بخش ۴
جنایات جنگی
"پس از سالها تحقیقاتِ
دولت، اخبارِ منابعِ خبری، و گزارشات سازمانهای بشر دوستانه، دیگر تردیدی در اینکه
مقامات سیاسیِ کابینه[بوش] دست به جنایات جنگی زدند باقی نمیماند. تنها پرسش این
است که آیا کسانی که دستور شکنجه دادند مکافات میشوند یا خیر."
ارتشبدِ بازنشسته آنتونی تگووبا، جون ۲۰۰۸
"اگر گاهی به حقوق
بشری تجاوز نکنید، حتما کار خود را درست انجام نداده‌اید."
از سخنان یک مقام دولتیِ ناشناس در روزنامه "واشینگتن
پست"، دسامبر ۲۰۰۲
جنایات جنگی تخطی از قوانین و عرف جنگ میباشند. همچنین آنها در "حوزه قضایی
جهانی" قرار میگیرند، که بدین معنی است که هر کشوری حق دارد، و حتی وظیفه دارد،
که کسانی را که متهم به جنایات جنگی هستند محاکمه، و یا به کشور دیگری برای محاکمه
اعزام کند. “حوزه قضایی جهانی” از نظریه‌ای که در قوانین حقوق بین‌الملل “قانون اجباری”
لقب گرفته است سرچشمه می‌گیرد. از نظر جهانی مبادرت به روشهایی در طول یک جنگ- از
جمله تجاوز، شکنجه، نابودی کامل، بی‌خانمان کردن یا مهاجرت دادنِ اجباری، قتلِ فراقضایی،
استفاده از سلاحهای غیر قانونی- چنان هولناک هستند که هر کشوری وظیفه دارد که مجرمین
را به محاکمه بکشاند.
ایالات متحده بدون شک در جنگ علیه ترورِ خود مرتکب جنایات جنگی شده است، ولی هر
گونه تخطی یا بی‌حرمتی الزاماً در حیطهٔ یک جنایت جنگی قرار نمیگیرد. چنانچه قبلا به
آن اشاره کردم، “جنگ علیه ترور” تمام مواردی را که به یک جنگِ تمام عیار ختم میشود
در بر نمیگیرد و کابینه بوش به انجام اموری دست زد که بعضی از آنها با یک جنگ واقعی
مغایرت دارند. از طرف دیگر، ایالات متحده در چهارچوب جنگ علیه ترور، دو جنگ اساسی
در افغانستان و عراق کرد. در این چهارچوب، مقامات بسیار بالای دولت، علاوه بر عده‌ای
با رتبه‌های پائین‌تر، باضافه تعدادی از مقاطعه‌کاران، در واقع به جنایات جنگی دست
زدند. این جنایات جنگی در عهدنامهٔ ژنو، مادهٔ قانونیِ "جنایات جنگیِ مصوبهٔ دولت
آمریکا"، و قوانین داخلی و بین‌المللی علیه استفاده از سلاحهای شیمیائی، بررسی
شده‌اند.
جنایاتِ جنگیِ دولت پس از واقعه یازده سپتامبر بیشمار، و متنوع هستند. آنها شامل
اعمالی میشوند که در دو کشور، برای بیش از یک دهه، و زیر سِپَرِ رهبرانِ چند سازمان
دولتی، از جمله ارتش، فرماندهی مشترک عملیات ویژه (یا جِی ساک)، وزارت دفاع (و از جمله
سازمان جاسوسیِ وزارت دفاع، یا “دیا”)، سازمان سیا، کاخ سفید، و شورای امنیت ملی انجام
شده‌اند.
با آنکه اکثر آمریکائیان با سازمان “سیا” آشنائی دارند، و خیلیها سازمان “دیا”
را میشناسند، تا چندی پیش نام “جِی ساک” به عنوانِ اِداره‌ای در زرادخانه آمریکا برای
بیشماری مکتوم مانده بود. هر کدام از شاخه‌های ارتش آمریکا شامل نیروی ویژه‌ای است
که به مهارتی که تخصص در آن والاتر از عملیاتِ جنگیِ متداول است، اشتغال دارد. به این
سازمانها “عملیات ویژه” لقب داده‌اند، که در نیروی دریائی “سیلز” [فُک‌ها] مسئول چنین
عملیاتی میباشند. در سازمان هوا- دریائی به این افراد “ریدرز” [شورشیان] می‌گویند.
به کادرِ مخصوصِ نیروی زمینی “گرین برز” [کلاه سبزها] می‌گویند. چنین سازمانی در نیروی
هوائی به سادگی “نیروی ویژهٔ نیروی هوائی” نام دارد. از جهت تاریخی، این نیروهای
ویژه به “یو اس اس او کام” یا “فرماندهی نیروهای ویژه آمریکا” گزارش میدادند. اما زیر
لوای “یو اس اس او کام”، سازمان دیگری تحت عنوان “فرماندهی مشترک نیروهای ویژه” یا
“جِی ساک” قرار گرفته است، که وظیفه اصلی آن مبارزه با تروریسم است، ولی عملکرد آن
بسیار مخفیانه است. حتی سایر سازمانهای زیر چتر “یو اس اس او کام” از عملیات این سازمان
سرپوشیده اطلاعی ندارند. “جِرومی اسکِهیل” در کتاب “جنگهای کثیف: دنیا صحنه جنگ است”
مینویسد “هرگاه رئیس جمهور بخواهد عملیاتی سری که حتی از نظر مجلس نیز مکتوم بماند
انجام دهد، مناسبترین سازمان نه “سیا”، بلکه “جِی ساک” است.
