نورمبرگ آمریکائی ۲۵

آزمایش روی انسان

قانون جنایات جنگی سال ۱۹۹۶ آمریکا اِشعار بر این دارد که "انجام هر گونه آزمایش بیولوژیکی" یکی‌ از "عظیم‌ترین تخطی‌ها" از عهدنامه ژنو، و یک جنایت جنگی می‌باشد. بنا به تعریف، آزمایش بیولوژیکی "انجام عملی است که با آن عمل شخص دیگری که تحت کنترل یا زیر نظر شخص نخست است بدون هیچ گونه هدف پزشکی‌ یا دندانپزشکی‌، تحت شرایط بیولوژیکیِ خاصی‌ قرار داده شود که در نتیجه، بدن یا سلامتیِ آن شخص در معرض خطر قرار گیرد." مشخصاً مامورین آمریکائی، در خلال جنگ علیه ترور، آزمایشاتی را که در جنگ دوم نازیها در آشویتز و سایر بازداشت‌گاههای خود به آن مبادرت کردند، انجام نداده‌اند. هزاران نفر در آزمایشگاه‌های شبه علمی‌ نازیها کشته، شکنجه، علیل، و یا ناقص شدند. در دادگاه نورمبرگ سال ۱۹۴۶، دولت آمریکا ۲۰ دکتر نازی را محاکمه، و ۱۳ نفر آنها را محکوم به جنایت علیه بشریت کرد. آزمایشات دولت آمریکا در محدوده بسیار کوچکتری و زیر شعار جنگ علیه ترور بوده است، گرچه‌ و بطور محرز، جنایاتی در این زمینه انجام گرفته است.

تقریبا هر رژیمی‌ که شکنجه می‌کند، گزارش دقیقی‌ از آنرا نگاه میدارد. در مورد نازیها در طول سالهای ۱۹۳۰ و سالهای ۱۹۴۰، همچنین در دیکتاتوری ارتشی برزیل بین سالهای ۱۹۶۴ و ۱۹۸۵ یادداشت برداری صورت میگرفت.

سیا از این روال مستثنی نبود. در یادداشتی که تاریخ ۳۰ می ۲۰۰۵ را دارد، رئیس اداره مشاوره حقوقی وزارت دادگستری، “استیوِن بِرَدبری”، به مشاور عمومی‌ سازمان سیا، “جان ریزو”، طریق سند برداری را توضیح میدهد. بار دیگر “ریزو” نامه‌ا‌ی نوشته بود که مطمئن شود که طرز عمل سازمان در “بازجوئی خارق‌العاده” تعارضی با “ماده ۱۶” پیمان نامه علیه شکنجه سازمان ملل، که “رفتار یا تنبیه بیرحمانه و ضد انسانی‌ را ممنوع می‌کند” نداشت. در پاسخ “بِرَدبری” توضیح داد که از روش خاصی‌ در سازمان سیا تبعیت میشد.

“بِرَدبری” تاکید می‌کند که “جزئیات هر بازجوئی به دقت ثبت میشود.” او ادامه میدهد که “این عمل، پاسخگوئی و همچنین ارزیابیِ درجهٔ تاثیرِ هر روشی،‌ و جلوگیری از نتیجهٔ نامطلوب یا ناخواسته را مدّ نظر دارد.” به عبارت دیگر، سازمان سیا به دقت مشاهدات غرق مصنوعی را ثبت میکرد تا از تاثیر آن مطلع شود. “ابو زبیده” به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفت “گفتند که من از اولین کسانی‌ بودم که این روش بازجوئی رویش انجام میشد، بنابراین هیچ قانونی‌ بر آن نظارت نداشت. من حس کردم که آنها روشهای مختلف را آزمایش میکردند تا رهنمودی برای استفاده از این روشها در آینده باشند.”

