بخش پنجم: جنایات
بر علیه بشریت
ما به قصد مرگ نمیزنیمشان.
آنها را به کشورهای دیگر میفرستیم تا به قصد مرگ بزنندشان.
-
یک مقام دولتی ناشناس که
در سال ۲۰۰۲ با گزارشگری مصاحبه داشت
اگر شما تصمیم به کشتن شخصی
را دارید، باید دلیل خوبی برای آن داشته باشید، و باید اسناد قطعی داشته باشید که
ضرورت آنرا ایجاب کند، و کاملا در جهت منافع ما باشد. و معمولاً چنین نیست.
-
جاشوا فاوست: کارشناس یمن
برای اداره امنیت ارتش
در این فصل اعمالی که در جنگ با ترور صورت گرفت- مانند
شکنجه، ناپدید شدن اجباری، و ترور انسانها- که اگر در زمان یک جنگ واقعی صورت میگرفت
جنایات جنگی به شمار میرفت، بررسی میشوند. زمانیکه با زندانیان چه در افغانستان و یا
در عراق بد رفتاری شد، چه قربانیان جنگنده بودند یا شخصی، این عدول از عهدنامه ژنو
و قانون جنایات جنگی آمریکا، و در این صورت جنایت جنگی محسوب میشد. جنگی که در آن مرز
خاصی مشخص نیست و پایان جنگ نیز قابل پیش‌بینی نیست در ردهٔ دیگری قرار می‌گیرد؛
ماند جنگی که در چند کشور و قاره انجام پذیرد، جنگی که از طریق عملیات مخفیانه صورت
می‌گیرد، و تا جایی که امکان دارد بجز اهدافش از بقیه پنهان است. چنین جنگها فاقد استمراری
هستند که در جنگ بین دو کشور وجود دارد و می‌توان به آن یک صورت قانونی داد. در اینصورت،
جنایاتی که در جنگ بی‌پایان علیه ترور خارج از افغانستان و عراق صورت می‌گیرد، در واقع
جنایات جنگی نیستند. ولی حتی اگر خارج از شکل جنگهای قراردادی صورت بگیرند، هنوز هم
جرائم خوفناکی هستند.
به عنوان مثال، شکنجه همیشه بر خلاف قرارداد منع شکنجه
سازمان ملل می‌باشد، و بطور روشنی در قوانین بین‌المللی غیر قانونی شناخته شده است.
از آنجائیکه ایالات متحده این قرارداد را امضائ و تصویب کرده است، شکنجه در قوانین
داخلی نیز غیر قانونی محسوب میشود. همانطور که در بخش دوم دیدیم، زمانی که دولت
آمریکا شخصی را در خارج محدوده مرزی این کشور شکنجه میکند، قانون داخلی آمریکا-
ماده ۲۳۴۰ قوانین جنائی- عطف پیدا میکند که شکنجه خارج از آمریکا را غیر قانونی میشناسد.
وقتی که سازمان سیا عبدالرحیم النشیری را در دُبی دزدید،
او را به محل مخوفی در لهستان فرستاد، مامورین برای شصت ساعت از مچ آویزانش کردند،
و یک تپانچه و یک مته برقی روی شقیقه‌اش قرار دادند، سازمان چند قرارداد و قانون بین‌المللی
را زیر پا گذاشته بود. ولی گرچه دزدیدن و شکنجه او جنایت مهیبی بود، از آنجائی که
این اعمال در یک جنگ واقعی صورت نگرفته بودند، جنایات جنگی به شمار نمیایند. به این
جهات من خلافکاریهای از این جمله را جداگانه تحت عنوان "جنایت بر علیه بشریت"
قرار دادم.
جرائم ضد بشری ایالات متحده در جنگ علیه ترور عبارتند
از آدم دزدی و ناپدید کردن اجباری، شکنجه، تحویل (فرستادن زندانی به کشور دیگری برای
شکنجه شدن)، گروگان گیری و بازداشت بدون محاکمه، آزمایش روی انسان، و اعدام بدون قضاوت.
همه اینها تحت یک یا چند قانون بین‌المللی، و بسیاری تحت قوانین آمریکا، غیر قانونی
هستند.
