ترور و
قتل فراقضایی
زمانی که “بَرَک اوباما”
به دفتر رئیس جمهوری قدم گذاشت، برای آنکه به جنگ علیه ترور با هدف به حداقل رسانیدن
خسارت جانی به آمریکائیان ادامه دهد، به هواپیماهای کنترل شده از راه دور “دِرُن” روی
آورد. تحت فرمان “اوباما”، کشتار از این طریق در پاکستان، یمن، سومالی، و مناطق جنگی
عراق و افغانستان نُه بار نسبت به زمان “بوش” افزایش یافت. بیدادگری در مناطقی که “دِرُن”
از آسمان سقوط میکرد، مانند دهات، زمینهای کشاورزی، جاده‌ها، و کشتار وسیع مردم بیگناه،
خشم اهالی این نقاط را برانگیخت. حتی درونِ حلقهٔ “امنیت ملی آمریکا”، اینکه آیا این
کشتار و گسترشِ جنگ، بجای از بین بردن دشمنان به ظهور دشمنان جدیدی می‌انجامید، مورد
بحث قرار گرفت.
در
نتیجه، در ماه می سال ۲۰۱۳، “اوباما” در “دانشگاه
دفاع ملی”، اعلام کرد که ایالات متحده فقط “کشتار هدفگیری شده” را در مورد گروه “القاعده”
و صرفا زمانی که اطمینان کامل از این است که هیچ شخص غیر نظامی صدمه نمی‌بیند، انجام
خواهد داد. همچنین قول داد که به این برنامه شفافیت بیشتری ببخشد و آنرا از سیا به
“پنتاگن” منتقل کند. هیچ کدام از این گفته‌ها به صورت واقعیت در نیامدند. بسیاری افراد
غیر نظامی کشته شدند و خانه‌ها و اموالشان نابود شد. از زمان این سخنرانی تا به امروز،
هنوز هیچگونه شفافیتی در این برنامه صورت نگرفته است. برنامه “دِرُن” همچنان در لفاف
مخفیانه‌ای پیچیده شده است. و گرچه او قول داد که آنرا از سیا به “پنتاگن” منتقل کند،
نه تنها سیا، بلکه “جی ساک” نیز به این برنامه پیوسته است. لازم به تذکر است که، حتی
سیاستی که “اوباما” پیشنهاد کرد که فقط جنگنده‌های “القاعده” مورد هدف قرار گیرند،
نیز غیر قانونی است. این کشتار فراقضایی اعدام‌هایی هستند که در خارج از قلمرو قانون
صورت میگیرند.
سه
ماه پس از این سخنرانی‌ِ “اوباما” در آن دانشگاه، “عرفات قائد ارفج” و سه برادرش، “حسین”،
“حسن”، و “عبداله” در شهر “مریب” در “یمن”، مشغول خرید برای عید بودند. “آرمیت سینگ”
در “مرگ به وسیله دِرُن” که برای “بنیاد جامعه باز” نوشته است، بقیه ماجرا را تعریف
می‌کند. سه برادر برای جشن عید فطر که در آخرین روز ماه روزه رمضان است، برای خانواده‌شان
خوراک و پوشاک خریداری کرده بودند. آنها با دو ماشین به مقصد منزل روانه بودند که
“عرفات” در جلو میراند در حالیکه برادران کوچکترش در یک ماشین “سوزوکی ویترا مدل سال ۱۹۹۸“ پشت سر او بودند. آنها به مادرشان زنگ زدند. به او گفتند که “دستانت را حنابندان
کن. ما در راه هستیم.”
سه
برادرِ “عرفات” هیچگاه به خانه نرسیدند. چهار موشکی که از یک “دِرُن” به ماشین سوزوکی
اصابت کرد آنرا به آتش کشید. “عرفات” با شتاب خود را به ماشین رساند، و هر سه برادر
را کشته یافت. او به یک مصاحبه کننده گفت:
لباس، کفش، و خرید عید همه جا پخش شده بودند. جسد “عبداله” حدود ده متر دورتر از
ماشین پرتاب شده بود. بدن “حسین” در زیر ماشین جزغاله شده بود. بدن “حسن” بدون سر و
سوخته حدود دو متر دورتر از ماشین افتاده بود.
