بخش پایانی
بنابراین سقراط، اگر بیعدالتی
در سطح وسیعی انجام شود، قویتر، آزادتر، و ماهرانه‌تر از عدالت است. و همانطور که
از نخست گفته بودم، عدالت آنچیزی است که به سود نیرومند است در حالیکه بیعدالتی به
صرفه و منفعت تک تک افراد بستگی دارد.
-
تراسیماکوس در جمهوریِ
افلاطون
قوس اخلاقی جهان طولانی
است، اما به سمتِ عدالت خم میشود..
-
مارتین لوتر کینگ در نقل
قولی از تئودور پارکر، یکتا پرستِ طرفدارِ القائ برده‌داری
زمانی که صحبت از “عدالت
برای شخصی” میشود، در اَذهان محاکمه، محکومیت، و مجازات تداعی میشود. عدالت برای قربانیِ
یک جرم، حداقل آگاهیِ جامعه از رنج و صدمه‌ای که به قربانی رسیده، و یافتن مجرم را
طلب می‌کند. و تا جایی که
امکان دارد، تاوان عمل را ایجاب می‌کند.
اگر منتظر دولت آمریکا باشیم
تا صاحب منصبان فعلی و پیشین خود را مجازات کند، تقریبا غیر ممکن است که عدالت انجام
شود. واشینگتن، حداقل در طول عمر من، هیچگاه محکمه‌ای برای محاکمه سردمداران خود آغاز
نخواهد کرد- چرا که این با سیستم امپریالیسم مغایرت درد. همیشه امکان این است که شخصی
مانند “دیک چینی” و یا “جرج تِنِت” یکمرتبه خود را در کشوری ببیند که از روی سهل‌انگاری
به آن کشور سفر کرده است، کشورهائی مانند سویس و اسپانیا که صلاحیت جهانی دارند و
آنقدر شهامت دارند که یک مقام
عالیرتبهٔ سابق آمریکا را به محاکمه بکشانند. اما کشور خودمان،
که بایستی مجرمین جنگی را دادرسی کند، هیچگاه به چنین عملی دست نخواهد زد.
اگر دولت ما این کار را
نکند، و یک دادگاه بین‌المللی مانند نورمبرگ امکان نداشته باشد، آیا راه دیگری برای
محاکمه این جرائم وجود دارد؟ ما باید روشی را مشخص کنیم که فقط محکوم را مجازات نکند،
بلکه تسکین جبران پذیری برای قربانیان و بستگان آنها باشد. به گفته ارسطو و اَکیناسِ
مقدس، دادگستری یعنی مردم طلبِ عقب افتاده‌شان را وصول کنند. بدهکاری به قربانیان
جنگ علیه ترور و بازماندگانشان چیست؟ به سیستم قوانین جهانی که ما را از غارتگریِ
قدرت نظامی صیانت می‌کند، هر چقدر هم که این قوانین کامل نباشند، چه دِینی داریم؟
بسیاری
از کسانی که با قربانیان ترورِ سازمان یافته کار میکنند عقیده دارند که اولین کار-
و مهمترین – تایید ظلمی است که بر آنها رفته است. در مورد افریقای جنوبی این بینشِ
عمیق در جریانِ روندِ “صداقت و مصالحه” به کار گرفته شد و در جلسات عمومی برای تطهیر
آنچه که پلیدیِ “آپارتاید” به وجود آورده بود، این نتیجه عاید شد که مصالحه زمانی
امکان پذیر است که آنچه که در خفا رفته آشکار گردیده و بازگو شود. در افریقای جنوبی،
کسانی که در رژیم “آپارتاید” مبادرت به قتل و شکنجه کرده بودند، پس از اعتراف به گناهان
خود در حضور مردم، مورد عفو و گذشت قرار گرفتند. همین صحه گذاشتنِ خلافکار به عمل خلاف،
آغازِ عدالت است. زمانی که تبهکاری افشا میشود، آنچه که از دیده‌ها پنهان بوده، در
معرض عموم قرار می‌گیرد.