اداره خدمات پزشکی‌ سیا خواسته بود که علاوه بر فیلمبرداری از غرق مصنوعی، مراحل آن دقیقا یادداشت شود. جزیات ثبت شده به وضوح آنرا روشن میکنند:

به منظور قضاوت پزشکی‌ و توصیه دادن، بسیار مهم است که هر مرحله غرق مصنوعی به دقت ثبت شود: چه مدتی‌ هر مرحله (و همچنین کّلِ روند) طول کشید، چه مقداری آب استفاده شد (با توجه به اینکه مقداری از آن بیرون میریزد)، چگونه آب استعمال شد، آیا (مهر و موم) شد، آیا “نازو” یا “اُرُفرینکس” پر شد، چه حجمی از دست رفت، مدت زمان بین هر مرحله چه مدتی‌ بود، و شخص مورد نظر بین هر مرحله چگونه به نظر میرسید.

می‌توان نتیجه گرفت که چنین ریزه کاریهائی به منظور حفاظت از محکوم بوده است. نوع دیگری نیز می‌توان آنرا تلقی‌ کرد: اینها یادداشتهای آزمایشگاهی میباشند. شرح تفصیلی مقدار آب استفاده شده؛ “مهر و موم” شدن (یعنی‌ هوا نمیتوانست داخل ریهٔ محکوم شود)؛ اگر “نازو” یا “اُرُفرینکس” پر شد (به عبارت دیگر اگر بینی‌ و گلو پر آب شده بودند بطوری که محکوم نمیتوانست تنفس کند)؛ چه مدتی‌ محکوم بالا آورد؛ و بین هر مرحله چگونه به نظر میرسید- همه اینها اطلاعاتی‌ هستند که برای بررسیِ روشِ بازجوئی بعدی میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند.

روکشِ برّاقِ پزشکی‌ که به این تجربهٔ غیر انسانی‌ زده شده واقع شرم آور است. دو روانپزشک، “جسن” و “میچل”، کسانی‌ بودند که غرق مصنوعی را به سیا پیشنهاد دادند. آنها شخصا این شکنجه را روی محکومین انجام دادند تا بقیه فرا گیرند. به نظر غیر معقول نمیاید که فرض کنیم که آنها روش ثبت مراحل شکنجه را نیز طرح کرده باشند.

این اولین باری نبود که سیا به آزمایش روی انسان دست زد. همانطور که در بخش چهارم مشاهده شد، این سازمان در زمان جنگ سرد برنامه‌ای را به مورد اجرا گذاشت که اسم رمز “ام‌کولترا” را داشت، که مبالغ هنگفتی از طریق این برنامه به پژوهشگران بلند پایه می‌پرداخت تا روی انسانها، بدون اجازه آنها، آزمایش کنند، تا از این طریق و با استفاده از مواد مخدر، در انزوا قرار دادن، و شستشوی مغزی بتوانند انسانها را کنترل کنند. در نتیجه، و پس از بررسی توسط “کمیسیون شنود چِرچ” در سال ۱۹۷۵، رئیس جمهور “جرالد فورد” فرمانی صادر کرد که بر اساس آن “استفاده از مواد مخدر روی انسان” را ممنوع اعلام کرد- این ممنوعیت سپس توسط رئیس جمهوران دیگر، “جیمی کارتر” و “رانالد رِگان”، گسترش پیدا کرد تا هر گونه آزمایشی‌ روی شخص، که بدون رضایت آن شخص باشد، را در بر گیرد.

فرمان شماره ۱۲۳۳۳ “کارتر” در قسمت۱۰/۲ اعلام میدارد که، “هیچ بخشی از سازمانهای امنیتی حق انجام هیچ گونه تحقیقی ، و یا التزام دادن به دیگران، و یا قرار داد بستن با دیگران، به منظور تحقیق روی انسان را ندارد، مگر آنکه بر طبق دستورالعمل وزارت تندرستی و خدمات انسانی‌ باشد. بر اساس این دستورالعمل مندرج شده، رضایت کتبی‌ شخص که مبنی بر اطلاع کامل او می‌باشد لازم است.”

اما در زمان جنگ علیه ترور، این فرمان دفعتاً نقض شد. به نظر می‌رسد که مشاورینی همچون “جسن” و “میچل” صرفا با چنین اهدافی استخدام شده بودند.