کوچکترین
برادر، “حسین”، پانزده ساله بود. هیچکدام از این اشخاصی که آنروز کشته شدند هدفهای
اصلی نبودند. هیچکدام از سرکردگانِ “القاعده” نبودند. هیچکدام دشمنانِ تشخیص داده
شده توسط آمریکا در یمن، اعضائ “القاعده” در شبه جزیره عربستان، یا اعضائ گروه‌های
یمنی نبودند. آنها فقط چهار برادر بودند که برای برگزاری مراسم بزرگترین عید مسلمانان
به خانه برمیگشتند.
در
فوریه سال ۲۰۱۳، “اوباما” دستیار “امنیت ملیِ” خود، “جان بِرِنَن” را به جای رئیس
سازمان سیا، “لئون پانتا” انتصاب کرد. در گزارش تصدیقی سنا در مورد “برنن”، از برنامه
دِرُن و کشتار افراد غیر نظامی پرسش به عمل آمد.
او گفت که چنین قتلهائی کم و با فاصله زیاد اتفاق می‌افتند. “حتی زمانی که
چنین اشتباهاتی پیش میایند، یک گروه ‘پسا-عمل’ آنرا مورد مطالعه قرار میدهند و راهکارهایی
برای به حداقل رساندن کشتار و یا مجروح شدن افراد بیگناه در آینده را پیشنهاد میکنند.”
پژوهشگرانِ “بنیاد جامعه باز” در گزارش خود هیچگونه شواهدی مبنی بر بررسی گروه “پسا-عمل”
را در مورد این برادران، و یا هشت مورد دیگری از کشتار افراد بیگناه که در این گزارش
آمده و بین سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ در یمن بوده است، مشاهده نکردند. در این پرسش و پاسخ،
“برنن” به کمیته سنا گفت که حتی زمانی که چنین سوانحی پیش میایند، به بازماندگان مقتولین
غرامت مالی پرداخت میگردد. او ادامه داد که: “تا آنجائی که مقدور است، ما با دولتهای
محلی تماس برقرار می‌کنیم تا حقایق را کشف کنیم و متناسب با آن، به بازماندگان غرامت
همدردی میپردازیم.“ هیچ یک از خانواده‌هایی که در این گزارش مصاحبه شده‌اند غرامت مالی
دریافت نکرده بودند.
برنامه
دِرُن در زمان “بوش” در سال ۲۰۰۲ در یمن و با کشتار “قائد سلیم سینان الهراتی” و پنج
نفر دیگر که یکی از آنها به نام “کامل درویش” تبعه آمریکا بود، آغاز گردید. دولت
“بوش” ادعا میکرد که “الهراتی” در رده‌های بالای “القاعده” و مغز متفکر بمب گذاری ناوگان
“کول” در سال ۲۰۰۰ بود.
این
برنامه در زمان “بوش” به ویژه در پاکستان گسترش پیدا کرد. به دلیل محرمانه بودن این
برنامه، دشوار است که به تعداد حملات و تعداد قتلها از این طریق پی ببریم. بر اساس
گزارش “بنیاد آمریکای جدید”، که از روی اخبار منتشر شده جمع‌آوری شده است، بین سالهای
۲۰۰۴ و ۲۰۰۸، ۴۸ حمله در پاکستان صورت گرفته، که در نتیجه به قتل ۱۱۵ تا ۱۴۱ غیر نظامی،
و بین ۲۰۵ تا ۳۵۰ جنگنده انجامیده است. بر طبق همین گزارش، توسط دولت “اوباما” فقط
در پاکستان ۳۵۱ بار حمله با دِرُن شده است، که در نتیجه بین ۱۸۶۴ تا ۳۰۶۶ غیر نظامی، و بین ۱۵۸۱ و ۲۶۳۴ جنگنده کشته شده‌اند.
بر
طبق گزارش “دفتر روزنامه‌نگاری تحقیقی”، بیش از شصت درصد حملات در پاکستان روی ساختمانهای
مسکونی و خانه‌های مردم بوده است. به عبارت دیگر، علاوه بر کشتار افراد از جمله افراد
غیر نظامی، حملات دِرُن غالبا خانه‌های بازماندگان را نیز نابود میکنند.