البته امکان روندِ “صداقت و مصالحه” در افریقای
جنوبی تنها به این دلیل بود که دولتِ پیشین از ریشه کنده شده، و دولت دمکراتیکی به
رهبریِ انقلابیِ پیشین “نلسون مَندِلا” جایش را گرفته بود. روندِ “صداقت و مصالحه”
با مهندسیِ “آرچ‌بیشاپ توتو”، که قهرمان ضد “آپارتاید” دیگری بود، صورت گرفت. مجموعه داستانهائی
که در این روند نقل شدند، قسمتی از اسناد رسمی دولت جدید شد. با پیروزی و به قدرت
رسیدن نیروی دمکراتیک، و غلبهٔ آن بر فرمانروایی سفید پوستان، دولت جدید چنان نیرویی
داشت که توانست در مورد بخشش گناهکاران تصمیم بگیرد. عدالت در افریقای جنوبی، در وحدت
کلمه، عدالتِ پیروز بود. آیا چنین روندی، بدون پشتیبانیِ دولت فدرال در آمریکا امکان
پذیر است؟
عدالت مردمی
واضح است که کسانی که مخالفِ
جنگ با ترور هستند کنگره را نظارت نمیکنند. ما قدرت اینرا نداریم که جنایات جنگی را
بازخواست کنیم، و یا بخشش صادر کنیم. ما قدرت اینرا نداریم که تاریخِ رسمیِ این دورهٔ
اسف انگیز را بنویسیم. در واقع، این جنگ هنوز پایان نگرفته است. ما حتی حق رای در کنگره
نداریم که مانند “فِرَنک چِرچ” که در سال ۱۹۷۵ عملیات سیا را در دورهٔ جنگ سرد به چالش
کشید، درخواست رسیدگی بکنیم.
حال که ما قدرتِ درخواستِ
دادرسی در “کَپیتال هیل” را نداریم، بایست راهی برای التیام قربانیان جنگ با ترور،
و احترام به قوانین جهانی پیدا کنیم. دنیا از دولت آمریکا میخواهد که گزارش کاملی
از آنچه که پس از
یازده سپتامبر اتفاق افتاد، و لیست کاملی از کسانی که مسئول این
جنایت بودند به دست دهد. همانطور که در پیشگفتار این کتاب نوشتم، واشینگتن وظیفه دارد
که به تصحیح این بیعدالتی، که از این جنگ شرورانه با ترور سرچشمه گرفته است، مراحلِ قطعیِ زیر را
در پیش گیرد:
أ.
ایالات متحده
باید سریعا و برای همیشه به شکنجه پایان دهد، چه در بازداشتگاهها، زندانها، و یا مراکزِ
اخراجِ مهاجرین.
ب. آمریکا باید در سطح فدرال قانونی بگذراند-
و در آن نظارتِ عملی داشته باشد- که قرارداد سازمان ملل بر علیه شکنجه، و سایر تنبیهات
بیدادگرانه، تایید شوند. قانون فعلی فقط در مورد جرائمی است که خارج از مرزهای آمریکا
صورت میگیرند.
ت. آمریکا باید به دادگاه جنائی بین‌المللی
که دادخواهی از شهروندان آمریکائی را در سطح جهانی امکان پذیر می‌کند، بپیوندد.
ث. وزارت دادگستری باید به جلوگیری کردن از
قربانیان شکنجه برای ادعای خسارت خودداری کند. ماده ۱۴ قرارداد سازمان ملل بر علیه شکنجه اعلام
میدارد: “هر کشوری باید در قوانین خود حق ادعای خسارتِ محکومینِ شکنجه، و حق دریافتِ
جبران مافات و احیای سلامتی و توانبخشی کامل را بگنجاند.”
ج. دولت باید نه تنها از استرداد متخلفین
به حقوق بشر خودداری نکرده، بلکه با کشورهای دیگر نیز در این مورد همکاری کند.
همه این اقدامات
به کُنِشِ مستقیم دولت آمریکا بستگی دارد، عملی که در جَوّ حاضر غیر ممکن به نظر می‌رسد.
