالمانه، ضد انسانی‌، و تحقیر آمیز. هر دو این قوانین در زیر تشریح میشوند.

چندین پیمان نامه دیگر نیز توسط سازمان ملل و دولتهای قاره آمریکا وعظ شده‌اند که بسیاری از طرفداران حقوق بشر امید داشتند که ایالات متحده آنها را امضا کند، که البته از امضا آنها سر باز زد. این پیمان نامه ها شامل قرارداد داخلی‌ آمریکا برای جلوگیری و مجازات شکنجه‌گر، قرارداد آمریکا در مورد حقوق بشر (که ایالات متحده آنرا امضا کرد ولی‌ تصویب نکرد)، و قرارداد سازمان ملل به منظور حمایت از اشخاص ناپدید شده، میباشند.

شاید مهمترین قانون حقوق بشر بین‌المللی که آمریکا تصویب نکرد ایجاد یک دادگاه کیفری بین‌المللی بود، که گزینه نهائی برای محاکمه خاطیان جنگی و ضد بشری می‌باشد. در سال ۲۰۰۰، رئیس جمهور کلینتون اساسنامه روم را امضا کرد، که به منظور تاسیس چنین دادگاهی بود. اما در سال ۲۰۰۲، رئیس جمهور بوش به سازمان ملل اطلاع داد که ایالات متحده امضا خود را پس می‌گیرد و آن اساسنامه را تصویب نمیکند. در همان سال، قانون “حمایت از ارتشیان آمریکائی” از مجلس گذشت، که بر اساس آن همکاری آمریکا با دادگاه بین‌المللی ممنوع اعلام شد. رابطه دولت اوباما با دادگاه بین‌المللی مسالمت آمیز است، ولی‌ این دولت هیچ اقدامی در مورد تصویب این قانون نکرده است.

میثاق بین‌المللی سال ۱۹۷۶ حقوق سیاسی و مدنی: این عهدنامه پس از حدود دو دهه بالاخره در سال ۱۹۹۲ تصویب شد. این میثاق که مانند هر پیمان نامه دیگری جزو قوانین دولت آمریکا شمرده میشود، تدابیر پر اهمیتی را در بر دارد. ماده شماره ۷ این قانون اِشعار دارد که “با هیچکس نمی‌توان رفتاری ضد انسانی‌، ستمگرانه، یا شکنجه گرانه کرد”.

قانون فوق به خودی خود ناپدید کردن افراد را منع نمیکند. اما اعلام میدارد که “هیچ کسی‌ را نمی‌توان بطور دلخواه دستگیر و بازداشت کرد.” در مورد کسانی‌ که بطور مخفیانه بازداشت شده‌اند، بدون اینکه بتوانند با دوستان، خانواده، وکیل، و یا مراجع بین‌المللی مانند صلیب سرخ تماسی داشته باشند، البته این قانون قابل اجرا نیست.

همایش سال ۱۹۸۴ سازمان ملل علیه شکنجه، و سایر رفتارها یا تنبیهات تحقیر آمیز: این قانونِ سازمان ملل مهمترین اساسنامه در مورد شکنجه است. ایالات متحده آنرا در سال ۱۹۸۴ تصویب کرد، که به خودی خود قانون کشور نیز شد. سازمان ملل بدین صورت شکنجه را تعریف کرده است: آن هر گونه عملی‌ است که به منظور گرفتن اعتراف یا اطلاعات در مورد شخص دیگری، بطور فیزیکی‌ یا روحی‌ باعث درد طاقت فرسا و شکنجه آور شود، یا برای عملی‌ که بازجو شونده یا شخص دیگری انجام داده و یا متهم به انجام آن شده است تنبیه شود، یا مورد ارعاب یا اضطرار قرار گیرد، یا به هر دلیلی‌ به تحریک دیگری و یا دستور مافوق در مورد شخصی‌ تبعیض قائل شوند.

نه تنها قانون فوق مامورین را از شکنجه باز میدارد، بلکه از عملی‌ جلوگیری می‌کند که در جنگ علیه تروربه مراتب تکرار شده است، و آن تسلیم، استرداد، یا تحویل فوق‌العاده افراد می‌باشد. به عبارت دیگر، هیچکدام از امضا کنندگانِ این پیمان عملی‌ را که آمریکا با مردم بیچاره کرد، که به دام انداختن اشخاص در صحنه بین‌المللی و پس از واقعه یازده سپتامبر بود، انجام نداده است. یکی‌ از این افراد “بِنیام محمد” بود که در پاکستان ربوده شد، و پس از شکنجه شدن در آنجا به مراکش گسیل داده شد. در آنجا، مامورین آلت تناسلی‌ او را حداقل ماهی‌ یکبار، به مدت ۱۸ ماه، با چاقوی جراحی برش میدادند، که تعداد برشها هر بار بین ۲۰ تا ۳۰، و در عرض یکی‌ دو ساعت بود. آنچه به سر محمد (و صدها نفر دیگر مانند او) آمد مطابق همایش ۱۹۸۴ سازمان ملل غیر قانونی‌ است. ماده ۳ صریحا اعلام میدارد که “هیچ کشوری حق استرداد فردی را که گمان خطر یا شکنجه در کشور دریافت کننده برای آن شخص میشود ندارد.”