در واقع سندی که تاریخ ۲۰۰۴ را دارد و از دفترِ بازرسِ کل- دایره‌ای که موظف است که سازمان را از نظر اخلاقی‌ و حقوقی زیر نظر داشته باشد- صادر شده بود، مبنی بر این است که این دائره از سازمان میخواست که در مورد “روشهای بازجوئی خارق‌العاده” آزمایشات بیشتری انجام دهد. بر طبق این سند، “از آنجائیکه روش ‘بازجوئی خارق‌العاده’ فقط از اگوست سال ۲۰۰۲ مورد استفاده قرار گرفته است و با یک یکِ ‘بازداشت شدگانِ با ارزش’ این پروسه انجام نشده است، اطلاعات کافی‌ برای بررسیِ اثر بخشیِ این روش وجود ندارد.” اگر سیا افراد بیشتری را شکنجه میکرد، اطلاعات کافی‌ موجود میبود. سند ادامه میدهد که این مناسبت دارد، زیرا که “تاثیر پذیریِ هر عمل در بررسیِ مدیریت برای تصمیم گیری در اینکه چه روشی‌ مورد استفاده قرار گیرد، بسیار مهم است.” داده‌های بیشتر، “تاثیر پذیریِ” بهتر. با توجه به اینکه کمیتهٔ امنیتیِ سنا ادعای اثر بخشی را کلا مردود شناخت، آزمایش روشهای مختلف شکنجه برای آنکه مطالعه شود که “چه روشی‌ و برای چه مدتی‌ باید مورد استفاده قرار گیرد”، چیزی جز آزمایش روی انسان نیست- که تحت قوانین آمریکا و ژنو- به عنوان جنایت جنگی شناخته شده است.

دفتر بازرسی کل دشواری‌های کسانی‌ را که بطور دقیق روشهای مختلف شکنجه را مورد مطالعه قرار میدهند مشخص می‌کند: “اندازه‌گیری تاثیر پذیریِ ‘بازجوئی خارق‌العاده’ بطور کلی‌ به چند دلیل چالش برانگیز است: (۱) سازمان نمیتواند بطور حتم اطلاعات کاملِ بازجو شونده را تعیین کند.” به عبارت دیگر، نمی‌توان تاثیر این آزمایش را تعیین کرد، زیرا هیچگاه نمی‌توان درک کرد که شکنجه شده چه مقدار اطلاعات دارد (یا اصلا اطلاعاتی‌ دارد). بنابراین، چگونه می‌توان اندازه‌گیری کرد که آن شخص همه اطلاعاتی‌ را که داشت افشا کرده است؟ قاعدتاً باید شکنجه شود. در واقع، مدارک ارسالیِ سیا که در گزارش سنا به آن اشاره شده نشان میدهد که بازجویانِ “ابو زبیده” دقیقا همین رویکرد را داشتند. آنها دیگر او را برای اخذ اطلاعات در مورد خطرات احتمالی‌ که برای ارتش آمریکا وجود داشت شکنجه نمی‌کردند، بلکه اطمینان از اینکه “او اطلاعات عملی‌ در مورد این خطرات را” افشا نمیکند.

چالشهای دیگری در ارتباط با اندازه‌گیریِ “تاثیر پذیری کلی‌” روشهای بازجوئی سیا وجود داشت، از جمله این واقعیت که “(۲) هر بازجو شونده‌ای ظرفیت خاصی‌ برای وحشت از ‘بازجوئی خارق‌العاده’ دارد.” بنابراین به دشواری می‌توان “موفقیت” یک روش بازجوئی را به تاثیر آن روش یا ضعف بازجو شونده نسبت داد. علاوه بر آن، معیار قرار دادن یک آزمایش بسیار مشکل است، زیرا که “(۳) انجام یک روش توسط یک بازجو ممکن است با استعمال همان روش توسط بازجوی دیگری نتیجهٔ متفاوتی پدید آورد.” مشکل چهارم را به تصورات خود رجوع میدهیم، چرا که بازرس عمومی‌ در حین بازدید آنرا مخدوش کرده است. گر چه هیچگاه واژه “تحقیق” به کار گرفته نشده است، ولی‌ واضح است که سیا به یک آزمایش غیر رسمی‌ روی انسان دست زده است، با اهداف آشکار (تا تاثیر پذیری کلی‌ “بازجوئی خارق‌العاده” اندازه‌گیری شود) همراه با دستورالعملی برای یادداشت دقیق هر رَویه‌ای. اینها جنایات علیه بشریت میباشند.

ادامه دارد