هر دو حزب سیاسی- همچنین کنگره، کاخ سفید و چرخ عظیم ارتشی و امنیتی – کاملا سرسپردهٔ
جنگ علیه ترورِ بی‌پایان هستند. پس ما مردم آمریکا چه میتوانیم بکنیم؟
ما میتوانیم یک دادگاه غیر
دولتی، تحت عنوان نورمبرگ شهروندان آمریکا برگزار کنیم. این ترفندِ ما حداقل به این
خواهد انجامید که برنامهٔ “پروژه قانون اساسی” را که در سال ۲۰۱۳ گزارشی تحت عنوان “اعلامِ جرم علیه شکنجه‌گران
در مقاماتِ ارشدِ کشوری” منتشر کرد، گسترش دهد. در این پروژه اعضائ احزاب دمکرات و
جمهوری‌خواه، از جمله مقاماتِ رسمیِ کابینهٔ “جرج بوش”، یک کاردار سیاسی، یک مامور
اف.بی.آی، استادان حقوق، و یک سرلشگر ذکر شده‌اند. تمرکز این پروژه روی افرادی بود
که رفتار ضد انسانی با زندانیان داشتند، ولی ما میتوانیم به این پروژه افرادی را
که بطور غیر قانونی باعث جنگ شدند، و جانیان جنگی، و کلیه کسانی را که در جنگ علیه
ترور به جنایت علیه بشریت دست زدند، اضافه کنیم.
سابقه قبلی برای چنین دادگاهی وجود دارد. نمونه
بارز آن “دیوان بین‌المللی جنایات جنگی” است که در سوئد و دانمارک در سال ۱۹۶۷ و در اوج جنگ ویتنام تشکیل شد. نزدیک به
پایانِ زندگی‌اش، فیلسوف و ریاضیدان برجستهٔ انگلیس، و برنده جایزه نوبل “برتراند راسل”،
به همراه فیلسوف فرانسوی، “جان پال سارتر”، دست به تشکیل چنین محکمه‌ای زد تا جانیان
جنگی آمریکائی در ویتنام را محاکمه کنند. “راسل” و “سارتر” افراد سرشناس ادبی و سیاسی
از جمله نویسندگانی چون “جیمز بالدوین”، “سیمون د بوار”، و “هولیو کُرتازار”، همچنین
رئیس جمهور سابق مکزیک “لازارو کاردناس” را به همکاری جلب کردند.
دیوان
بین‌المللی جنایات جنگی، که به “دیوان راسل” نیز مشهور است، به پنج پرسش در مورد درگیریِ
آمریکا در ویتنام پرداخت:
أ.
آیا دولت آمریکا (و دولتهای استرالیا، نیوزیلند، و کره جنوبی) دست به تجاوزی
که در قوانین بین‌المللی از آن سخن رفته است زدند؟
ب.
آیا ارتش آمریکا از سلاحهای تجربی که در قوانین جنگی ممنوع شده‌اند استفاده
کرده است؟
ت.
آیا بمباردمانِ هدفهائی که صرفا مرکز تجمع افراد غیر نظامی میباشند، مانند بیمارستانها،
مدرسه‌ها، آسایشگاه‌ها، آب‌بندها، و غیره صورت گرفته است، و در چه حدی؟
ث.
آیا با زندانیان رفتار غیر انسانی، به خصوص شکنجه و قطع عضو، که غیر قانونی
میباشند، شده است؟ آیا اقدامات تلافی‌جویانه بر علیه غیر نظامیان، و بخصوص اعدام گروگانها،
مشاهده شده است؟
ج.
آیا اردوگاه‌های کار اجباری بنیاد شده‌اند، و تبعید و یا سایر اقداماتی که به
جابجایی گروهی از مردم میانجامد و از نظر حقوقی قتل عام لقب گرفته است انجام شده است؟
برای
استدلالِ اهمیت “دیوان راسل” و حقانیت آن، “سارتر” بطور مشخص ناظرین را به سابقه دادگاه
نورمبرگ رجوع داد. “سارتر” در متنِ افتتاحِ “دیوان راسل” نوشت: “در سال ۱۹۴۵ در
نورمبرگ اتفاق نوظهوری افتاد که در تاریخ بیسابقه بود، و آن اولین دیوان بین‌المللی
بود که برای رسیدگی به جرائمِ یک دولت متخاصم تشکیل شده بود.” سپس نوشت: “پیش
از آن دنیا در قانون جنگل میزیست.” و ادامه داد که نورمبرگ این را برای همیشه پایان
داد.
