نورمبرگ آمریکائی ۹

قوانین جنگ آمریکا

بر طبق اصل ششِ قانون اساسی‌ آمریکا، همین‌که پیمان نامه ژنو از طرف آمریکا تصویب شد، این پیمان نامه مانند هر توافقنامه دیگری "قوانین عالی‌ کشور" شدند. علاوه بر آن، یک رشته قوانین ملی‌ وجود دارند که عملیات جنگی را تحت نظارت دارند. آن تعدادی که در این رابطه هستند تقریبا جدید میباشند. نگاهی‌ به آنها می‌اندازیم.

اعلامیه جنایات جنگی سال ۱۹۹۶: این قانون که دستورالعمل شماره ۲۴۴۱ نیز لقب گرفته، برای کسانی‌ که به جنایات جنگی دست میزنند مجازات در نظر گرفته است. به ویژه، هر گونه تخطی از پیمان نامه ۱۹۴۹ ژنو، و مشخصاً بند شماره سه، جنایت جنگی بشمار میاید. موَکداً، این قانون، شکنجه، رفتار خصمانه و غیر انسانی‌، تجربیات بیولوژیکی روی اشخاص، قتل، اِعمال نقص عضو، مجروح ساختن اشخاص از روی عمد، تجاوز، و سؤ استفاده جنسی‌ را جزو این جنایات بشمار آورده است. هر یک از این اقدامات در سایر قسمتهای قوانین آمریکا تشریح شده‌اند، از جمله در دستورالعمل شماره ۲۳۴۰، که جرمِ شکنجه را تفسیر مینماید، و در آینده به آن خواهیم پرداخت.

دستورالعمل رفتار با بازداشت شدگان: در سال ۲۰۰۶، کنگره آمریکا این مورد را به عنوان الحاقیه به قانون تخصیص بودجه نظامی آن سال اضافه کرد. کلیه کسانی‌ که در بازداشت به سر میبرند بایستی بر طبق “دستورالعمل بازجویی” مورد استنطاق قرار گیرند. در آن زمان این دستورالعمل از بسیاری از  شکنجه‌هایی که سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) یا سی‌ آی اِ بکار میبرد ممانعت میکرد. ولی‌ در یک قسمت محرمانه، الحاقیهٔ 'م'، حبس مجرد تا ۶۰ روز، جلوگیری از خواب (با اجازه ۴ ساعت خواب در هر ۲۴ ساعت)، و تا حداکثر ۱۲ ساعت بیخوابی حسی، پذیرفته شده بود. در دستورالعمل جدید که “دستورالعمل عملیات جمع آوری اطلاعات” نامگذاری شده است، الحاقیه 'م' از لیست محرمانه خارج شده است. کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل، در سال ۲۰۱۴ گزارش خود در پیمان نامه علیه شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی‌، در اشاره به شکنجه در آمریکا به همین مورد اشاره داشت.

دستورالعمل رفتار با بازداشت شدگان شامل شرطی بود که کسانی‌ را که ندانسته به این عمل دست زدند، مبرا میساخت، تا آنجائی که متهم “از قانونی که آن رفتار را منع میکرد اطلأع نداشته باشد. ولی‌ این که کسی‌  تصور کند که عملش غیر قانونی‌ نیست، تقریبا محال است.” چگونه کسانی‌ که شکنجه میکردند، و همچنین فرماندهایشان، متوجه میشدند که رفتاری که میکردند شکنجه بود؟ قانون پاسخ میدهد. “حسن نیت و اتکا به مشاور، در میان سایر گزینه‌ها، عوامل مناسبی میباشند که توسط آنها می‌توان به قدرت تشخیص شخصی‌ در اینکه عملی‌ که انجام میدهد غیر قانونی‌ است یا خیر پی برد.”

به عبارت دیگر، دستورالعمل رفتار با بازداشت شدگان سِپَری بود که از محکومیت شکنجه کنندگان (که البته دولت مخارج محاکمه آنها را میپرداخت) جلوگیری میکرد، تا جایی که آنها از مشورت قانونی‌ وکلای‌  دولت مانند  “جان یو” و “جی بایبی” تبعیت میکردند. در یادداشت ننگین سال ۲۰۰۲، “جان یو” و “جی بایبی” چنین سفارش کردند که دَردِ بازجو شونده باید آنچنان قوی باشد که “شرایط یا آسیبی که به شخص میزند باعث مرگ و یا نقص عضو، و یا از کار افتادن قسمتی‌ از بدن شود …” به سخن دیگر، اگر قربانی نَمُرد، حتما شکنجه نشده است. هر “شخصی‌ با درک متوسط میتواند اینرا بفهمد.”

در قسمتِ دیگرِ دستورالعملِ رفتارِ با بازداشت شدگان، قانونِ حکمِ آزادی (هبییِس کُرپس) در مورد زندانیان گوانتانامو را نادیده می‌گیرد. دادگاه عالی‌ قضاوت، در محاکمه “حمدان” بر علیه “رامسفلد"، حکم کرد که زندانی گوانتانامو تحت پیمان نامه شماره سه ژنو “حق این را داشت که در یک دادگاه عادی محاکمه شود.” “کمیسیون ارتش” که کابینه بوش به راه انداخته بود، به دلیل اینکه تحت کد یکنواخت دادگستری نظامی اداره نمی‌شد صلاحیت نداشت. (به محاکمه حمدان در بخش ۴ بر خواهیم گشت.)

به هرحال، “قاضی ستفن بریر” اشاره کرد که گرچه این کمیسیونها قانونی‌ هستند، هیچ چیزی از رئیس جمهور برای گرفتن اجازه از کنگره ”برای تشکیل یک دادرسی که مطابق ماده شماره سه می‌باشد، ممانعت نخواهد کرد"- و این همان کاری است که بوش کرد. کمیسیون نظامی سال ۲۰۰۶ که به بازداشت شدگان گوانتانامو رسیدگی میکرد نتیجهٔ آن بود. بار دگر دولت بوش از شمولیت قانون حکم آزادی سر باز زد، به این بهانه که دادرسی معمولی‌ برای رسیدگی ایجاد شده است، و بار دیگر دادگاه عالی‌ قضاوت با آن مخالفت کرد. در قضاوت پرونده “بومدین" علیه "بوش” در سال ۲۰۰۸، دادگاه رائ داد که “لخدر بمدین”، که مقیم “بازنیا” و “هرزگوینا” بود، حق داشت که حقوق خود زیر پوشش قانون حکم آزادی را به چالش بگیرد.

به کوتاه سخن، در این حالت، قوانین انسانی‌ بین‌المللی و آمریکائی، تحصیل حقوق و حمایت از کسانی‌ را که خواسته و یا نخواسته و  یا به هردلیل دیگر درگیر جنگ شده‌اند، تعریف میکنند. و با اینکه بارها دولت، و بخصوص کابینه بوش به دفعات، سعی‌ کردند که از قوانین، آن تعریفی‌ را داشته باشند که منافعشان را در بر میگرفت، دادگاهها با آنها به مخالفت بر خواستند.

در مورد کسانی‌ که در یک درگیری، که در تعریف سنتیِ جنگ  نمیگنجد، شرکت دارند چه می‌توان گفت؟ آیا راه حل قانونی‌ برای کسانی‌ که در منازعاتی که در تعریف جنگ نمیگنجد، کشته، شکنجه، و یا ناپدید شدند وجود دارد؟ بلی، وجود دارد. چنین کسانی‌ مشمول قوانین کیفری داخلی‌ و همچنین قوانین انسانی‌ بین‌المللی میشوند.

ادامه دارد