چنانچه در بخش پیشین در مورد جنایات جنگی سخن رفت، مقامات
رسمی آمریکا در بالاترین رتبه مسئول این جرائم ضد بشری میباشند. از جمله این اشخاص
"بوش"، "دیک چِینی"، "دانالد رامسفلد"، و معاونین و
و هم‌مسلکانشان و وکلایشان، و همچنین مقامات عالیرتبه کابینه "اوباما"، از
جمله خود "بَرَک اوباما" که شخصا بر اعدام بدون قضاوت از طریق هواپیماهای
بدون سرنشین، یا دِرون، صحه گذاشت، میباشند.
آدم دزدی، تحویل، و شکنجه
ما هیچوقت به این پی
نخواهیم برد که چند نفر در زمان "بوش" از کشورهائی مانند پاکستان،
اندونزی، یا مقدونیه به محلهای سری مخصوص سازمان سیا برده شدند. و به این طریق، ما
هیچوقت کشف نخواهیم کرد چند نفر از زندانهای سیا به کشورهای دیگر برای شکنجه
فرستاده شدند. این حرکت "تحویل خارق‌العاده" نام گرفته، و آغاز آن در
زمان "بوش" نبود. تاریخ چنین آدم دزدیهایی (چه تحویل شده باشد یا خیر)
به زمان جنگ سرد بر میگردد، ولی در زمان "کلینتون" به سرعت پیشرفت پیدا
کرد.
"کلینتون"
میدانست که این کار غیر قانونی است. "ریچارد ای کلارک" که زمانی
سرپرست گروه ضد تروریزم سیا بود، در کتاب خود تحت عنوان "بر علیه تمام دشمنان:
در میان جنگ علیه ترورِ آمریکا"، از یک ملاقات در دفتر ریاست جمهوری (اتاق بیضی
شکل) سخن میگوید. "کلارک" پیشنهاد میکند که یک تروریست ناشناس را برباید،
و مشاور حقوقی کاخ سفیدِ "کلینتون" به نام "لوید کاتلر" شرح میدهد
که چرا چنین عملی بر خلاف قوانین بین‌المللی است. "اَل گور" دیرتر می‌رسد
و خلاصهٔ هر دو طرفِ ماجرا را میشنود. "کلارک" که پیشنهاد کننده این عمل
است، برای تائید گرفتن از "گور" میگوید: "البته که این کار از نظر
قوانین بین‌المللی غیر قانونی است، و به این جهت ما آنرا یک حرکت مخفی و سری
قلمداد می‌کنیم. او یک تروریست است. باید یقه او را بگیریم."
به قول "کلارک"،
در کاخ سفید مانعی برای ربودن کسی وجود نداشت، بلکه این "جورج تنت" بود
که نمیتوانست- یا نمیخواست- این کار را انجام دهد. وزارت دفاع بهتر از آن نمیتوانست
گزینه‌ای برای ربودن داشته باشد، و در یک مورد، به نظر "کلارک"، "پنتاگن"
گزینه‌هایی را بکار گرفت که میتوانست به یک جنگ تمام عیار در "سودان"
ختم شود. به نظر او تنها سازمانی که کارش بجا بود "فرمانروایی عملیات ویژه
مشترک" بود که اکثرا "کهنه ارتشیان" مانع کار آن میشدند. در زمان
"بوش" این تغییر کرد.
ربودنی که "کلارک"
در مورد آن توضیح میداد اصولا آدم ربائی بود نه تحویل. در نتیجه چند نفر از این طریق
ربوده شدند و در دادگاه عادی آمریکا به جرم شرکت در بمب گذاریِ سال ۱۹۹۳ "مرکز
تجارت جهانی" محاکمه شدند. تحویل واقعی به این معنی است که کسی را از یک
حوزه قضاییِ قانونی به حوزه قضایی دیگری تحویل بدهند، معمولاً از طریق استرداد
قانونی. زمانیکه شخصی به کشوری که آمریکا با آن کشور مبادله ندارد، یا مشخص است
که شخصِ تحویل داده شده در آن کشور شکنجه خواهد شد، به آن تحویلِ "خارق‌العاده"
می‌گویند.