آیا آمریکا هنوز هم تسلیم (تحویل یا استرداد) فوق‌العاده اشخاص را انجام میدهد؟ ما مطمئن نیستیم. در سال ۲۰۰۹، روزی که اوباما به کاخ سپید رفت، دستور اجرائی برای بستن مکانهای مخفی‌ سازمان سیا و ممنوعیت از شکنجه را صادر کرد. این دستور ولی‌ استرداد افراد را منع نمیکرد. اوباما موضوع را به “هیئت اجرائی ویژه در مورد سیاست بازجوئی و استرداد” محول کرد. این هیات، در اگوست  سال ۲۰۰۹، گزارش خود را به رئیس جمهور تسلیم کرد. در مورد استرداد، گزارش شده: “زمانی‌ که ایالات متحده شخصی‌ را به کشور دیگری مسترد میکند، به اطمینانی که آن کشور  برای شکنجه نکردن آن شخص میدهد اتکا می‌کند.” این به نظر برای حفاظت از اشخاص بسیار ضعیف میاید. کدام کشور حاضر است کتباً به شکنجه کردن اشخاص اعتراف کند؟

کسانی‌ که میثاق سازمان ملل علیه شکنجه را نوشتند میدانستند که دولتهای شکنجه‌گر به دنبال مفری برای توجیه عمل خود میگردند. به این دلیل، اصل ۲ صریحا تاکید می‌کند که: “هیچگونه موقعیت استثنائی، چه در موقع جنگ، یا در خطر جنگ، یا وضعیت نابسامان سیاسی، یا هیچگونه وضعیت اضطراری دیگری نمیتواند شکنجه را توجیه کند.”

در خلال انتخابات سال ۲۰۰۸، اوباما از زیاده‌روی دولت بوش در جنگ علیه ترور انتقاد کرد، ولی‌ همین که انتخاب شد اطمینان داد که هیچ محاکمه‌ای در مورد دولتمردان بوش انجام نخواهد گرفت. در ژانویه ۲۰۰۹، اوباما اعلام کرد که اجازه هیچ تحقیقی در مورد جرائم دولت پیشین را تصویب نخواهد کرد، و این جمله مشهور را بکار برد که: “ما باید بجای نگاه به گذشته، نگرشمان به آینده باشد.”

سالها بعد، در سال ۲۰۱۴، اوباما اعتراف کرد که: “ما عده‌ای را شکنجه کردیم.” او این جمله را چند روز قبل از بیرون آمدن گزارش خلاصه شده ۵۰۰ صفحه‌ای تحقیقی که توسط کمیته انتخابی سنا در مورد برنامه شکنجه سازمان سیا تشکیل شده بود، بکار برد. “ما عده‌ای را شکنجه کردیم.” این جمله برای بیانِ تخطی از حقوق بشر و سؤ عمل گسترده‌ای که زیر عنوان مبارزه با ترور انجام شده بود به طرز عجیبی‌ ضعیف به نظر میامد. اوباما سعی‌ کرد که از شدت تجاوز از حقوق بشر که در این گزارش مشهود بود بکاهد، و گفت: “در نگاه به گذشته نباید تقدس زیادی بکار برد، چرا که آنها (مامورین سیا) کار شاقی را انجام میدادند،” و اضافه کرد: “بسیاری از آنها تحت شرایط بسیار دشواری سخت میکوشیدند و بسیار میهن دوستند.”

به نظر میامد که اوباما میگفت که اعمال ددمنشانه دولت با توجه به اضطرابی که پس از واقعه یازده سپتامبر پیش آمده بود، قابل توجیه بودند. مامورین دولتی به دلیل ترسی‌ که بر آنها اعمال شده بود دلیل قانع کننده‌ای داشتند. رئیس جمهور گفت: “باید زمانی‌ که به گذشته مینگریم، به خاطر بیاوریم که چگونه همگان پس از فرو افتادن دو برج سرشار از دلهره بودند، و پنتاگن مورد حمله قرار گرفته بود، و یک هواپیما در پنسیلوانیا سقوط کرده بود، و مردم نمیدانستند که آیا حمله قریب‌الوقوع دیگری در پیش بود یا خیر.”

رئیس جمهور قاعدتاً در اشتباه بود. شکنجه‌گران به دلیل اینکه کارشان دشوار است از محاکمه در امان نیستند، و ترس ملت، به دولت این اجازه را نمیدهد که قوانین بین‌المللی حقوق بشر را زیر پا بگذارد. “میثاق علیه شکنجه” دولت آمریکا را ملزم می‌کند که کسانی‌ را که شکنجه کردند مجازات کند و کلیه کسانی‌ را که به نحوی در آن دست داشتند محاکمه کند. تخطی از انجام چنین کاری خود نقض قانون بین‌المللی حقوق انسانی‌ است.

ادامه دارد