بخش دو- پیمان نامه‌ها و قوانین شکسته شده
"خان" پس از اینکه
برای وکلیش توصیف کرد که چگونه از ستون آویزانش میکردند و سرش را زیر آب یخ قرار میدادند،
آرزو کرد که: "کاش مرا کشته بودند."
گزارش رویتر، دوم جون ۲۰۱۵
سازمان جاسوسی آمریکا "سیا"، "مجید خان"
را دزدید، و این آغاز کابوسی بود که برای او به وجود آوردند: نزدیک به یک سال او را
در تاریکی مطلق نگاه داشتند در حالیکه آب یخ روی الت تناسلیش میریختند و سپس تمام
بدنش را در آب یخ فرو میکردند؛ سرش را برای
مدتی طولانی زیر آب نگاه میداشتند تا لحظه‌ای که حس غرق شدن در او به وجود میامد؛
کاملا لختش میکردند و برای سه روز از دیرک آویزانش میکردند؛ یا یک لوله در ماتحتش فرو
میکردند و با همان لوله غذائی خمیرمانند به او میدادند. چه جرمی سزاوار این شکنجه
ها بود؟
اگر مقامات حکومتیِ مسئول، که شکنجه و سایر جرائمی که در زیر
لوای جنگ با ترور مرتکب شدند، مورد محاکمه قرار میگرفتند، با چه قانونی، ملی یا بین‌المللی،
دادرسی میشدند؟
پاسخ به این پرسش تا حد زیادی بستگی به این دارد که جنگ بر علیه
ترور چگونه و با چه معیاری به عنوان یک جنگ سنجیده میشود. بین تروریسم- که البته عملی
پلید و طبق کلیه قوانین ملی و بین‌المللی غیر قانونی است- و خصومت و ستیزگی که پیمان
نامه ژنو آنرا "درگیری نظامی" نام نهاده تفاوت بسیار است. جنگ، درگیریِ مدام
و ناایستاست. متاسفانه، نه پیمان نامه ژنو و نه عهدنامه‌های الحاق شده تعریف کاملی
از "درگیری نظامی" نکرده‌اند. تعریف این عنوان اهمیت دارد، چرا که رویهٔ
رفتار با زندانیان به آن بستگی دارد.
"مارکو سِسولی" پروفسور قوانین بین‌المللی در دانشگاه
ژنو بطور مبسوطی در باره این پرسش توضیح داده است. او در سال ۲۰۰۶ در یک مقاله در مورد
'برنامهٔ سیاست انسانی و روش درگیری' دانشگاه هاروارد نوشت:
...این شاملِ: شدت عمل؛ تعداد درگیر شده؛ تعداد قربانی؛ مدت درگیری؛ سازمان و
انضباط درگیر شدگان؛ ظرفیت عمل [قوانین بین‌المللی انسانی]؛ تنظیم، فرایند، و ترتیب
کیفیت درگیری؛ ارتباط مستقیم ارتش دولتی (در مقابل سازمانهای مجریه)؛ و بالاخره تسلط
بالفعل عناصر غیر دولتی در مورد قربانیان میشود.
به نظر می‌رسد که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که تحت نظر پیمان
نامه ژنو در مورد حمایت از حقوق زندانیان عمل می‌کند، با نظریات پروفسور سسولی موافق
باشد. صلیب سرخ توضیح میدهد که: "اکثر فرآیندهای دولتها و سایرین برای فرو نشاندن
و یا جلوگیری از تروریسم بطور منطقه‌ای و یا گسترده‌تر، در تعریف یک درگیری نظامی نمی‌گنجد". از نظر
صلیب سرخ، جنگ علیه ترور یک جنگ نیست. در بسیاری موارد، آدم دزدی، شکنجه، و کشتار افراد
در یک جنگ سازمان یافته صورت نپذیرفته، و در نظر بسیاری- و اکثر قوانین- در چهار چوب
یک جنگ قرار نمی‌گیرد.
بنابراین، آیا "جنگ علیه ترور" آمریکا یک جنگ است یا
خیر؟ آیا این استعاره‌ای بیش نیست، مانند جنگ علیه فقر یا جنگ علیه سرطان؟ یا این یک
جنگ تمام عیار است؟ گرچه در این مورد اختلاف عقیده وجود دارد، ولی یک مورد شفاف است:
دولت آمریکا نمیتواند جنگ علیه ترور را، مانند "هامپتی دامپتی" در "آلیس
در سرزمین عجایب"، یک جنگ بشناسد، صرفا به دلیل اینکه آنرا جنگ نامیده است. در
سال ۲۰۰۲ که دولت بوش یادداشتی مبنی بر تعریف این درگیری به عنوان یک جنگ نوشت، چنین
نظریه‌ای مد نظرش بود. بوش اعلام کرد:
جنگ علیه ترور نمونه جدیدی را ایجاب می‌کند، نمونه‌ای که در آن گروهی مرتکب جنایاتی
علیه مردم عادی میشوند، که در بعضی از موارد حمایت دولت را نیز در بر دارد. ملت ما
واقف است که این رفتار که نه از طرف ما، بلکه از طرف تروریستها برانگیخته شده است،
یک روش جنگی جدید است، که تحت لوای اصول ژنو نوع برخورد جدیدی را نیز ایجاب می‌کند.