بسیاری از جنایاتی که در این بخش به آنها اشاره میشود شکنجه و سایر رفتارهای غیر
اخلاقی با بازداشت شدگان را در بر می‌گیرد. بعضی از زندانیان که در جنگ علیه ترور
بازداشت شده‌اند، و یا در زندان بودند و یا هنوز هم هستند، همچنان زندانیانی هستند
که تحت پوشش عهدنامه شماره سه ژنو قرار میگیرند. این شاملِ اعضائ ارتش افغانستان در
زمان طالبان و سربازان عراقیِ زمان صدام، میشود. سایرین، از جمله اعضأ القاعده و یا
سایر سازمانهائی که وابسته به کشور خاصی نبودند، تحت حمایتِ کمترِ عهدنامه شماره چهار ژنو، که در مورد غیر نظامیانی است که در زمان
جنگ دستگیر شده‌اند، قرار میگیرند. کسانی که خارج از افغانستان بودند و در جای دیگر
دستگیر و به افغانستان گسیل داده شدند نیز از طرف عهدنامه ژنو حمایت میشوند، چرا که
آمریکا درگیر یک جنگ بود، و افغانستان و آمریکا هر دو در عهدنامه ژنو شرکت داشتند.
بالاخره، بسیاری از کسانی که دستگیر شدند در هیچ جنگی شرکت نداشتند، ولی توسط جایزه
بگیران به ایالات متحده فروخته شدند و یا قربانیِ اشتباه هویت شده‌اند. آنها نیز سزاوار
حمایتِ عهدنامهٔ شماره چهار میباشند.
عدول از عهدنامهٔ ژنو در قوانینِ بین‌المللی جنایت جنگی محسوب میشود. کسانی که
متهم به جنایت جنگی هستند و در کشوری زندگی میکنند که آن کشور در به وجود آوردن این
عهدنامه نقش داشته است، در دادگاههای جنائی بین‌المللی محاکمه میشوند. ایالات متحده
این عهدنامه را امضا کرد، ولی مجلس هیچگاه آنرا تصویب ننمود. در حقیقت، چنانچه شاهد
بودیم، در سال ۲۰۰۲ کابینه “بوش” امضا خود را پس گرفت. وزیر دفاع، “رامسفلد”، در این
مورد چنین توضیحی داد:
گرچه مجلس آمریکا هیچگاه دادگاه جنائی بین‌المللی را تصویب نکرد, این دادگاه ادعای
صلاحیتِ بازداشتِ افرادِ تبعهٔ آمریکا- سربازان، شاغلینِ نیروهای هوائی و دریائی، از
جمله سیاستمدارانِ فعلی و آینده- را دارد. تابستان امسال که عهدنامه دادگاه جنائی
بین‌المللی تشکیل میشود، مردم آمریکا در معرضِ ریسکِ محاکمه توسط دادگاهی میشوند که
اِلزامِ هیچگونه جوابگوئی به مردم آمریکا را ندارد، و هیچ تعهدی ندارد که به مصونیت
حقوقیِ تصریح شده در قانون اساسی آمریکا احترام بگذارد.
حتی اگر “بوش” و “رامسفلد” موفق میشدند که “سیاستمداران فعلی و آینده” را از دیوان
قضایی بین‌المللی دور نگاه دارند، بسیاری از سیاستمداران را می‌توان به دلیل جنایات
جنگیشان به دادگاه دیگری، دادگاه فدرال آمریکا، رجوع داد. قانون جنایات جنگی مصوبه سال ۱۹۹۶ جنایات جنگی را تشریح میکند، که
شامل هر گونه نقضِ فاحشِ چهار قانونِ عهدنامه ژنو یا مفاد مشترک شمارهٔ سه میشود (که
در مورد درگیریهای غیر بین‌المللی می‌باشد.) قانون جنایات جنگی فدرال، ریز اعمالی
را که نقض فاحش عهدنامه ژنو است فهرست‌وار بیان میکند: شکنجه، رفتار خصمانه یا ضد
بشری، انجام آزمایشات بیولوژیکی، قتل، ضرب و جرح یا نقص عضو، صدمه جسمی از روی عمد،
تجاوز، هرگونه سؤ استفاده یا تجاوز جنسی، و گروگان گیری. همانطور که خواهیم دید،
بسیاری از اعمال مسئولین بر طبق این قانون قابل مجازات است. باید اضافه کرد که این
قانون شامل مرور زمان نمی‌شود.
قانون جنایات جنگی عدول از مقررات قرارداد ۱۹۰۷ لاهه، مبنی بر احترام گذاشتن به
قوانین و عرف جنگی منطقه را نیز در بر می‌گیرد. یکی از این قوانین ماده ۲۳(ای) می‌باشد
که موارد زیر را غیر قانونی اعلام میکند: “اقدام به هر گونه عمل تسلیحاتی، موشکی،
یا ماده‌ای که بطور حساب شده‌ای باعث تحمل عذاب و مصیبت اشخاص شود.” این ماده کاملا
مناسبت پیدا میکند، چنان که خواهیم دید، به قریب یقین ایالات متحده از سلاحهائی که
“بطور حساب شده‌ای باعث تحمل عذاب و مصیبت اشخاص شود“ استفاده کرده بود.
برای آنکه بتوانیم سازمانها
را به بحث همه جانبه‌ای برانگیزانیم، من این بخش را از نظر جغرافیائی تقسیم کرده‌ام،
و نخست به بازداشتگاه‌های افغانستان و عراق میپردازم. پس از آنکه به طرز رفتار نیروهای
آمریکا با زندانیان در افغانستان و عراق اشاره کردم، به تخطی احتمالی از قرارداد ۱۹۰۷ لاهه که در مورد
سلاحهای شیمیائی است خواهم پرداخت، که بطور مشخص استفاده از فسفر سفید در عراق می‌باشد.
ادامه دارد