با کمال تاثر، نورمبرگ یک
سازمان پایدار جهانی که بتواند قوانین بین‌المللی را به مرحله اجرا در آورد جانشینِ
خود نکرد. “سارتر”اعتقاد داشت که افتتاح چنین سازمانی،
دشوار نخواهد
بود. تنها کافی بود که سازمانی که نورمبرگ را بنیاد نهاد، به کار خود ادامه میداد،
یا آنکه سازمان ملل متحد، با توجه به آنچه که از این دادگاه عاید شده بود، با رای مجمع
عمومی، آنرا بصورت یک محکمهٔ ثابت و ماندنی
در میاورد که قدرت آنرا داشت که کلیه اتهامات جنایات جنگی، حتی اگر متهم کشوری
بود که در دادگاه نورمبرگ مسولیت صدور حکم داشت، را رسیدگی کند. بدین وسیله، جهانی
بودنِ تلویحی در هدفِ بُنیانی بطورِ روشنی تعریف میشد. ولی میدانیم که چه پیش آمد:
قبل از آنکه آخرین محکوم مجازات شود، دیوان ناپدید شده و کسی خبری از آن نیافت.
درست است که دادگاه نورمبرگ
برای همیشه ناپدید شد، اما “نطفهٔ این رسم” را کاشت. “سارتر” اعتقاد داشت که در آن
زمان که آمریکا و متحدینش در حال اشاعه مرگ و نابودی در ویتنام بودند، باید بطور قانونی
با استاندارد نورمبرگ محاکمه میشدند. اما برای کسانی که مسئول “دیوان راسل” بودند،
چیزی با اهمیت‌تر از جنایات آمریکا در ویتنام مدّ نظر بود. هدف غاییِ دیوان این بود
که “هر کسی احتیاج مبرمی را که به یک حوزه قضایی بین‌المللی است درک کند،” احتیاج
به یک بدنه حقوقی بین‌المللی که بطور دائم جنایات جنگی را داوری کند،” بدین معنا که
آنچه که “در نورمبرگ در نطفه خفه شد احیا کند، و قوانین حقوقی و اخلاقی را جانشین
قانون جنگل کند.”
نیم قرن پس از “دیوان راسل”،
چنین بدنه‌ای هنوز وجود خارجی ندارد. نزدیکترین تشکیلات به آن، “دادگاه جنائی بین‌المللی”
است که البته آمریکا پیمان نامه‌ا‌ی را که آنرا به وجود میاورد امضا نکرد. بنا بر این،
ما خود را در همان موقعیتی میبینیم که “سارتر” و “راسل” در سال ۱۹۶۷ دیدند: هیچ قوّهٔ جهانیِ رسمی که جانیان
جنگی آمریکا را محاکمه کند وجود ندارد. بسیار خوب. ما مجبور هستیم که دیوان خود را
تشکیل دهیم- نورمبرگ آمریکائی.
تقبل چنین کاری به برنامه‌ریزیِ
دقیق و زمان احتیاج دارد. همچنین به پول و فعالیت بسیاری نیازمند است. نخست باید قلمرو
این دیوان تعیین و روند آن مورد قبول قرار گیرد. سپس، باید اتهامات جمع‌آوری شوند،
شاهدین معلوم گردند، و اسناد مورد مطالعه قرار گیرند. بالاخره، زمان و مکان آن باید
دقیقا بررسی شوند، که اطمینان از این حاصل شود که همکاری گروه‌های سیاسی متفاوت کسب
شده و حد اکثر پوشش رسانه‌ای وجود دارد. البته این کوشش عظیم کاملا ارزش دارد. چنین
دادگاهی نه تنها تاریخ ساز است، بلکه مدارک تاریخی با ارزشی تولید می‌کند.
چنین دیوانی شاید به احیأ
دمکراسی در آمریکا کمک کند. از زمان یازده سپتامبر به این طرف، مردم ما یک خود-زبونیِ
هدایت شده، و خودداری از آزادیِ تعلیم داده شده، علاوه بر تحمل هر گونه جنایتِ دولت
به منظورِ تحصیلِ یک “امنیت” واهی و لغزنده را پذیرفته‌اند. در مواجهه با یک به اصطلاح
دشمنِ هستی، به ما گفتند که بروید خرید کنید. یک نورمبرگ آمریکائی شاید به ما یاداوری
کند که ما نه تنها مصرف کننده هستیم، بلکه شهروند این سرزمین و این جهانیم.