به معنای دیگر، به جای آنکه با زندانیان مطابق قوانین ژنو رفتار
شود، بوش عنوان کرد که جنگ او علیه تروریسم نمایانگر یک "نمونه جدیدی" است
که در قوانین ژنو تعریف نشده است. در واقع او اعلام کرد که قدرت عظیم آمریکا زمانی
از قوانین ژنو تبعیت می‌کند که به صلاحش باشد. زمانی که این قوانین به صلاح او نیست،
بوش اعلام کرد که، "قانون اساسی به من این اختیار را داده است که زمانی که لازم
است از قوانین ژنو در افغانستان تبعیت نکنم، ولی فعلا قصد استفاده از این اختیار را
ندارم."
در واقع، به نظر می‌رسد که رئیس جمهور عقیده‌مند است که قوانین
ژنو که ایالات متحده آنرا امضا و تصویب کرده، هر زمانی که او شخصا لازم دید قدرت اجرائی
ندارند! علیرغم آنچه بوش به آن معتقد است، بر طبق قانون اساسی، رئیس جمهور نمیتواند
شخصا پیمان نامه‌ها‌ئی را که به صلاحش نمیباشند زیر پا بگذارد. بند شش قانون اساسی
بر این معترف است که، "این قانون، و قوانین ایالات متحده که قانون گذاری میشوند؛
و کلیه پیمان نامه‌های معاهده شده، و یا آنچه که معاهده خواهد شد، تحت اختیار ایالات
متحده، قوانین عالی این سرزمین میباشند."
حتی در جولای سال ۲۰۰۷، بوش به رابطه دو جنبه‌ایِ خود در مورد
قوانین ژنو اصرار داشت، و استدلال میکرد که جنگ علیه ترور یک "جنگ" بود،
اما قوانین ژنو در مورد زندانیان قابل اجرا نبودند. در دستور اجرائی شماره ۱۳۴۴۰، او
اظهار کرد، "ایالات متحده درگیر یک جنگ نظامی با القاعده، طالبان، و نیروهای طرفدارشان
است"، به این معنا که درگیری با القاعده حقیقتاً یک جنگ بود، پس قوانین ژنو باید
اِعمال میشدند. برای رژیم این البته مشکلی ایجاد نمیکرد، چرا که در سال ۲۰۰۲ بوش فرمان
داد که اعضای گروه طالبان یا القاعده، یا کسانی دیگر که در این "جنگ" دستگیر
میشوند، نظامیان اسیر شده طبق تعریف پیمان نامه ژنو محسوب نمیشوند، و بنابر این هیچ
گونه حقی که یک سرباز اسیر شده دارد، نخواهند داشت. آیا رئیس جمهور درست میگفت؟ کم
کم به این موضوع میپردازیم.
به نظر من، به جز عملیات جنگی در افغانستان و عراق، جنگ علیه
تروریسم جنگ نیست. شباهت این بیشتر به تعقیب اعضای گروه القاعده برای مدت نامعلومی
در وسعتی برابر یک دوجین کشور است. علاوه بر آن، القاعده تنها سازمان مورد تعقیب نیست.
همانطور که رئیس ستاد ارتش وقت "رامسفلد" عنوان کرد،"آنها یکی از چندین
شبکه هستند." جورج بوش اظهار عقیده کرد که جنگ، "بدون وقفه ادامه خواهد داشت،
تا اینکه آخرین گروه تروریسم جهانی پیدا، متوقف، و خلع سلاح شود." دیدگاه دولت
بوش این بود که جنگ برای مدتی طولانی، اگر نه همیشه، ادامه خواهد داشت. ظهور داعش
در عراق و سوریه هیمه‌ای بود که به آتش "جنگ" بی‌پایان افزوده شد.
اعضای دولت اوباما در اولین دوره ریاست جمهوری او، به آرامی اصطلاح
"جنگ بر علیه تروریسم" را با جمله‌ای که کمتر به خاطرات خطور میکرد،
"عملیات احتمالی برون مرزی"، عوض کردند. در سال ۲۰۱۳ در دانشگاه جنگ، اوباما
در نطقش اشاره کرد که، "این جنگ، مانند همه جنگها، باید پایان یابد. این پندی
از تاریخ است. دمکراسی این را ایجاب می‌کند." در همان نطق او اعلام کرد که مجوز
سنای سال ۲۰۰۱ برای استفاده از ارتش را لغو خواهد کرد، مجوزی که تجاوز به افغانستان
را همراه داشت.
با پدیدار شدن داعش، همه اینها پایان یافت. درست در جهت مخالف
آن، وزیر امور خارجه وقت، جان کری، از کمیته روابط خارجی سنا درخواست مجوز به منظور
اقدامات زیر را کرد:
1.
استفاده از نیروی نظامی علیه داعش و نیروهای وابسته،
2.