"جین مایر"
در سال ۲۰۰۴ در مجله "نیو یورکِر"، و سپس در کتاب خود تحت عنوان "گوشه تاریک"، از معامله‌ای بین دولت مصر و آمریکا در زمان "کلینتون" سخن
میگوید. آمریکا کسانی را که از طرف دولت مصر طلب شده بودند دستگیر، و سپس به مصر
برمیگرداند. از لحاظ فنی، دولت "کلینتون" از دولت مصر تضمین کتبی مبنی
بر اینکه کسانی که مسترد داده شده بودند شکنجه نمیشدند میگرفت. ولی چنانچه
"مایکل شوور، مامور سابق سیا، به کنگره اعلام داشت، چنین تضمین‌هایی" به
اندازه یک سطل پُر از تُفِ کِرم هم ارزش نداشتند. کسانی که مسترد داده میشدند
معمولاً شکنجه و سپس به قتل میرسیدند.
معمولاً، زمانی که یک کشور دادخواست بر علیه یکی
از اتباعش که در کشور دیگری زندگی میکند تهیه میکند،
کشورِ نخست، از روشِ استرداد قانونی استفاده میکند. کشور دادخواست دهنده، علت
احتمالی‌ِ تقاضای خود را برای کشوری که آن شخص در آن زندگی میکند میفرستد، و
کشور دوم تصمیم می‌گیرد که به درخواست عمل بکند یا نکند. سازمان سیا با درخوست
استرداد مشکل داشت، چرا که هیچ مدرکی بر علیه کسانی که می‌خواست به زندان بیندازد
در دست نداشت. در واقع، شواهد پس از بازجوئی و شکنجهٔ شخص یافت میشدند. در موارد دیگر،
اعتراف گرفتن از شخصی دلیلی بود برای ربودن شخص دیگری که نام برده شده بود. و
البته چناچه معمولاً در اعتراف گیری از طریق شکنجه پیش میاید، اطلاعات درست نیستند.
به هر صورت، دولت آمریکا نمیخواست که متهمین را در یک دادگاه عادی و در معرض عموم
قرار دهد، که البته هدف از استرداد همین است. بنابراین به آدم‌ربایی مبادرت کردند.
تحویل خارق‌العاده
در زمان دولت "جورج و بوش" به چه صورتی بود؟ نخست، برنامه وسیع و حیرت
انگیزی بود که از زمان "کلینتون" وسعت چشمگیری پیدا کرده بود. "بنیادِ
جامعهٔ باز" در گزارش سال ۲۰۱۳ خود تحت عنوان "جهانی کردن شکنجه:
بازداشت‌های سری سیا و تحویل خارق‌العاده" لیستی از ۵۴ کشور که در این پروسه
شرکت داشتند به دست میدهد. که البته بسیار قسی‌القلبانه بود. اسنادی از این دست را
می‌توان در کتاب "پرونده‌های گوانتانامو" به قلم "اندی ورتینگتن"
یافت که داستان ۷۷۴ زندانی "گوانتانامو" است. کتاب "خاطرات
گوانتانامو" نوشته یکی از زندانیان به نام "محمدو الد صالحی" نیز
سند شگفت آوری است. با ارائه مدارک ترجمه شده به انگلیسی ، که زبان چهارم یا پنجم
صالحی بود، نه تنها او داستانهائی از زمان زندانی بودنش در سال ۲۰۰۱ را به دست میدهد،
بلکه مشخصات بسیار- و متفاوت- افرادی را میدهد که مسئول آزار (و گاهی تفریح) او
بودند.
بجز یک مورد هیچ
مقام دولتی به دلیل این آدم رباییها محکوم نشده است. آن مورد خاص دادخواستی بود
که دولت ایتالیا ۲۶ شهروند آمریکائی را، که اکثرشان مامورین سیا بودند، به دلیل
ربودن "حسن مصطفی اُساما ناصر" و تحویل او به مصر تهیه کرده بود. ۲۳ نفر
از متهمین، از جمله "رابرت سلدن لیدی" رئیس مرکز سیا در میلان، و سرهنگ
دو نیروی هوائی "جوزف رومانو" در سال ۲۰۰۹ محکوم شدند. با آنکه دولت آمریکا
یک معاهده استرداد با ایتالیا داشت که به سال ۱۹۸۳ بر میگشت، از استرداد این متهمین
که بطور غیبی محاکمه شده بودند خودداری کرد.