برگرداندنِ دمکراسی در آمریکا
به بیش از یک محکمهٔ جنایات جنگی نیاز دارد. کوشش برای از میان بردن اختلافات طبقاتی
و نژادی، و دخالت شرکتها و ثروتمندان در امور دولتی، و حکومتِ توانگران، خود چالش دیگری
است. اما رودرروئی با ضعفهای خود و دولتمان در جنگ علیه ترور ممکن است که این عادت
تفکر در اینکه ادارهٔ کشور وظیفه و مسئولیت خود ماست، را به ما برگرداند.
حتی در آن زمان، چیزهائی
است که به دست نخواهیم آورد. سازمان دهندگان نورمبرگ آمریکائی باید این حقیقت تلخ را
بپذیرند که هیچیک از مقامات دولتی که مورد محاکمه قرار میگیرند، حتی اگر محکوم هم شوند،
لحظه‌ای را پشت میله‌ها سپری نخواهند کرد. این جنایتکاران نه تنها قضاوت این دادگاه
را به رسمیت نخواهند شناخت، بلکه رای آنرا نیز نخواهند پذیرفت. اکثر این اشخاص برای
بقیه عمرشان در این تصور باقی خواهند ماند که آنچه که آنها در زمان جنگ با ترور انجام
دادند نه قتل و نه شکنجه، بلکه “بازجوئی خارق‌العاده”، و برای راندن سریع دشمن از منطقهٔ نبرد بوده است.
آنها همواره به این باورند که عملی که انجام دادند بسیار دشوار، ولی قانونی و به
درستی برای خدمت به میهن بوده است.
با این وجود، این جنگجویانِ مخالفِ “ترور” هیچ اهمیتی به قانون
نمیدهند؛ عدالتِ آنها مانند
عدالت تراسیماکوس در جمهوریِ
افلاطون است که گفت “اگر بیعدالتی در سطح وسیعی انجام شود، قویتر، آزادتر،
و ماهرانه‌تر از عدالت است.” این ناجیانِ سیاست واقعا تصور میکنند که عدالت چیزی
جز برتریِ قوی بر ضعیف نیست، و کسانی که بجز این تصور میکنند ابله و ساده‌لوح هستند.
بنابراین، بگذارید ابله باشیم. دنیا منتظر است.
در اولین محکمه
نورمبرگ، بیست و دو صاحب منصب نازی و همدستانشان محاکمه شدند. این فهرستی از بیست
و دو جنایتکارِ برجستهٔ جنگ علیه ترور است
دیوید ادینگتن
مشاور
کمیته سنا در تحقیق واقعه ایران-کانترا: ۱۹۸۷؛ مشاور اصلی معاون رئیس جمهور:
۲۰۰۱-۲۰۰۵؛ رئیس ستادِ معاون رئیس جمهور: ۱ نوامبر ۲۰۰۵- ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹.
استیوِن
بِرَدبِری
معاون
دادستانی دفتر مشاورهٔ قانونی دادگستری: آوریل ۲۰۰۴؛ معاون دادستانی کل برای مشاوره
قانونی (هیچگاه از طرف سنا تائید نشد): ۲۰۰۵-۲۰۰۹.
جان
بِرِنَن
مدیر
مرکز ضد تروریزم: ۲۷ اگوست ۲۰۰۴-۱ اگوست ۲۰۰۵؛ مشاور اداره امنیت میهن: ۲۰ ژانویه
۲۰۰۹- ۸ مارس ۲۰۱۳؛ مدیر سازمان سیا: ۸ مارس ۲۰۱۳- تا تاریخ انتشار کتاب.
جورج
و بوش
رئیس
جمهور آمریکا: ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱- ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹.
جی
بایبی
معاون
دادستانی دفتر مشاوره قانونی دادگستری: ژانویه ۲۰۰۱- ۱۳ مارس ۲۰۰۳.
ستفن
کمبن
معاون
وزیر دفاع در امور امنیتی: ۷ مارس ۲۰۰۳- ۳۱ دسامبر ۲۰۰۶.