بر
اساس گزارش سال ۲۰۱۵ “دفتر روزنامه‌نگاری تحقیقی”، فقط ۱۱ درصد قربانیان دِرُن را می‌توان
بطور حتم جنگنده شمرد. در مورد سایر بازماندگان اطلاعاتی آشکار نشده است.
بجز
یک حمله که باعث کشته شدن “الهراتی” شد، کلیه ۱۲۹ حمله در یمن (تا اگوست سال ۲۰۱۵)
زیر فرمان “اوباما” بوده است. وزارت دادگستری کابینه اوباما ادعا می‌کند که این کشتار
“ترور” نبوده، بلکه بر طبق قوانین جنگی قانونی میباشند. کمتر از یک ماه پس از حمله
سال ۲۰۱۱ که باعث کشتن یک تبعهٔ آمریکا، “انور الولاکی”، شد، اداره مشاوره حقوقی پاسخی
نوشت (که پرسش کننده مشخص نشده است) در موردِ قانونی بودنِ “به کار بردن نیروی کشنده
در یک کشور خارجی و خارج از محل ستیز، علیه یک تبعهٔ آمریکا که درسطحِ رهبریِ ‘القاعده’
و یا سازمانی در ارتباط با ‘القاعده’، در برنامهٔ کشتارِ آمریکائیان شرکت دارد.” به
عبارت دیگر، پس از اینکه او را به قتل رساندند، شخصی در کابینه “اوباما” بر آن بود
که بداند که آیا کشتن “انور الولاکی” در مکانی خارج از عراق و افغانستان (یمن در این
مورد) قانونی بوده است یا خیر.
نویسندهٔ
بی‌نامِ وزارت دادگستری اختیاراتِ رئیس جمهور در کشتن این شخص را به چهار دلیل مجاز
دانست: ۱) “مسئولیت او نسبت به قانون اساسی، که از شهروندان آمریکا صیانت کند”،
۲) “حق آمریکا در قوانین بین‌المللی، که از خود دفاع کند،” ۳) “تصویب کنگره، که اجازه
میدهد که از هر نیروئی در مقابله با دشمن استفاده کند” (منظور اجازه سال ۲۰۰۱ برای
استفاده از نیروی نظامی است)، و ۴) “صلاحیت قانونی در نبرد علیه ‘القاعده’ در صحنهٔ
جهانی.”
گذشته از این، یادداشتِ
وزارت دادگستری ادعا کرد که کشتن اشخاص بر خلاف فرمان اجرائی شماره ۱۲۳۳۳ “جیمی کارتر” که اعلام کرده بود که، “اشخاصی
که برای دولت آمریکا کار میکنند، و کسانی که از طرف دولت آمریکا مامور هستند نمیتوانند
اقدام به تررو نمایند، و یا توطئه قتل کسی را تدارک ببینند،” نیست. به این دلیل که،
“کشتن قانونی شخصی در دفاع از خود را نمی‌توان ترور شناخت… به نظر این وزارتخانه
برنامه قتل کسی که مسلما در شکل یک تهدید حتمی علیه ایالات متحده است، ترور اطلاق
نمی‌شود، بلکه یک حرکتِ ملیِ دفاع از خود است.” بالاخره، این نوشته سه دلیل برای کشتن
“الولاکی”، و کشتن هر شخص دیگری که این شرایط شامل حالش میشود، ارائه داد:
یک مقام مسئول
در سطح بالای دولتی معلوم کرده است که این شخص تهدیدی حتمی علیه ایالات متحده است؛
(۲) دستگیری او امکان
پذیر نیست، گرچه دولت گوش به زنگِ موقعیتی است که بتوان او را دستگیر کرد؛ (۳) این عمل مطابق قوانین جنگی انجام می‌گیرد.