چه اتفاقی برای “حسن ناصر” افتاده بود؟ بر اساس
داستانی که در سال ۲۰۰۸ در “واشینگتن پست” چاپ شد، وی در فوریه سال ۲۰۰۳ در یکی
از خیابانهای میلان ربوده شده، و مستقیما به مصر فرستاده شده بود، که در آنجا “به یک
میله آهنی غل و زنجیر شده بود، که به آن ‘عروس’ نام نهاده‌اند، و با شوک الکتریکی
شکنجه شده بود.” شکنجه‌گران او را روی یک تشک خیس انداخته بودند، و در حالیکه یک
نفر روی یک صندل چوبی نشسته بود و شانه‌هایش را به تشک میخکوب کرده بود، “شخص دیگری
برق را به تشک وصل میکرد، که در نتیجه به او شوک الکتریکی وارد میشد.”
در زمانی که ناصر
ربوده شد، او به عنوان یک تبعیدی و با اخذ پناهندگی سیاسی در میلان زندگی میکرد. او
در یک مرکز اسلامی در میلان امام بود. ظاهرأ او از طریق این مرکز اسلامی بر ضد سیاستهای
آمریکا در افغانستان و خاور میانه موعظه میکرد، و شاید سعی میکرد که برای دولت افغانستان
سرباز بگیرد. مشخص نیست که چرا مامورین امنیتیِ یکمرتبه تصمیم به ربودن او گرفتند،
بخصوص که او را مدتها زیر نظر داشتند و تلفنش با کسانی که امکان داشت جهادی باشند
شنود میشد، و سیا با اداره امنیتیِ ارتش ایتالیا همکاری داشت. بر اساس گزارش روزنامه
ایتالیایی “لا ریپابلیکا”، چون “جورج تنت” به “دیک چینی” و “جورج بوش” قول داده بود،
هدف از این کار این بود که رابطه‌ای بین “صدام حسین” و “القاعده” بیابند. به قول روزنامه
ایتالیایی،”تجربهٔ ‘ناصر’ فصلی بود در اطلاعات امنیتی- جنگ روانی- برای توجیه جنگی
که ‘واشینگتن’ و ‘لندن’ در هجوم به عراق دامن زده بودند.”
بازگردانیِ “ناصر”
به مصر نقض ماده شماره سه کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل بود که اعلام میکرد “هیچ
کشوری حق اینکه کسی را اخراج کند، یا برگرداند، یا به هر شکلی شخصی را به کشور دیگری
که احتمال زیاد شکنجه آن شخص در آن کشور میرود, را
ندارد. تشابهاً، قانون اصلاحات امور خارجی و بازسازی سال ۱۹۹۸ مبنی بر این است که:
این باید سیاست دولت آمریکا باشد که هیچ
شخصی، چه مقیم آمریکا باشد یا نباشد، به کشور دیگری فرستاده، اخراج، و به هر صورت
بدون اینکه خود شخص بخواهد به کشور دیگری که احتمال شکنجه او در آن کشور میرود، فرستاده
شود.
شاید سیا این یادداشت را نگرفته بود. به هر صورت به نظر می‌رسد که سازمان یک سیاستِ
تحویلِ خود کامه داشت. “رابرت بار” مامور سابق سیا به خبر نگار روزنامه “دولتمرد جدید”
به نام “ستفن گری” گفت: “اگر به یک بازجوئیِ جدی احتیاج دارید، او را به اُردُن میفرستید.
اگر میخواهید شکنجه شود، به سوریه منتقلش می‌کنید. اگر میخواهید شخصی مفقودالاثر
شود- هیچگاه او را نبینید- شخص را به مصر میفردتید.” و یا چنانچه یک مامور غیر نظامی
در سال ۲۰۰۲ به “دانا پریست” و “براتون گلن”، خبرنگاران “واشینگتن پست” گفته بود: “ما به قصد مرگ نمیزنیمشان. آنها را به کشورهای دیگر میفرستیم تا به قصد
مرگ بزنندشان.”
ادامه دارد