دیک
چینی
معاون
رئیس جمهور: ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱- ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹.
مایکل
دیندرا
رئیس
قسمت ضد تروریستی سیا: ۲۰۰۱-۲۰۱۵.
سرلشگر مایکل هیدن
(بازنشسته اجباری نیروی هوای)
مدیر اداره امنیت ملی: ۱۹۹۹-۲۰۰۵؛ مدیر سازمان سیا: ۲۰۰۵-۲۰۰۶؛
مدیر سازمان سیا: ۳۰ می ۲۰۰۶- ۱۲ فوریه ۲۰۰۹.
ویلیام
‘جیم’ هینز
مشاور
عمومی وزارت دفاع: ۲۴ مارس ۲۰۰۱- ۱۰ مارس ۲۰۰۸.
جان
‘بروس’ جسن
روانشناس
نیروی هوائی در قسمت آموزش نجات، خفا، مقابله و فرار: قبل از ۱۹۸۸؛ شریک در شرکت میچل،
جسن، و همکاران، پیمانکار سیا در امور بازجوئی: ۲۰۰۲- آوریل ۲۰۰۹.
سرلشگر
استنلی مک‌کریستال
رئیس
فرماندهی مشترک ویژه: ۲۰۰۳-۲۰۰۸؛ فرمانده نیروی کمکی امنیتیِ بین‌المللی و فرمانده
نیروهای آمریکا در افغانستان: ۱۵ جون ۲۰۰۹- ۲۳ جون ۲۰۱۰.
سرتیپ
جفری میلر
فرمانده
بازداشتگاههای گوانتانامو بِی در کوبا و عراق: نوامبر ۲۰۰۲- نوامبر ۲۰۰۴.
جیمز
المر میچل
روانشناس
نیروی هوائی در قسمت آموزش نجات، خفا، مقابله و فرار: قبل از ۱۹۸۸؛ شریک در شرکت میچل،
جسن، و همکاران، پیمانکار سیا در امور بازجوئی: ۲۰۰۲- آوریل ۲۰۰۹.
جان
نگروپونته
سفیر
آمریکا در سازمان ملل: از ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۱ تا آوریل ۲۰۰۴؛ سفیر آمریکا در عراق: از
۶ می ۲۰۰۴ تا آوریل ۲۰۰۵؛ مدیر سازمان سیا: از ۲۱ آوریل ۲۰۰۵ تا ۱۳ فوریه ۲۰۰۷؛ قائم
مقام وزیر امور خارجه: از ۱۳ فوریه ۲۰۰۷ تا ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹.
بَرَک
اوباما
رئیس
جمهور آمریکا: ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹- ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷.
سرلشگر
دیوید پتریاس
فرمانده
نیروهای چند ملیتی در عراق: ۱۰ فوریه ۲۰۰۷- ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۸؛ رئیس فرماندهی مرکزی:
۳۱ اکتبر ۲۰۰۸ – ۲۳ جون ۲۰۱۰؛ فرمانده نیروهای افغانستان: ۴ جولای ۲۰۱۰- ۱۸ جولای
۲۰۱۱؛ رئیس سیا: ۶ سپتامبر ۲۰۱۱- ۹ نوامبر ۲۰۱۲.
کندلیسا
رایس
مشاور
امنیت ملی: ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱- ۲۶ ژانویه ۲۰۰۵؛ وزیر امور خارجه: ۲۶ ژانویه ۲۰۰۵- ۲۰
ژانویه ۲۰۰۹.
جان
ریزو
مشاور
عمومی سیا: نوامبر ۲۰۰۱-۲۰۰۲؛ معاون مشاور عمومی: ۲۰۰۲- ۲۰۰۴؛ مشاور اصلی سیا: نیمه
۲۰۰۴- اکتبر ۲۰۰۹.
دانالد
رامسفلد
وزیر
جنگ: ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱- ۱۸ دسامبر ۲۰۰۶.
پال
ولفویتز
قائم
مقام وزیر امور خارجه: از ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱ تا اول جون ۲۰۰۵.
جان
یو
معاون
دادستانی کل، اداره مشاوره حقوقی، اداره دادستانی کل: ۲۰۰۱- ۲۰۰۳.
پایان