چناچه در بخش پنج مشاهده
کردیم، قوانین بین‌المللی اجازهٔ دفاع از خود را میدهند، ولی دفاع از خودِ پیشگیرانه
فریبی بیش نیست. در پروندهٔ شناخته شدهٔ “کرولاین”- پرونده بین‌المللی قرن نوزدهم بین
دولتهای آمریکا و انگلیس و کانادا- معیارِ مورد قبول واقع شده در حالتی بود که دفاع
از خود “فوری، و منکوب کننده باشد، و هیچ راه دیگری را باقی نگذارد، و فرصتی برای
اندیشیدن نباشد.” این نوشته چنین استبعادی دارد که اگر یکی از مامورین دولتی “معلوم
کرده است که این شخص تهدیدی جدی علیه ایالات متحده است” خطر موجود است.
هر چند، نوشته توضیح میدهد
که منظور از “حتمی” این نیست که اتفاقی در حال وقوع است. در واقع، “تهدیدِ یک حملهٔ
تجاوزکارانه توسط یک مقام ارشد اجرائی و علیه ایالات متحده به این معنا نیست که دولت
باید شواهدی در دست داشته باشد مبنی بر این که حمله‌ای قریب‌الوقوع به یک آمریکائی
یا منافع آمریکا در آیندهٔ نزدیک در شرف وقوع است.” به نظر می‌رسد که تهدید یک “مقام ارشد اجرائی” همیشه حتمی است، زیرا، “با
توجه به اینکه ‘القاعده’ همیشه در حال حمله است، آمریکا زمان کمی برای دفاع از خود
را دارد.” به زبان دیگر، همینکه شخصی به عنوان رهبر “القاعده” و یا رهبر یکی از گروه‌های
منتصب شناسایی شد، این شخص همیشه در حال “برنامه ریزی برای حمله” است، و طبق تعریف،
“همیشه خطر حتمی”، و در نتیجه، از نظر قانونی شخص مورد نظر یک هدف است.
ولی “گزارشگر ویژه اعدامهای
موجز یا خودسرانه فراقانونی” سازمان ملل متحد با این نظریه مخالفت کرد. “کریستف هینز”
در گزارش سال ۲۰۱۳ خود به سازمان
ملل، چارچوب قانونی از لحاظ بین‌المللی در مورد دِرُن را در رابطه با: قوانین بین‌المللی
حقوق بشر، قوانین بشر دوستانه بین‌المللی (قوانین جنگی)، و قوانین در مورد اختلاف بین
کشورها، را تفسیر کرد. قوانین بین‌المللی حقوق بشر، که در اعلامیه سال ۱۹۴۸ حقوق بشر جهانی مندرج شده و در بین سایر
پیمان نامه‌ها پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایالات متحده بخشی از آن است،
حق زیستن را تضمین می‌کند. البته محدودیت‌های قانونی در حق زیستن وجود دارد، از جمله-
در کشورهائی که اعدام اشخاص قانونی است- حق دولت در اعدام شخص پس از انجام یک محاکمه
در نظر گرفته شده است. اعدام اشخاص بدون محاکمه، در اینصورت، قتل فراقضایی می‌باشد،
و جرم علیه بشریت است.
اهمیتِ اینکه آیا ستیز بین آمریکا و سازمانهای تروریستی
واقعا یک جنگ محسوب میشود، به همین دلیل است. در غیر اینصورت، این برخورد زیر لوای
قوانین حقوق بشر بین‌المللی قرار می‌گیرد (علاوه بر قوانین ملی علیه قتل). اگر مقابله
با تروریزم یک جنگ نیست، پس دولت حق کشتن یکی از اتباعش، مانند “انور الولاکی”، را
بدون محاکمه ندارد. در واقع دولت حق کشتن هیچ کسی را که خطر فوری برای جان آمریکائیان
محسوب نمی‌شود را ندارد. قوانین حقوق انسانی قتل به منظور حفظ جان دیگران را تحت شرایط
ویژه‌ای مجاز میدارد. چنانچه گزارشگر ویژه سازمان ملل توضیح میدهد، “زمانیکه قتل بین‌المللی
تنها راهی است که می‌توان از یک تهدیدِ قریب‌الوقوع جلوگیری کرد، این قابل توجیه می‌باشد.
به عنوان مثال در خلال یک گروگانگیری، و یا در پاسخ به یک خطر واقعیِ قریب‌الوقوع.”