بدون محدودیت جغرافیائی،
3.
اختیار استفاده از نیروی پیاده در صورت لزوم،
4.
مجوز سه ساله با الحاقی تداوم.
تا کنون سنا نه تنها در مورد درخواست کری تصمیمی نگرفته، بلکه
مجوز پیشین را نیز لغو نکرده است. با اینکه اوباما اعلام کرده است که به یک "جنگ
بی‌پایان" اعتقادی ندارد، ارتش گسترده‌اش همچنان در طول ریاست جمهوری او به بطالت
میگذراند. در پاسخ به حمله جدید طالبان در اکتبر سال ۲۰۱۵، او به ادامه جنگ در افغانستان
اشاره کرد. در خلال این مدت، با اعزام مستشاران نظامی به عراق و سوریه، جنگ علیه داعش
را نیز گسترش داده است.
اگر جنگ علیه ترور واقعا یک جنگ نیست، آیا آدم‌دزدی، حبس بدون
محاکمه، و قتل افراد توسط دولت آمریکا از نظر بین‌المللی قانونی است؟ آیا صاحب منصبان
آمریکائی اجازه دارند که هر عملی را که لازم میدانند بر مردمی که تصور میکنند دشمنشان
هستند اِعمال کنند؟ خیر. این فقط به این معنی است که قوانین دیگری اجرا میشوند.
در رفتار دولتها با توده تحت سُلطه‌شان دو نوع قانون بین‌المللی
وجود دارند. پیمان نامه ژنو، که در زیر در مورد آن توضیح بیشتری داده خواهد شد و قسمتی
از یک بدنه قانونی است، تحت عنوان "قانون بین‌المللی بشریت"، یکی از این
دو نوع است. این قوانین تا جایی که به شرایط بین‌المللی یا "غیر بین‌المللی"
مربوط میشوند، بطور گسترده‌ای حکومتها و اشخاص را در بر میگیرند. ("غیر بین‌المللی"
درگیریهائی هستند که تهاجم اولیه از طرف حکومت نباشد، مانند جنگهای داخلی و یا جنگهای
استقلال طلب بر علیه استعمار). نوع دیگرِ قوانین بین‌المللی، قوانین حقوق انسانی نام
گرفته‌اند، که یک سری پیمان نامه، توافق نامه، و قوانین عرفی میباشند که بر رفتار دولتها
با مردم تحت سُلطه‌شان، در شرایطی که به درگیری نظامی نمی‌انجامد، نظارت میکنند.
قبلا اشاره شد که حمله ایالات متحده به افغانستان و عراق "درگیریهای
نظامی بین‌المللی" هستند که در پیمان نامه ژنو مورد بررسی قرار گرفته است. بدین
معنی که هر کسی که در این دو جنگ دستگیر میشود، خود بخود تحت نظارت پیمان نامه ژنو
قرار گرفته، مطابق "قانون بین‌المللی بشریت" از آن شخص حمایت میشود. ارتکاب
به هر جرمی علیه این اشخاص یک جنایت جنگی است. از طرف دیگر، رفتار خوفناک با زندانیانی
مانند مجید خان، که در پاکستان- که یک حکومت دوست آمریکا است و نه یک منطقه جنگی- دزدیده
شد، جرمی عظیم است، ولی تخطی از قوانین بشردوستی نیست، بلکه یک جرم تحت پوشش قوانین
حقوق انسانی است.
در اصطلاحِ "جنایات جنگی"، بلاغت پُر قدرتی به کار
رفته است. از نظر تاریخی، ما را به یاد جنایات نازیها میاندازد که در نورمبرگ محاکمه
شدند. جای تاسف است که زمانی که همان جرائم – شکنجه، ناپدید شدن، قتل – در مواقعی
که جنگی در کار نیست به وقوع می‌پیوندند، عبارت "تخطی از حقوق انسانی" به
کار میرود که آن بلاغت را دارا نیست. هر دو جرم و کیفر ممکن است یکی باشند، ولی به
طریقی واژهٔ "جنایت" وزنش از "تخطی" سنگین‌تر است. به همین دلیل،
زمانی که من از قانون‌شکنی‌های مامورین ایالات متحده و نمایندگانشان سخن میگویم، از
عبارت "جنایت بر علیه حقوق انسانی" برای تفسیر سؤ استفاده‌هائی که خارج
از صحنه جنگ صورت گرفت، کمک میگیرم.
آنچه که در زیر میاید، تلاشی است برای بررسی قوانین آمریکا و
قوانین بین‌المللی که برای تشریح جنایات آمریکا و خاطیان "جنگ علیه تروریسم" به نظر لازم میاید. اگر مجموعه این قوانین، پیمان‌نامه‌ها،
و معاهده‌ها به نظر بغرنج میایند، بدین دلیل است که آنها واقعا غامض هستند. گر چه قوانین
به نظر پیچیده میایند، تعداد جرائم اصلی بسیار کم است، که شامل شکنجه، ناپدید کردن
افراد، زندانی کردن غیر قانونی، و کشتار بدون محاکمه میباشند.
ادامه دارد