با تاکید به اینکه شخصی
که یک “رهبر” شناخته شده است بایستی “همیشه در حال طرحریزی برای حمله” باشد- چنانچه
نوشته وزارت دادگستری عنوان کرده است- قتل فراقضایی را توجیه نمیکند. بدین معنا که
تا زمانی که حملات دِرُن در پاکستان و یمن و سومالی یک جنگ نیستند، این قابل توجیه
نیست. در غیر این صورت، قسمت سُست‌ترِ قوانین بین‌المللی حقوق بشر (قوانین جنگی) به
آن ارتباط پیدا می‌کند. در جنگ، حق زیستن در مورد کسانی که در نبرد میباشند اطلاق
نمی‌شود. اشخاص غیر نظامی بر طبق عهدنامه ژنو همچنان حمایت میشوند، ولی جنگ‌جویان
میتوانند مورد هدف قرار بگیرند. در این صورت می‌توان گفت که حمله با دِرُن به متخاصمین
قانونی است، از جمله کشتار افراد بیگناه به عنوان “خسارت ناخواسته”.
ولی چنانچه قبلا توضیح
دادم، جنگ علیه ترور یک جنگ واقعی از لحاظ قانونی نیست. گزارشگر ویژه سازمان ملل،
همراه با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ،
همین عقیده را دارد. او اضافه می‌کند که، “برای آنکه یک درگیریِ
بین‌المللی جنگ تلقی شود، درجه خشونت باید در چنان حدی پیشرفت کرده باشد که از یک
آشوب داخلی یا کشمکش فراتر رفته باشد.” و همچنین مداوم باشد. “درگیری نظامی نباید
پراکنده یا مجرد باشد، بلکه باید دنباله‌دار باشد.” هر نوع تضادی آمریکا با “ترور”
دارد، جنگ تلقی نمی‌شود. و کسانی که با دِرُن کشته میشوند، حتی اگر به عنوان تروریست
شناخته شوند، تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر، حق زیستن دارند. کشتن آنها بدون دادرسی،
یک جنایت است.
به هر حال، به نظر می‌رسد
که “اوباما” حتی الزام محدود دادگستری در مورد دِرُن را هم کنار گذاشته است- حداقل
در پاکستان که اکثر حملات کابینه او در آنجا صورت گرفته است. بر اساس مقاله ۱۵ آوریل ۲۰۱۵ “وال ستریت ژورنال”، “اوباما” بطور محرمانه
از الزام خطر قریب‌الوقوع
برای حمله با دِرُن در پاکستان چشم پوشی کرد. در عمل، این بدین معنا است که سازمان
سیا شخص مشخصی را برای کشتن شناسایی نمیکند بلکه به آنچه که “حمله توشیحی“ لقب گرفته
است تکیه می‌کند.
در حمله توشیحی هدفها اشخاص
نامعلومی هستند که بر اساس فعالیتهای توشیحی که از طریق دِرُن‌های جاسوسی کسب شده‌اند
مورد حمله قرار میگیرند. بر طبق مقاله سال ۲۰۱۵ “گاردین”، فعالیتهای “توشیحی” به راحتی
میتوانند “گروهی از مردان، در سنین دهه تا مسن سال، باشند که در کاروانی حرکت میکنند،
یا مسلح هستند.” مقاله که در سال ۲۰۱۲
در “نیو یورک تایمز” چاپ شد، طنزی را که در وزارت امور خارجه آن
زمان متداول شده بود نقل قول میکرد: “وقتی که سیا سه نفر را میبیند که با هم در حال
نرمش هستند، فکر می‌کند که یک اردوگاه آموزشی تروریستی را کشف کرده است.”
در کشورهائی مانند یمن و
پاکستان که مردان معمولاً تفنگ حمل میکنند، و بسیاری از فعالیتهای اجتماعی مسافرتِ
افراد بصورت گروهی از یک مکان به مکان دیگر است، حتی یک جشن عروسی میتواند یک فعالیت
“توشیحی” به نظر بیاید. به همین ترتیب، در دسامبر ۲۰۱۳، حداقل ۱۲ نفر که در یمن به یک جشن عروسی میرفتند،
با حمله دِرُن کشته شدند. کسی که جان سالم بدر برده بود، “عبداله محمد التیسی” این
جنایت را برای “دیدبان حقوق بشر” تعریف کرد:
ما یک جشن عروسی
سنتی داشتیم. طبق عرف رایج،
افراد قبیلهٔ داماد میهمان قبیلهٔ عروس هستند. ما حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر بودیم که با ۱۲ تا ۱۵ ماشین سفر میکردیم. ما در قبیلهٔ عروس
ناهار خوردیم. سپس به سمت قبیلهٔ داماد در حرکت بودیم.
تمام صبح یک
دِرُن بالای سرمان در پرواز بود. موشکی به یکی از ماشینها اصابت کرد. ماشین کاملا
سوخت. چهار ماشین دیگر نیز مورد حمله قرار گرفتند. وقتی که متوقف شدیم صدای آتش دِرُن
را شنیدیم. همه جا پر از خون بود، و کشته‌ها و زخمیها به اطراف پرتاب شده بودند. منطقه
پر از خون بود.
خون زخمیها و کشته‌ها.
یک جنبه برنامه محرمانه
دِرُن محرمانه نیست. چنانکه در همه جا منتشر شده است، “اوباما” شخصا هر سه‌شنبه در
یک مراسم شوم تصمیم می‌گیرد که چه کسی بمیرد یا زنده بماند، و این زمانی است که او
“لیست مقتولین” را با مامورین پنتاگن و سیا مرور می‌کند. مطبوعات آمریکا عموما به این
ملاقاتهای سه‌شنبه با بیم همراه با احترام نظر انداخته‌ا‌ند. از مردم آمریکا خواسته
میشود که به این قدرت عظیم با شگفتی بنگرند، با جدیت والا، و رنج قهرمانانه‌ای که مردی
در بالاترین جایگاه به تنهایی باید متحمل شود. شاید به تنهایی ولی نه کاملا تنها.
در مقاله‌ای در “نیو یورک تایمز” سال ۲۰۱۲، “جو بکر” و
“سکات شین” گزارش دادند،
”علاوه بر رئیس جمهور در بالاترین نقطه، مشاور
مبارزه با تروریزم او، “جان بِرِنَن” نیز هست. بر اساس این گزارش، کسانی که او را
میشناسند “بِرِنَن” را که تحصیل کرده مدرسه کاتولیکی است “کشیشی میدانند که دعای خیرش
برای ‘اوباما’ ضروری بوده است،” اشاره به تلاش ‘اوباما’ که تئوری ‘جنگ ذیحق’ فلاسفه
مسیحی را به این درگیری بیرحمانه اطلاق کند.
به نظر می‌رسد که جنگ علیه
ترورِ آمریکا با چند اصل تئوری جنگِ ذیحق مغایرت دارد، حد اقل در الزامِ تناسب، که
در قوانین بشر دوستی و حقوق بشری بین‌المللی نیز یافت میشود. عمل یک کشور باید با
خسارتی که به آن کشور رسیده و یا خطری که قریب‌الوقوع است، تناسب داشته باشد. چگونه
می‌توان قتل صدها هزار عراقی و افغانی، هزاران پاکستانی و یمنی، و میلیونها بی‌خانمان
را متناسب با آنچه که به آمریکا در یازده سپتامبر رفت متناسب دانست؟ و بر اساس کدام
محاسبهٔ اخلاقی می‌توان منفجر کردن اشخاص و خانواده‌های غیر نظامی را به منظور کشتن
یک تروریست توجیه کرد؟ بر این روال، چگونه دولت آمریکا مجاز است که افرادی را که خارج
از محدوده جنگی زندگی میکنند و چه امکان آن باشد و چه نباشد که اعمال خصمانه‌ای انجام
دهند، بدون دادرسی آنها را ترور کند؟ مطمئناً، همانطور که پرونده “ابو زوبیده” نشان
میدهد، دولت مدارک قابل قبولی برای شناساییِ “رهبران القاعده” ندارد.
پس از حمله سال ۲۰۱۵ پاریس، سیاستمداران رده بالا برای نشان
دادن قدرت نظامی خود از یکدیگر سبقت میگرفتند. “تد کروز” کاندید ریاست جمهوریِ جمهوریخواه
اذعان داشت که تنها زمانی می‌توان با “داعش” مبارزه کرد که آمریکا از خسارتهای ناخواسته
ترسی بر خود راه ندهد. “کروز” در صفحه اینترنتی خود گفت، “باز داشتن ‘داعش’ تنها با
حمله هوائی به هدفهای مشخص بدون توجه به خسارت به غیر نظامیان امکان دارد.” به عبارت
دیگر، ما باید “داعش” را به دلیل کشتنِ غیر نظامیان، با کشتنِ غیر نظامیان تنبیه کنیم.
واضح است که این نادیده
گرفتن خسارت به غیر نظامیان لکه ننگی بر ریاست جمهوری “اوباما” بوده است. بنابراین،
همراه کابینه “بوش” که حمله با دِرُن را باب کرد، باید نام “اوباما” را نیز بر آن بیفزائیم،
که نه تنها کشتار از طریق آسمان را ادامه داد، بلکه به آن وسعت بخشید. علاوه بر “اوباما”،
پنج مردی که رهبر سیا در زمان او بودند نیز باید به لیست اضافه شوند.
مقامات رسمی و پیمانکارانِ سیا مسئولِ
جنایت علیه بشریت
جان برنن
مدیر مرکز ضد تروریزم ملی:
۲۷ آگوست ۲۰۰۴- ۱ آگوست ۲۰۰۵؛ مشاور سازمان امنیت ملی: ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹- ۸ مارس ۲۰۱۳؛ رئیس سیا: ۸ مارس ۲۰۱۳- تا کنون
جرج بوش
رئیس جمهور: ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱- ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹
دیک چینی
معاون ریاست جمهوری: ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱- ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹
ریچارد کلارک
هماهنگ کننده امنیت، محافظت
پایه‌ای، و ضد تروریستی؛ همچنین مشاور مخصوص رئیس جمهور در امنیت سایبری: ۱۹۹۸-۲۰۰۳
سرلشگر مایکل هیدن (بازنشسته نیروی
هوای)
مدیر سازمان امنیت ملی:
۱۹۹۹-۲۰۰۵؛ مدیر سیا: ۳۰ می ۲۰۰۶- ۱۲ فوریه ۲۰۰۹
بروس
جسن
روانشناس
نیروی هوائی در قسمت آموزش نجات، خفا، مقابله و فرار: قبل از ۱۹۸۸؛ شریک در شرکت میچل،
جسن، و همکاران، پیمانکار سیا در امور بازجوئی: ۲۰۰۲- آوریل ۲۰۰۹
جیمز
میچل
روانشناس
نیروی هوائی در قسمت آموزش نجات، خفا، مقابله و فرار: قبل از ۱۹۸۸؛ شریک در شرکت میچل،
جسن، و همکاران، پیمانکار سیا در امور بازجوئی: ۲۰۰۲- آوریل ۲۰۰۹
مایکل
مورِل
معاون
سیا: ۶ می ۲۰۱۰- ۹ آگوست ۲۰۱۳؛ مدیر موقت سیا: ۹ نوامبر ۲۰۱۲- ۸ مارث ۲۰۱۳
بَرَک
اوباما
رئیس
جمهور: ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹- تا کنون
لیان پَنِتا
رئیس سیا: ۱۳ فوریه ۲۰۰۹- ۳۰ جون ۲۰۱۱؛ وزیر دفاع: ۱ جولای ۲۰۱۱-
۲۷ فوریه ۲۰۱۳
سرلشگر
دیوید پتریاس
فرمانده
نیروهای چند ملیتی در عراق: ۱۰ فوریه ۲۰۰۷- ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۸؛ رئیس فرماندهی مرکزی:
۳۱ اکتبر ۲۰۰۸ – ۲۳ جون ۲۰۱۰؛ فرمانده نیروهای افغانستان: ۴ جولای ۲۰۱۰- ۱۸ جولای ۲۰۱۱؛
رئیس سیا: ۶ سپتامبر ۲۰۱۱- ۹ نوامبر ۲۰۱۲
دانالد
رامسفلد
وزیر
جنگ: ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱- ۱۸ دسامبر ۲۰۰۶
ادامه دارد
